الثبات ـ بانوراما

تنشد الأنظار اليوم إلى ما سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته المخصصة للأوضاع المحليّة، والتي تأتي في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وفي مقدمتها أزمة المحروقات ورفع الدعم التدريجي وارتفاع الدولار وعدم تشكل الحكومة.

"الأخبار": الدولة تقترض من مصرف لبنان نيابةً عن كارتيل المحروقات!

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار"، يفترض أن يصدر قرار تحويل دعم استيراد البنزين من 1500 ليرة للدولار إلى 3900 ليرة. تلك بداية رسمية لمرحلة إنهاء الدعم، التي ستعني دخول البلاد مرحلة الانهيار الأكبر، ومزيداً من المآسي على الناس، وتحديداً الفقراء ومتوسطي الدخل منهم، ربطاً بانفلات سعر صرف الدولار ومعه وقبله أسعار معظم السلع والخدمات. لا أحد في السلطة يملك الإجابة عن اليوم التالي. الكل يشتري الوقت غير آبه بتداعيات هذا الانتظار على المجتمع، الذي يزداد بؤساً وسط لامبالاة كاملة من المتحكّمين بالبلد، والذين لا يزالون يوحون بأن ما يعطّل كل الحلول الممكنة ليس سوى خلاف على وزيرين (تردد الحديث عن تسوية تسمح بتسمية كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أحدهما). تلك تفاصيل لم تعد تعني الذين ينامون أمام محطات البنزين للحصول على بضعة ليترات، أو الذين يبحثون ليل نهار عن حليب لأطفالهم أو دواء لذويهم

واضافت أن ما تفعله السلطة بما تبقّى من مؤسّسات، ليس حفلة جنون، ولو بدت كذلك. لا أحد يحرّك ساكناً لوقف الانهيار. فقط استمرار في شراء الوقت، من دون أن يعرف متى ينفد هذا الوقت. المنظومة بعدما ضمنت حماية نفسها ومكتسباتها، توحي بأنها تعمل لحماية الناس من الارتطام في نهاية السقوط. لم يجترح عقلها أكثر من بطاقة تمويلية مخصصة لمنح جزء من الناس مبالغ قليلة لن تقيهم شر نتائج الانهيار الكبير الذي سيبدأ بعد رفع الدعم. ولذلك، صُوّر إقرارها بحد ذاته على أنه الإنجاز الذي سيُنقذ الناس من المصير الأسود. أقرّت اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون البطاقة، من دون أن يتّضح مصير تمويلها. ما اتفق عليه أنه سيستفيد من هذه البطاقة 500 ألف عائلة تضاف إلى العائلات المستفيدة من مشروع الأسر الأكثر فقراً ومن مشروع شبكة الأمان الاجتماعي، ما يجعل مجموع المستفيدين نحو 750 ألفاً. وقد قدرت كلفة تمويل هذه البطاقة بنحو 556 مليون دولار، ستؤمن من خلال فتح اعتماد استثنائي في الموازنة، يفترض أن يموّل مؤقتاً عبر الاقتراض من مصرف لبنان، على أن يسدد القرض حين الحصول على قروض البنك الدولي التي لم تصرف (تقدر بنحو 500 مليون دولار)، بعد الاتفاق معه على تغيير وجهتها، أو عبر مساعدات مالية قد تحصل عليها الحكومة.

وتابعت لكن ذلك لم يحلّ مسألة آلية تحديد الأسر المستفيدة. النواب لا يزالون يتعاملون مع البطاقة من خلفية التعامل مع الأسر الشديدة الفقر، وبالتالي لم تعد الغاية من البطاقة هي تأمين مقوّمات الصمود للأسر المتوسطة الدخل، التي انهارت قيمة مداخيلها بفعل انهيار سعر صرف الليرة. ولذلك، جاء في النص النهائي للمشروع أن الأسر اللبنانية المحتاجة يمكن أن تسجل على منصة إلكترونية تخصص لهذه الغاية، وفقاً لمعايير تحدد بقرار مشترك من وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية بالتشاور مع الجهات المعنية.

وفيما كانت مصادر الاجتماع تشير إلى أن النقاش كان يجري بخلفية شمول البطاقة الأغلبية الساحقة من اللبنانيين، كان التركيز على الاستثناءات. وعلى سبيل المثال، من يملك حساباً مصرفياً يفوق بضع مئات من الدولارات أو من يقبض راتباً يفوق الثلاتة ملايين ليرة، لن يكون مخوّلاً الحصول على البطاقة…

