الثبات ـ دولي

فتحت مراكز الاقتراع الفرنسية في الدورة الثانية من الانتخابات الإقليمية أبوابها، اليوم الأحد، أمام الناخبين عند الساعة الثامنة صباحا بتوقيت العاصمة باريس.

وتأخر هذا الاستحقاق الانتخابي ثلاثة أشهر عن موعده بسبب أزمة فيروس كورونا الصحية. وبلغت نسبة الامتناع عن التصويت في الدورة الأولى منها مستوى قياسيا (66,72 في المئة).

وأجريت الدورة الأولى الأحد الماضي 20 يونيو دعي فيها أكثر من 47 مليون ناخب إلى التصويت. وتعيش البلاد تساؤلات عن مدى إقبال الناخبين على مكاتب الاقتراع. فقد سجلت الدورة الأولى نسبة امتناع قياسية بلغت 66,72 في المئة حسب الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية الثلاثاء. وكانت أعلى نسبة امتناع سجلتها البلاد في السابق بلغت 53,67 في المئة وذلك خلال انتخابات 2010 الإقليمية.

وشابت الدورة الأولى مشاكل في إيصال الوثائق الانتخابية إلى بعض المناطق، فضلا عن تزامن موعد الاستحقاق الانتخابي مع رفع قيود الوقاية المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا (وآخر القرارات التي اتخذتها السلطات كان رفع حظر التجول الليلي بعد ثمانية أشهر من فرضه).

وكان من المقرر إجراء انتخابات هذا العام في مارس الماضي، لكنها تأجلت مرتين - الأولى لمدة ثلاثة أشهر ثم لمدة أسبوع آخر - كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا. ويشارك في الاقتراع الفرنسيون البالغون المؤهلون والمسجلون في قوائم التصويت. فعلى خلاف الانتخابات البلدية، ليس لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في فرنسا حق التصويت في هذه الانتخابات الإقليمية.

ورسمت الدورة الأولى من الانتخابات الإقليمية الفرنسية التي جرت الأحد الماضي مشهدا سياسيا مخالفا للتوقعات، حيث حقق حزبا اليمين (الجمهورية) واليسار (الحزب الاشتراكي) التقليديان نتائج لافتة، مقابل تراجع حزبي إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" ومارين لوبان "التجمع الوطني" اليميني المتطرف.

تشمل الولاية الإقليمية المدارس الثانوية والموانئ والمطارات وشبكات القطارات الإقليمية والحافلات بين المدن والمتنزهات الطبيعية الإقليمية وإدارة النفايات. توفر الأقاليم أيضا الدعم الاقتصادي للشركات. في الوقت نفسه، تتمتع المقاطعات بسلطة قضائية على المدارس المتوسطة، ومزايا الرعاية الاجتماعية، ومرافق المياه، وفرق الإطفاء، والطرق. تشارك الأقاليم بالكاد في المسائل الأمنية، بخلاف بعض الاستثناءات الطفيفة والنادرة.