الثبات ـ فلسطين

صوت الكنيست الصهيوني صباح اليوم الثلاثاء، على "قانون المواطنة" الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، وذلك بعد مداولات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى، ومفاوضات بين أحزاب حكومة العدو برئاسة نفتالي بينيت، بموجبها تم التوصل إلى "تسوية" مع "القائمة الموحدة" التي وافقت على تمديد القانون لمدة 6 أشهر. وسقطت هذه "التسوية" بسبب التعادل في الأصوات المؤيدة والمعارضة.

ورغم "التسوية" بين وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ورئيس "القائمة الموحدة" منصور عباس، إلا أن "قانون المواطنة" سقط بسبب تعادل الأصوات، إذا أيد "التسوية" 59 عضو كنيست وعارضها 59 عضو كنيست، فيما امتنع عضوا الكنيست مازن غنايم وسعيد الخرومي من القائمة الموحدة عن التصويت. ويشار إلى أنه بالإمكان المصادقة على القانون بأغلبية عادية وليس أكثر من نصف أعضاء الكنيست.

وطلب رئيس حكومة العدو، أن يشكل التصويت منح ثقة للحكومة، فيما طلب رئيس حزب شاس، أرييه درعي، من المعارضة، أن يشكل التصويت حجب ثقة عن الحكومة. ولم تسقط الحكومة لأن حجب الثقة عنها يحتاج إلى أغلبية 61 عضو كنيست.

وأتى التصويت في الكنيست عقب "التسوية" التي تم التوصل إليها بين أحزاب الائتلاف الحكومي خاصة مع ميرتس والموحدة، وبموجب "التسوية"، التي تقضي بتمديد قانون المواطنة لمدة 6 أشهر وليس لمدة سنة مثلما معمول به منذ العام 2003.

وشملت التفاهمات، التي لم تتم المصادقة عليها كما ذُكر أعلاه، الموافقة على 1600 طلب لم شمل من أصل 45 ألفا، وتشكيل لجنة برئاسة سكرتير الحكومة بغية إيجاد حلول للعائلات المشمولة بمنع لم الشمل، كما سيتم بحث إمكانية منح تصاريح تنقل ودخول للبلاد إلى نحو 9000 عائلة.