وتابعت لكن فيما كان النواب يبحثون في البطاقة، ويقررون عدم الخوض بمسألة رفع الدعم، كانت بعض الكتل، ولا سيما «المستقبل» و«القوات»، وبشكل أقل «التيار الوطني الحر»، تُصرّ على ضرورة أن ترسل الحكومة مشروعها لرفع الدعم قبل عرض مشروع البطاقة على الهيئة العامة، مهددة بعدم التصويت مع القانون إذا لم تقدم الحكومة تصورها لترشيد الدعم.
ولذلك، وبعدما حُدّدت قيمة البطاقة بـ 93 دولاراً، عادت اللجان لتعطي الحكومة صلاحية تحديد هذه القيمة، على أن يكون الحد الأقصى 137 دولاراً (المبلغ الذي ورد في مشروع الحكومة قبل تعديله في اللجان). كذلك طلبت اللجان من الحكومة أن ترسل إلى المجلس النيابي، في غضون أسبوع، مشروع قانون معجلاً «يتعلق بأسلوب ومصادر الدعم وكيفية الدعم المالي، وأيضاً بقضايا إجرائية أخرى هي من صلاحية الحكومة، وتتعلّق بالسلع التي سيشملها رفع الدعم، والتي أصبحت مشمولة اليوم»، بحسب ما أعلن نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي بعد الجلسة. لكن نتيجة النقاشات التي تبعت الجلسة، تبيّن أن لا حاجة إلى مشروع جديد، طالما أن المشروع الذي أقرّ يتضمن طلب فتح اعتماد استثنائي، وبالتالي فإن كل المطلوب هو تعديل قيمة الاعتماد الذي كان بقيمة 1.2 مليار دولار، وتخفيضه إلى ما اتفق عليه في اللجان (556 مليون دولار). 

واشارت إلى أنه بناء عليه، تقرر أن يتم الاكتفاء بإرسال رئاسة الحكومة رسالة إلى المجلس النيابي تبلغه فيها بتوجّهها إلى «ترشيد الدعم» وفق الآلية التي سبق أن اطلعت عليها اللجان، والتي تشير إلى تخفيض الدعم من 5 مليارات دولار إلى 2.5 مليار دولار (تخفيض الدعم على الخبز 15 في المئة، وعلى الأدوية 54 في المئة، وعلى السلة الغذائية مئة في المئة، وعلى المحروقات بين 30 و40 في المئة)، علماً بأن هذه النسب ليست ثابتة بعد، وتثبيتها ينتظر موافقة مصرف لبنان عليها. وهو ما يبدو بعيد المنال بالنظر إلى الأجواء الراهنة، وإلى تمسّك مصرف لبنان بإلغاء الدعم بعد إقرار البطاقة التمويلية.

واضافت لكن بصرف النظر عن الوجهة النهائية لتخفيض الدعم، فإن النواب الذين ناقشوا مطوّلاً المسألة رفضوا الخوض في الملف، لسببين: أولاً، لأن أحداً لا يريد تجرّع كأس رفع الدعم نيابة عن الحكومة، وثانياً لأن السلطة التشريعية لا تملك المعطيات المطلوبة لتُقرّر. وحتى عندما عرض النائب حسن فضل الله إشكالية أن المجلس لا يعرف ماذا يوجد في مصرف لبنان من أموال، كان جواب الفرزلي: «ليش بدنا نعرف».

ولفتت إلى أنه في السياق نفسه، كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يترأس، صباح أمس، اجتماعاً ضم وزيرَي المال والطاقة غازي وزني وريمون غجر، إضافة إلى سلامة، خصص لعرض وضع المحروقات في البلاد وانعكاساته. وبحسب البيان الرسمي، فإنه «خوفاً من حصول أي مضاعفات سلبية تنعكس على الاستقرار الأمني والمعيشي في البلاد، اتُّفق على أن يصار إلى إصدار قرار استثنائي بالاقتراض من مصرف لبنان الأموال التي تسمح بالاستمرار بدعم البنزين لكن على سعر 3900 ليرة».
وبناءً على هذا الاتفاق، اتصل الرئيس عون برئيس الحكومة حسان دياب، وتداولا في النقاط المطروحة، و«تقرر على إثر ذلك اتخاذ إجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحدّ من تمدّد الأزمة بانتظار التشريعات التي يجري درسها في مجلس النواب والتي من شأنها توفير الحلول الشاملة في ما يتعلق بموضوع الدعم».

ولفتت إلى أن دياب رفض بداية توقيع هذا القرار، انطلاقاً من أنه لطالما أعلن أنه يرفض ترشيد الدعم قبل إقرار البطاقة التمويلية. وهذا الموقف، كشفه النائب جبران باسيل أمام النواب في جلسة اللجان المشتركة، كما نقلته قناة «إم تي في». لكن دياب ونتيجة الأوضاع الحالية، وربطاً بحقيقة أن البطاقة التمويلية صارت على سكة الإقرار، وتسهيلاً لانطلاق الموسم السياحي، الذي كان يمكن أن تساهم أزمة البنزين في ضربه، عاد ووافق على توقيع القرار. وتأكيداً على هذه الموافقة، أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً نفت فيه ما نشره موقع «إم. تي. في» عن استياء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من «امتناع» رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب عن التوقيع على الاقتراض من مصرف لبنان لحل أزمة المحروقات، و«تحميله مسؤولية ما سيجري في الشارع». وأكد المكتب «أن التعاون بين رئيس الجمهورية والرئيس دياب قائم على كل ما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين، ولا سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان».

