الثبات ـ فلسطين

تعتزم وزيرة الداخلية الصهيونية أييليت شاكيد، طرح مشروع تمديد قانون المواطنة والدخول إلى الكيان لعام إضافي، حيث دعت أحزاب اليمين في المعارضة الصهيونية إلى دعم القانون معتبرة أنه "ليس هناك معارضة أو ائتلاف في القضايا التي تتعلق بأمن الكيان".

وقالت شاكيد، إنها لا تتخيل أن المعارضة "ستضر بأمن البلاد من أجل ألعاب سياسية ومتأكدة من أنهم سيظهرون النضج المطلوب وسيدعمون القانون" الذي يمنع لم شمل عائلات عربية أحد الزوجين فيها من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وكان من المقرر أن تطرح كتل الائتلاف الحكومة مشروع القانون، لتصويت الهيئة العامة للكنيست بهدف تمديده، غير أنها تراجعت في ظل عدم ضمان أغلبية تضمن مرور التشريع بعد أن رفضت كتل اليمين في المعارضة، بما في ذلك حزب "الليكود" و"الصهيونية الدينية"، دعم القانون الذي صوتت لصالحه منذ سنه عام 2003، في محاولة لعرقلة عمل الائتلاف الحكومي الجديد.

وسن خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وشمل لوائح تُقيّد منح وزير الداخلية الإسرائيلي "مواطنة وتصاريح للمكوث في إسرائيل ضمن حالات لم شمل العائلات"، بالإضافة إلى "تقييدات على منح تصاريح مكوث في إسرائيل في حالات لم شمل العائلات"، على أن تمنح التصاريح بـ"صلاحية من القائد العسكري". وينص القانون على آليات تسمح بتمديد فترة سريانه من خلال أمر حكومي، وبمصادقة من الكنيست لفترة زمنية لا تزيد عن عام واحد.