الثبات ـ فلسطين

 أقر المجلس الثوري لحركة فتح، خلال دورته الجديدة، العديد من الأوراق التي قدمت من لجان متعددة، كما ناقش العديد من الملفات، وأبرزها إعادة تشكيل اللجنة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية.

وبحسب مصادر مطلعة من أحد الأعضاء أن المجلس الثوري، أقر بعد جلسة نقاش ملف “الشراكة السياسية”، في إطار منظمة التحرير، باعتباره يمثل “قرارا استراتيجيا” للحركة.

وأوضح أن لهذه الشراكة التي أقرت في الورقة المقدمة، عدة استحقاقات، أولها إنهاء الانقسام الفلسطيني، وكذلك الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، والاعتراف بكل قراراتها ومواثيقها، على أن يتم بعدها التوافق على البرنامج السياسي والنضالي للشعب الفلسطيني.

وتشمل الورقة أيضا التوافق على شكل النظام السياسي الفلسطيني، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة توافق وطني، شرط أن تكون مقبولة دوليا.

وإلى جانب هذا الملف، جرى نقاش عدة ملفات أخرى أبرزها ملف القدس حيث أقرت خططا لدعم صمود سكانها، وتفعيل المقاومة الشعبية، إضافة إلى نقاش الوضع التنظيمي والمرأة والشبيبة.

كما جرى نقاش معمق حول إعادة تشكيل “اللجنة السياسية” لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي قال إنه سيكون لها دور كبير في المرحلة القادمة.

وكان الرئيس محمود عباس، دعا في كلمة افتتح فيها جلسة المجلس الثوري، حركتي فتح وحماس وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي إلى العودة فورا إلى حوار جاد على مدار الساعة لإنهاء الانقسام وبناء الشراكة الوطنية على كل المستويات لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية.

ويعتبر المجلس الثوري لحركة فتح بمثابة “برلمان الحركة”، الذي يمثل أطر الحركة في الضفة وغزة وفي الخارج.