وقالت الصحيفة أما سلامة، فلم يتأخر من جهته في إصدار بيان يعلن فيه موافقته على منح الحكومة القرض المطلوب، بحسب المادة 91 من قانون النقد والتسليف، «على أن يقترح التدابير التي من شأنها الحدّ مما يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة، وخاصة الحد من تأثيره على الوضع الذي أعطي فيه، على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية».

أضاف البيان: «بما أنه على ضوء احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية من جهة، وحجم الطلبات المتعلقة بموضوع الدعم من جهة أخرى، وأهميته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، يؤكد المصرف ضرورة وضع خطة واضحة واحدة لترشيد الدعم وتأمين الأسس لإعادة النمو الاقتصادي، وفي حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقاً للمادة 91 المذكورة وبالعملات الأجنبية، أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الإلزامية مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانوناً».
وكما لو أنه لا يتحمّل المسؤولية الأكبر عن الانهيار الحاصل، قال إنه «على استعداد كما فعل تاريخياً، أن يدعم المواطن اللبناني وهو بانتظار التجاوب الحكومي».
لكن في ظل توقعات بأن يصدر القرار الاستثنائي اليوم، أكدت مصادر وزارة المالية، التي يفترض أن يصدر الاقتراح منها، أنها لم تطّلع كما لم تحضّر أي قرار، مشيرة إلى أنها في ظل عدم وجود اعتمادات مرصودة، لا يمكنها أن تطلب اقتراض الأموال من مصرف لبنان. وفيما توقعت أن تعدّ رئاسة الحكومة نص القرار، سألت على أي سند قانوني سيعتمد القرار، وخاصة أن الدولة ليست هي من يستورد البنزين؟
في المقابل، أكدت مصادر مطلعة أن القرار سيتعمد صياغة تؤكد على اقتراض الفارق بين سعر الـ 1500 ليرة للدولار وسعر الـ 3900 ليرة، لكن القرار لن يشير إلى مبلغ محدد، بل سيكتفي بتحديد مدة 3 أشهر لتنفيذه، إذ لا أحد يعرف كم سيفتح مصرف لبنان من اعتمادات!

وقالت الصحيفة إنه في المقابل، بدا هذا القرار الذي يسعى إليه سلامة بمثابة لزوم ما لا يلزم، إلا إذا كانت الغاية هي الحصول على التغطية القانونية للاستيلاء على التوظيفات الإلزامية. فإذا كانت مشكلته في نقص الدولارات، فإن تحويل الدعم إلى سعر 3900 ليرة للدولار أو 5000 ليرة أو إبقاءه على سعر 1500 ليرة، لن يؤثر في مبدأ استعماله للدولارات الموجودة لديه. بما يعني عملياً أن التأثير الوحيد لهذا القرار سيكون على الناس، الذين سيدفعون ثمن صفيحة البنزين نحو 65 ألف ليرة. وهذا يفترض أن لا يساهم في تخفيض كبير للاستهلاك، إذا كانت هذه هي الغاية من تخفيض الدعم، أي أن ذلك لن يساهم في تخفيض الطلب على الدولار، وإن كان سيساهم في لمّ المزيد من الليرات المتداولة في السوق. لكن مصرف لبنان يريد أن يكون تمويل الاستيراد وفق السعر الجديد للدولار مؤقتاً، لمدة أقصاها 3 أشهر، قبل إلغاء الدعم كلياً، لتدخل البلاد في ذلك الحين مرحلة الانهيار الشامل، من دون أي شبكة أمان للسكان.

واشارت "الأخبار" إلى أنه قبل هذا وذاك، بأيّ منطق تقوم الدولة بالاستدانة نيابة عن كارتيل النفط، وبأيّ منطق لا يزال مصرف لبنان يتمسّك بسعر الصرف الرسمي، إذا كان يرفض تأمين حاجة السوق للدولارات؟ مفهوم الدعم لم يكن يوماً مرتبطاً بدعم سعر الصرف. هذا يقرره مصرف لبنان الذي ثبّت سعر الصرف الرسمي، والذي يفترض به الالتزام به على الأقل لتأمين حاجات القطاع العام. عادة، تتدخل الحكومة لدعم سلع استراتيجية، لكنها لا تتدخل لدعم سعر الصرف للقطاع الخاص… إلا في لبنان!

"البناء": استيراد البنزين على دولار 3900 والصفيحة بـ 70 ألفاً 

من ناحيتها، قالت صحيفة "البناء" إن الأنظار تتركز على ما سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته اليوم المخصصة للأوضاع المحليّة والتي لا ترتبط بمناسبة معينة وإحياء لذكرى محددة، ما يجعلها كلمة تحمل مواقف يريد السيد نصرالله إيصالها في لحظة لبنانية محمومة، تتابع خلالها السفارات الأجنبيّة التطورات عن كثب أمام مأزق حكومي يواجه طريقاً مسدوداً، ويتساءل الداخل والخارج بعد كلمة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل التي أكدت حجم الاستعصاء، وتوجّه خلالها للسيد نصرالله، ما إذا كان لدى السيد نصرالله من موقع تمسكه المعلوم بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحرصه على تشكيل حكومة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، وتمسكه بالحلف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يملك ما يضيفه سياسياً بصورة تتيح دفع العملية المتوقفة الى نقطة حلحلة تفتح طريق ولادة الحكومة. 

