الثبات ـ لبنان

عقد لقاء حاشد لأهالي مخيم نهر البارد، في قاعة مسجد القدس بحضور عدد كبير من  سكان جميع قطاعات المخيم الجديد، وبمشاركة ممثل عن ملف الاعمار وممثلين عن اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية وفعاليات سياسية واجتماعية ومشايخ.

وخلال اللقاء لفت الشيخ اسماعيل أبو شقير باسم مجمع القدس الخيري إلى "معاناة أهالي مخيم نهر البارد، والصبر الذي تحملوه أثناء عودتهم الى المخيم الجديد قبل البدء في الاعمار وطالب  بالعمل الجماعي وضرورة  التنسيق مع جميع الجهات المعنية للحصول على حقوقنا في التعويضات وغيرها .

بدوره ألقى كلمة لجنة تجمع المخيم الجديد أمين سر اللجنة حاتم الأسدي، شرح فيها موجز عن نشاطات اللجنة منذ انشاؤها من تحركات ولقاءات مع جميع المعنيين من أجل الحصول على حقوق أهلنا في المخيم الجديد، حيث كان التواصل مع سفارة فلسطين ولجنة ملف البارد وسفارات الدول المانحة ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وتسليمهم  مذكرات ومطالب سكان المخيم الجديد والمطالبة بتنفيذ ما نصت عليه وثيقة فينا عام ٢٠٠٨ والمتعلقة باعمار مخيم نهر البارد ودفع التعويضات لسكان المخيم الجديد ودفع بدل الاثاث لهم، وأشار الأسدي، إلى أن التحركات  مستمرة مع كل الجهات التي أخذت على عاتقها هذا الملف الانساني المُحق، وأن هناك لجنة إدارية مصغرة ستقوم بالمتابعة مع المعنيين.

من جهته قال أمين سر الفصائل الفلسطينية في مخيم نهر البارد أبو صهيب الشريف، تحدث خلالها عن الظلم الذي عاشه أهالي المخيم الجديد منذ العودة إلى منازلهم وتحمل مشقات الترميم في ظل الظروف الأمنية الصعبة حينها، مطالباً بالعدل والمساواة وإعطاء الناس حقوقها أسوة بأهلنا في المخيم القديم و بالجوار اللبناني، مطالباً الدول المانحة الوفاء بوعودهم بما نصت عليه وثيقة فينا عام ٢٠٠٨.

وكانت كلمة لملف اعمار مخيم نهر البارد ألقاها  أبو فراس ميعاري، (نيابة عن مسؤول الملف مروان عبد العال) أكد فيها "أن هذه الحقوق هي مشروعة لجميع أبناء المخيم دون تمييز بين القديم والجديد"، مشيراً إلى أن "عدد المباني التي تم احصاؤها من قِبل شركة خطيب وعلمي هي ٨١١ وحدة سكنية في الأحياء الجديدة يجب أن يأخذ أصحابها  حقوقهم دون نقصان حسب ما تم تقييمه بعد انتهاء المعركة من قبل لجنة مهندسي خطيب وعلمي والأونروا.

وشدد ميعاري على متابعة لجنة الملف لما نصت عليه وثيقة فينا، فكان الأولوية هي إعادة إعمار مخيم البارد (القديم) وبعدها ملف المخيم الجديد، مؤكداً أن بدل الأثاث لسكان المخيم الجديد هو حق للجميع ويجب الاسراع به وسيتم التواصل مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والأونروا بهذا الخصوص.