الثبات ـ لبنان

رفضت بلديات ومخاتير بلدات وقرى محيطة بسد جنة كلام أحد مستشاري وزير الطاقة في إحدى الصحف.

وجاء في البيان "طالعنا أحد مستشاري وزير الطاقة في زاوية احدى الصحف بكلام مفاده أن الغرامات التي دفعت للشركة المنفذة لسد جنة جاءت بسبب الحليف جرّاء طلبات لإنشاء حائط هنا أو حائط هناك أو طريق وحسينية.

إننا في القرى والبلديات المحيطة بالسد نرفض هذا الكلام جملة وتفصيلًا ونؤكد أننا كنا منذ انطلاق أعمال السد الدافعين والمدافعين لقيامه وقدمنا كل التسهيلات القانونية والإدارية وحتى اللوجستية التي تسهل هذا الأمر وليس خافيًا على مستشار الوزير والوزير ووزارة الطاقة ورئيس ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران أننا ومن أجل تنفيذ الأعمال قمنا بهدم تصوينة مسجد القرية وحسينيتها دون أي تعويض لأن الآليات الكبرى ما كانت لتمر إلّا عبر أرض المسجد والحسينية، كما هدمنا معظم حوائط تصاوين البيوت التي كانت تعيق المرور مع أنه لم يكن هناك استملاك.

كما نلفت الى أن الأعمال التي قامت بها الشركة في حدود العام 2004 من مجسات البحث الاستكشافي والانفاق الاستكشافية في خراج قرية لاسا التي يقع معظم السد في نطاقها العقاري وعين الغويبة وجنة التي فيها الحسينية والمسجد تمت دون استملاك ولم نعترض على أي من هذه الأعمال وما رافقها من تدمير أهم طريق حيوي يصل قرى جنة وقرقريا بلاسا، هذا الطريق الذي شكل متنفسًا لقرى لاسا وافقا وعين الغويبة وعموم قرى جرد جبيل واختصر عشرات الكيلومترات والذي خربته أعمال السد والشركة المتعهدة ولم تقم بتصليحه حتى الساعة، كما لم تنفذ الطريق البديلة عنه والمستملكة منذ حوالي عشر سنوات.

كما أدّت أعمال السد الى تخريب المزروعات جرّاء الآليات الثقيلة والغبار اليومي من كسارات وحفريات السد، فضلًا عن قطع سواقي مياه البساتين واقفال أكثر من مقهى وقطع أرزاق اصحابها جرّاء تعكير مياه النهر.

كل هذا ليأتي مستشار من هنا وموظف من هناك وهناك يرمي اخفاقاته على الناس والحسينية ودور العبادة مع ما يحمل هذا الكلام من تشويه لصورة أهلنا الطيبين القابعين في قعر واد غابت فيه كل مقومات الصمود فان هذا ما لا يمكن السكوت عنه.

من هنا، وعلى قاعدة تبيان الحق والحقيقة فإننا نطالب الوزير ومدير مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان بأن يصدرا بيانًا ينفيان فيه ما جاء على لسان المستشار من افتراءات وأكاذيب وأن يبينا التعاون الذي لمسوه من عموم هذه القرى وبلدياتها ومسؤوليها.

بناءً عليه فإننا سنتخذ صفة الإدعاء بحق هذا المستشار ليبنى على الشيء مقتضاه وليأخذ كل صاحب حق حقه كي لا تتحول حقوق الناس شماعة تعلق عليها  أمور يسأل عنها المستشار نفسه وغير المستشار".