وتقول مصادر متابعة للملف الحكومي إن النقاش في شروط تشكيل الحكومة ومعادلات التوازن فيها قد استنفد ولم يعُد فيه ما يقال، فصيغة الثلاث ثمانيات التي هاجمها باسيل ليست مطروحة أصلاً، ومثلها المثالثة، وما هو مطروح تحديداً بعدما اكتمل عقد تشكيل 22 وزيراً كيف تتم تسمية الوزيرين الأخيرين، واذا ثبت باسيل عند ما أورده من استعداد للقبول بتسمية يتشاركها رئيس الجمهورية والرئيس المكلف للوزيرين يكون عقد الحكومة قد اكتمل، لولا العقدة التي فجرت المساعي المرة الماضية والمتمثلة باشتراط باسيل عدم التعهّد بمنح الثقة، وهو ما استدعى رداً من الحريري برفض منح رئيس الجمهورية منفرداً ثمانية وزراء، فهل أحال باسيل مسألة منح الثقة للسيد نصرالله، وهل وجد السيد نصرالله لها حلاً يرضاه باسيل ولا يعترض عليه الحريري، كمثل ما أوحت به عملية تنشيط التعاقد على التدقيق الجنائي منذ يومين، وكأن هناك مسعى لتعويم التدقيق بعد شكوك بضياعه، وهل سيحمل كلام السيد نصرالله طروحات في هذا الاتجاه يضعها في عهدة رئيس مجلس النواب وعبره لدعوة الرئيس المكلف الذي طالما قال إن مجلس النواب أقرّ التدقيق الجنائي برضا الكتل النيابية، ولا مبرر لمزايدة البعض بها، ليجدد الالتزام باعتبار هذا التدقيق أولوية حكومته الجديدة من ضمن برنامجها الإصلاحيّ وعلى قاعدة المبادرة الفرنسية؟

ولفتت الصحيفة إلى أنه إذا لم يكن ذلك وارداً، أي إذا لم تكن مساعي حزب الله قد أثمرت حتى ساعة الخطاب، الذي ربما يكون قد حدّد موعده للضغط على الأطراف المعنية لتزخيم الاتصالات توصل لتفاهم يعلن خطوطه العريضة السيد نصرالله ويضعه بعهدة الرئيس بري لمتابعة مبادرته من النقطة التي يكون قد تم التوصل اليها، اذا حل موعد الخطاب ولا جديد، ماذا يمكن أن يقول السيد نصرالله؟

مصادر سياسية تقول بحسب البناء إنه يستحيل أن يطل السيد نصرالله وليس بيده ما يقدّمه للبنانيين، فإذا لم يكن هناك شيء في السياسة، فهذا يعني أنه لن يكون بالمدى المنظور القريب والمتوسط، وبالتالي يرجح أن يكون السيد نصرالله قد اعد أجوبة على الملفات الاجتماعية التي تضغط على اللبنانيين ومن ضمنهم البيئة المباشرة لحزب الله، والتي كان آخر تجلياتها الحادث المأسوي الذي أودى بحياة عائلة جنوبيّة شيّعت أمس، وهزت الحادثة وجدان كل اللبنانيين، ومعلوم حجم الانفلات الأمني المتزايد بضغط الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والخشية من تسرّبه الى ملف العلاقة بين حركة أمل وحزب الله من باب أزمة بنزين او تسابق على الدواء أو سجالات نشطاء على شبكات التواصل ما استدعى بياناً حمل مناشدة باسم السيد نصرالله والرئيس بري للتحذير من خطورة الانجرار الى سجالات فتنوية تصيب العلاقة بين الطرفين.

ولفتت الصحيفة إلى أنه على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، تقول مصادر مالية إننا ننتقل الى الموجة الثانية من الجائحة الاقتصادية والاجتماعية مع الانتقال الى تمويل استيراد الأساسيات على دولار 3900، ما سيعني ارتفاعاً يعادل 100% على الأقل في أسعار السلع التي سيكون أولها البنزين الذي قدر سعر الصفيحة منه بـ 70 الف ليرة، ما سيتيح لمافيات تخزين المحروقات تحقيق أرباح خياليّة بملايين الدولارات، والمصرف المركزي سيقوم بالتمويل هذه المرة لقاء قروض تتعهد الحكومة بسدادها من القروض التي ستحصل عليها من البنك الدولي، مثلها مثل تمويل البطاقة التمويليّة التي ستستفيد منها العائلات الأشد فقراً بقيمة 93 دولاراً للعائلة، ما يعني ان التمويل سيتم من الاحتياط الإلزامي الذي يشكل باقي ودائع اللبنانيين، وإلا لما اضطر المصرف المركزي لتنظيم التمويل بصيغ قروض، وقالت المصادر إن المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الانتقال بالاستيراد إلى شراء الدولار من السوق السوداء، لن تكون بعيدة اذا تمّ التعامل مع الدعم بالطريقة السابقة من دون ترشيد وتنظيم الحصول على المواد المدعومة.

