الثبات ـ دولي

جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ التأكيد على أن تحسين الوضع الإنساني في سورية يتطلب الرفع الفوري للإجراءات القسرية الأحادية المفروضة عليها ووقف نهب مواردها وثرواتها الوطنية وإنهاء تسييس العمل الإنساني وربطه بشروط ولاءات وإملاءات تتعارض مع مبادئه.
وشدد صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سورية على ضرورة دعم جهود مؤسسات الدولة للتخفيف من المعاناة وتوفير الدعم والخدمات للسوريين بما في ذلك، من خلال دعم أهداف التنمية وإعادة تأهيل البنى المتضررة لتيسير العودة الآمنة والكريمة والطوعية للنازحين واللاجئين، ووجوب إنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية.
وأشار إلى أن بيانات بعض الدول خلال الجلسة تظهر أنها ماتزال تمعن في استغلال مجلس الأمن منصة لتسييس العمل الإنساني في سورية وممارسة النفاق السياسي والترويج لنهج مضلل يحرف المناقشات عن موضوعها، مبيناً أن الدول الغربية تصر مجددا على الزعم بأن تمديد ما تسمى"آلية إيصال المساعدات عبر الحدود" كفيل بتحسين الوضع الإنساني في سورية وهذه نظرة قاصرة تعبر عن انتقائية بالغة وتمييز بحق السوريين وتعتيم على الحقائق والأسباب الجوهرية لتراجع الوضع الإنساني في سورية وفي مقدمتها جرائم الاحتلال والعدوان والإرهاب بما فيه الإرهاب الاقتصادي المتمثل بالإجراءات القسرية الانفرادية.