واشارت إلى أنه رأس رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون اجتماعاً ضمّ وزير المال ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خُصّص لعرض وضع المحروقات في البلاد وانعكاساته. وتم خلال الاجتماع درس عدد من الاقتراحات الآيلة الى معالجة أزمة المحروقات وتفادي حصول أية مضاعفات سلبية تنعكس على الاستقرار الأمني والمعيشي في البلاد. وأجرى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً برئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، وتداولا في النقاط المطروحة، وتقرّر على أثر ذلك اتخاذ اجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تمدد الأزمة بانتظار التشريعات التي يجري درسها في مجلس النواب والتي من شأنها توفير الحلول الشاملة في ما يتعلق بموضوع الدعم.

 وأفادت المعلومات أن الحل الذي بحثه اجتماع بعبدا يرتكز على تمويل استيراد البنزين على اساس 3900 ل.ل، وأن في حال السير باقتراح تمويل استيراد البنزين على اساس 3900 ل.ل. يصبح سعر الصفيحة ما بين 65 و70 ألفاً.

وفيما لوحظ غياب الرئيس دياب عن اجتماع بعبدا تمسكاً بموقفه المعارض لاتخاذ قرارات تتجاوز إطار تصريف الأعمال وترتب مسؤولية على الحكومة المستقيلة ورئيسها لصالح تهرّب المسؤولين عن الأوضاع الحالية من مسؤولياتهم، أفادت المعلومات أن دياب أبلغ المجتمعين في بعبدا رفضه التوقيع على ما اتفق عليه قائلاً “أنا لن أمضي وسأبقى متجانساً مع نفسي”. ولكن وبعد مشاورات تولتها جهات وسيطة على خط بعبدا – تلة الخياط عاد دياب ووافق على التوقيع.

وبحسب المعلومات، فقد حاول وزير الطاقة ريمون غجر الاتصال بالرئيس دياب بعد انتهاء اللقاء في بعبدا، لكن دياب أقفل الخط في وجهه.

وقالت الا ان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية نفى ما نشره موقع “ام.تي.في” عن استياء عون من “امتناع” دياب عن التوقيع على الإقراض من مصرف لبنان لحل أزمة المحروقات، و”تحميله مسؤولية ما سيجري في الشارع”.

واكد مكتب الإعلام ان التعاون بين رئيس الجمهورية والرئيس دياب قائم على كل ما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين، لا سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

وأفادت مصادر "البناء" أن اتصالات رفيعة المستوى حصلت على الخطوط الرئاسية للتدخل بشكل عاجل لإيجاد حلول سريعة ولو مؤقتة لأزمة المحروقات التي تنعكس على كافة القطاعات الحيوية المعيشية لا سيما بعد صرخات معظم القطاعات والمأساة التي حصلت على أوتوستراد السعديات وأدت الى وفاة ام وبناتها الأربع، وذلك لاحتواء موجة الغضب التي كانت تتحضّر لتنفحر في وجه السلطة في الشارع بمختلف المناطق والتي بدأت تعبيراتها على أرض الواقع امس بسلسلة تحركات شعبية وقطع للطرقات في مناطق عدة.

وأشارت اوساط الرئيس دياب الى انه سيوقع الموافقة الاستثنائية على شراء المحروقات الذي اتفق عليه في اجتماع بعبدا على ان يصدر القرار اليوم وتصبح بموجبه سعر تنكة المازوت قرابة الـ50 ألفاً والبنزين بين 60 و70 ألف ليرة لبنانية.

وأظهر شريط فيديو مجموعة كبيرة من غالونات البنزين سعة 7 ليترات مركونة في أحد المستودعات لإعادة بيعها بأسعار أعلى فور غلاء المادة.

على صعيد آخر أطلقت نقابة المستشفيات الخاصة صرخة مدوية معلنة.

 في موازاة ذلك أقرّت اللجان النيابية المشتركة أمس، مشروع البطاقة التمويليّة، وعقدت جلسة أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وحضور الوزراء المعنيين ويبقى انتظار إقرارها في الهيئة العامة.

وقالت مصادر مطلعة لـ”البناء” إن المجلس النيابي سيقوم بما عليه لجهة إقرار البطاقة التمويليّة لكي يبدأ المواطنون الاستفادة منها لكن بانتظار ان تقوم الحكومة بما عليها من تقديم اقتراح شامل للبطاقة وترشيد الدعم في آن معاً.

وكان اهالي بلدة الشرقية والجنوب شيعوا بمأتم مهيب ضحايا حادث السير المروع الذي وقع على اوتوستراد الجية – صيدا: فاطمة قبيسي (38 عاماً) وبناتها الأربع زهراء (17 عاماً) وآية (12 عاماً) والتوأمين تيا وليا عماد حويلي (7 أعوام).

وانطلقت مراسم التشييع ظهر أمس، بعد أن نقلت الجثامين الخمسة في سيارات إسعاف تابعة “للهيئة الصحية الاسلامية”، من مستشفى الشيخ راغب حرب في تول الى بلدة الشرقية، حيث سجيت لبعض الوقت، وألقى الزوج والوالد عماد حويلي الذي وصل فجر أمس، من ليبيريا وهو يعاني من إصابته بالملاريا، النظرة الأخيرة على الجثامين التي أعدّ لها استقبال حاشد في ساحة البلدة.

على صعيد حكومي، لم يبرز اي جديد بانتظار الاطلالة المرتقبة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وما سيضمنها من مواقف من الملف الحكومي والأوضاع المعيشية.

وذكرت البناء أن الاتصالات مستمرة بين حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لمحاولة التوصل الى صيغة توافقية للحكومة قبيل إطلالة السيد نصرالله، مشيرة الى ان الاتصالات مقطوعة بين عين التينة وكل من بعبدا والبياضة فيما لن تنقطع بين عين التينة وبين الرئيس المكلف سعد الحريري. مضيفة أنه في حال برزت معطيات إيجابية سيغلب الطابع الايجابي على كلام نصرالله، أما إذا لازمت السلبية المشاورات فإن السيد سيكرر تمسكه بمبادرة بري ويوجّه نصائح ورسائل أكثر شدة لكل من الحريري وفريق العهد لتقديم التنازلات لمصلحة الوطن لأن الجميع متضرّر من الانهيار. كما سيستكمل السيد بحسب المصادر ما بدأه في الخطاب السابق لجهة الخطوات المفترضة على خط معالجة الأزمات المعيشية كالمحروقات والكهرباء وتداعياتها على الواقع الشعبي والحياتي وسيكشف معطيات جديدة بموضوع النفط الإيراني.

وعكست أجواء عين التينة تمسكاً بمبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لكونها الوحيدة القائمة حالياً رغم ما تعرّضت له من استهداف في ظل غياب أي مبادرات أخرى. وشددت المصادر لـ”البناء” على انه اذا كانت المبادرة حاجة في الظروف الطبيعية فإنها اكثر حاجة والحاحاً في ظل هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد المثقلة بالأزمات التي تتناسل الواحدة تلو الاخرى. واوضحت المصادر أنه اذا كانت هناك مبادرة أخرى غير مبادرة بري مقنعة ومنطقية وتحظى بالإجماع الوطني من مختلف الكتل السياسية وبدعم المجتمع العربي والدولي وتكون حلاً للأزمة فلا مانع لدى عين التينة من دعمها. وجددت التأكيد ان مبادرة بري قائمة وتشكل أساساً صالحاً لمقاربة الأزمة الحكومية انطلاقاً من المبادرة الفرنسية مشددة على أن مفتاح الحل لهذه الازمات هو تأليف حكومة إنقاذية.

واضافت مصادر عين التينة لـ"البناء" الى انه بموازاة جهود بري على الخط الحكومي تمضي الورشة التشريعية في المجلس النيابي برعاية ومتابعة يومية من رئيس المجلس لمناقشة عدد من القوانين الإصلاحيّة تمهيداً لإقرارها في أول جلسة تشريعية لتكون جاهزة أمام الحكومة الجديدة لا سيما قانون الشراء العام وهو أحد البنود وفق الورقة الاقتصادية للمبادرة الفرنسية. وعن مدى إمكانية إدخال تعديلات على مبادرة بري انطلاقاً من ملاحظات التيار الوطني الحر أوضحت المصادر أن الوقت يداهمنا ولا يتسع لمزيد من شروط وشروط مقابلة أمام هذا الانهيار المريع والسريع الذي نشهده، وبالتالي واي تعديل سيعيدنا الى مربع المفاوضات الأول ويطيح بالتقدم الذي احرزته جولات المناقشات مضيفة أمام فرصة انقاذ لبنان من غير المقبول وضع شروط.

"النهار": بدء "القضم" الكارثي للاحتياط الالزامي!

أما صحيفة "النهار" فقالت من جهتها، إن العودة إلى ظاهرة قطع الطرق الرئيسية والأوتوسترادات في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة لم تكن الا  "اقل الايمان " المتوقع امام تمدد حريق تداعيات ازمة المحروقات منذرة بتفاقم أوسع ، فيما كان الأخطر من قطع الطرق بدء الانكشاف المالي الكبير للدولة ومصرف لبنان امام تمدد هذا اللهيب الحارق الى الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان الذي سيمول تباعا آلية استيراد المحروقات ثم البطاقة التمويلية بعدما مول السلفة الأخيرة لكهرباء لبنان.

ورأت ان صورة الارباك التي طبعت محاولات العهد استدراك غليان الشارع وتداعيات فقدان مادتي البنزين والمازوت على مختلف المستويات بما يهدد بانفجار خطير رسمت خطا بيانيا شديد التخبط للدولة حيال هذا الاستحقاق الداهم في وقت انكشف فيه رفض صارم بداية لرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب مماشاة العهد في التوقيع على تشريع الاطار القانوني الاستثنائي للإنفاق من الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان بغية معالجة الازمة ولو ظرفيا قبل ان يتراجع لاحقا، معتبرةً أن اجتماع قصر بعبدا رسم صادمة جديدة مؤداها الإسراع الى انتهاج الوسيلة الأخطر بل الأشد وطأة لكونها تبدأ بقضم الاحتياطي الالزامي الباقي من ودائع الناس فيما اقفل الباب امام الحل المنطقي الحتمي الوحيد الكفيل بانقاذ لبنان من الانهيار المتسارع وهو إزالة حقل الألغام امام تشكيل الحكومة الجديدة.
 
ولفتت إلى أنه قد ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاجتماع في غياب دياب الذي اعتذر عن الحضور منذ مساء اول من امس  وضمّ الاجتماع وزير المال غازي وزني ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وخصص للبحث في موضوع الدعم على المحروقات، في ظل مجموعة اقتراحات لمعالجة أزمة المحروقات وتفادي حصول أي مضاعفات سلبيّة تنعكس على الاستقرار الأمني.
 
وقالت إنه عرضت السبل الممكنة لإيجاد حل لدعم إستيراد المحروقات والالية الجديدة التي يمكن إعتمادها بحيث تقوم على إعتماد سعر المنصة عند 3900 ليرة للدولار لدعم إلاستيراد، وهي ألية في حال إعتمادها ترفع سعر صفيحة البنزين الى أكثر من 65 الف ليرة مع الاخذ في الاعتبار سعر صرف الدولار في السوق السوداء عند معدل 15 الف ليرة وسعر برميل النفط عالميا بمعدل 70 دولار تقريبا، وبالاضافة الى إعتبار ان مصرف لبنان سيستمر في دعم صفيحة البنزين بنسبة 85% على اساس 3900 ليرة للدولار مع تأمين الشركات المستوردة للنفط نسبة الـ 15% المتبقية بالدولار الاميركي من السوق.
 
وذكرت ان وزير الطاقة قدم عرضاً دراماتيكياً لازمة المحروقات وما ينتظر ان ينتج عنها من تداعيات، معلناً بأنه من اليوم حتى الاثنين لن يبقى لديه محروقات وفقدان البنزين سيكون اكبر من المازوت.
 
واشارت إلى أن التوجه الذي نوقش مطولاً هو بتمويل استيراد المحروقات بـ٣٩٠٠ ليرة للدولار بدلاً من ١٥٠٠ وهذا الاجراء قد يمدد فرصة الدعم نحو ثلاثة او اربعة اشهر لاسيما بتمرير فصل الصيف الذي يأتي فيه المغتربون الى لبنان دون ازمة كهرباء او وقود.
 
وقالت ان حاكم مصرف لبنان كان واضحاً بانه لن يمد يده الى الاحتياطي الالزامي دون تغطية قانونية رسمية تجيز له ذلك وفق ما ينص عليه قانون النقد والتسليف في المادة ٩٠. وبعد نقاش في التفاصيل، كان الرأي بتأمين موافقة استثنائية عن الحكومة للاقتراض من مصرف لبنان لتغطية هذا الاجراء لاسيما وان القرض هو بالعملة الاجنبية ومن الاحتياطي الالزامي وعلى الدولة الالتزام باعادته.
 
ولفتت الصحيفة إلى أن خلاصة النقاش بين وزير المال وحاكم مصرف لبنان كانت بامكان اعتماد هذا الاجراء كحل مؤقت لمدة ثلاثة اشهر. 
وجهة نظر رئيس الحكومة المستقيلة حسان دباب كانت أساسا بابقاء الدعم الى حين صدور البطاقة التمويلية. لكن وجهة النظر الاخرى كانت بان البطاقة التمويلية تحتاج وقتاً واعتمادات والى حين تحقيق ذلك، يمكن الاتفاق على الحل المؤقت بالقرض لثلاثة اشهر. وتشاور رئيس الجمهورية هاتفياً مع الرئيس دياب على أساس ان يضع موافقة استثنائية ويوقعها ويرسلها الى بعبدا ليغطى مصرف لبنان في تنفيذ هذا الاجراء. واتفق ايضاً على ان يترافق ذلك مع موافقة استثنائية لتمويل البطاقة التمويلية ايضاً وفق الاجراء نفسه. 
 
دياب لا يوقع ... يوقع 

وأوضحت الصحيفة أن عدم مشاركة دياب في اجتماع بعبدا قيل انها بسبب تضارب مواعيده، الا انه في الوقت الذي عقد فيه اجتماع بعبدا لم يكن لديه مواعيد رسمية، وكان واضحاً انه حاول النأي بنفسه عن تحمّل كرة النار بإجراء يسمح إما بوقف الدعم او بمد اليد على الاحتياطي الالزامي. وتشير المعلومات الى ان دياب وعندما هاتفه رئيس الجمهورية قبل الاجتماع كان متردداً في موضوع الموافقة الاستثنائية وفي الاتصال الثاني بينهما بعد الاجتماع اعطى موافقته مبدئياً على وضع وتوقيع الموافقة الاستثنائية ورفعها الى رئيس الجمهورية لتوقيعها.
 
وقالت مصادر السرايا ، ان الرئيس دياب سيوقع مرسوم الموافقة الاستثنائية وسيرفعه في الساعات المقبلة بما يجيز الاقتراض بالعملة الاجنبية بما يغطي الفرق في الدعم من ١٥٠٠ ليرة للدولار الى ٣٩٠٠ ليرة خلال ثلاثة اشهر. وتختلف التقديرات لما سيكون عليه سعر صفيحة البنزين؛ فوزير الطاقة يتوقّع ان يصبح سعرها ٥٦ الف ليرة وفي لجنة الاشغال قدر سعرها بـ٦٥ الف ليرة.
 
ولفتت إلى أنه بالنسبة للقرض المطلوب لتمويل البطاقة التمويلية علم ان مرسوم الموافقة الاستثنائية لاقتراضه بالدولار من المصرف المركزي سيتم وضعه بعد صدور القانون في مجلس النواب والاجازة بفتح اعتماد استثنائي لتغطية كلفتها.
 
وأصدر مصرف لبنان بيانا في هذا السياق فند فيه تفاصيل تتعلق بالمادة 91 من قانون النقد والتسليف اكد فيه انه وفي ظروف إستثنائية، شبيهة بالتي يعيشها لبنان حاليا، وتأتي كنتيجة لتعثر الدولة عن دفع ديونها وتبعات فيروس كورونا وإنفجار المرفأ وإستقالة الحكومة، وعدم تشكيل حكومة جديدة خلال أكثر من 10 أشهر، فهذه الظروف تفرض على مصرف لبنان ان يمنح الحكومة القروض المطلوبة، على ان يقترح مصرف لبنان التدابير التي من شأنها  الحدّ مما قد يكون لأي قرض من عواقب إقتصادية سيئة وخاصة لناحية الحدّ من تأثيره على الوضع وعلى قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية...ولفت الى انه "في حال إصرار الحكومة على الاقتراض من مصرف لبنان، فالمادة 91 واضحة لناحية ان تقر الحكومة الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان بإستعمال السيولة المتوفرة ضمن التوظيفات الالزامية، اي الاحتياطي الالزامي بالدولار". 
 
البطاقة التمويلية 

وقالت إن اجتماع بعبدا تزامن مع جلسة للجان النيابية المشتركة اقرت في نهايتها وبعد نقاش استمر على مدى اربع ساعات مشروع البطاقة التمويلية بوجود الوزراء المعنيين جميعا. واعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ان إقرارها جاء بناء على طلب الحكومة وبناء على اصرار النواب.واوضح ان عدد المستفيدين من البطاقة يناهز ال 500 الف، لا بل اكثر. واعطيت الحكومة صلاحية حد اقصى 137 دولارا، على ان تقدم الحكومة في الاسبوع المقبل مشروع قانون معجلا لمجلس النواب، "وهذا ما ابلغني اياه الامين العام، بانه سيصار الى اعداده من اجل طرحه على المجلس النيابي ومناقشته، ويتعلق بأسلوب ومصادر الدعم وكيفية الدعم المالي، وايضا بقضايا اجرائية اخرى هي من صلاحية الحكومة، وتتعلق بالسلع التي سيشملها رفع الدعم، والتي اصبحت مشمولة اليوم. لذلك اعتقد انه تم انجاز مهم في اقرار البطاقة التمويلية بشكل حصري من اجل ان تكون الاساس لتقديم المساعدة لشعبنا في لبنان في هذه الظروف السلبية التي يمر بها".
 
وفي المقابل أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط  في تغريدة امس "أن لا  قيمة للبطاقة التمويلية اذا كانت بدون التنسيق مع البنك الدولي وبغياب الحكومة تعتمد سياسة الاصلاح". وأضاف ان "ما يناقشه النواب هو بطاقة انتخابية دون معرفة مصادر التمويل". وقال في تغريدة ثانية: "ها هو الاتحاد الاوروبي يدرس منح اللاجئين السوريين ٥،٧ مليار دولار وكان يمكن الاستفادة من دعمه لكن الفرقاء الرئيسين في لبنان حرف لا يقرأ واذا بهمة جوزف بوريل تفشل وتضيع في ازقة المصالح الشخصية والحسابات الخاطئة".