الثبات ـ فلسطين

مددت محكمة الصلح في القدس المحتلة مجددا اعتقال الأمين العام لحركة أبناء البلد المناضل الكبير، محمد أسعد كناعنة (أبو أسعد)، لغاية يوم الإثنين المقبل في 12 تموز/يوليو.

وقررت المحكمة رفع جلسة التداول في ملف اعتقال كناعنة إلى حين إصدار قرار بشأن طلب طاقم الدفاع حول بدائل للاعتقال الفعلي.

ووجهت النيابة العامة في لائحة الاتهام التي قدمتها ضد كناعنة، يوم الخميس الماضي، مزاعم التحريض على العنف والإرهاب من خلال منشورات على "فيسبوك’ والمشاركة في فعاليات مناهضة للمؤسسة (الصهيونية) وإلقاء كلمات تحريضية، ويقصد مشاركته في الاحتجاج ضد إخلاء حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

واستمرت المداولات في الجلسة ساعات طعن خلالها طاقم الدفاع بلائحة الاتهام المزعومة ضد الأمين العام في حركة أبناء البلد.

وندّد عضو المكتب السياسي في حركة أبناء البلد، مصطفى أبو ماجد، باعتقال كناعنة، وقال إنه "يندرج ضمن الملاحقة السياسية التي طالت العديد من القيادات والناشطين في الداخل الفلسطيني (المحتل)، في الآونة الأخيرة".

وأضاف أن "ما يتعرض له الرفيق أبو أسعد يندرج في إطار ملاحقته المتواصلة من قبل المؤسسة (الصهيونية) منذ سنوات، بسبب مواقفه المناصرة لقضايا شعبنا ومناهضته للظلم والاحتلال الإسرائيلي".

وختم أبو ماجد بالقول إنه "يتهم بالتحريض على العنف والإرهاب من خلال منشورات وتصريحات له، وهي منشورات لا تحمل أي صفة تحريض كما أوضح ذلك طاقم الدفاع. نحن نعيش في دولة عنصرية بكل المقاييس، ففي الوقت الذي يهتف فيها المستوطنون الموت للعرب ويشتمون نبينا صلى الله عليه وسلم، دون أن يسائلهم أحد أو يستدعوا لمجرد تحقيق، يتم اعتقال القيادات والناشطين في الداخل الفلسطيني (المحتل) في سياسة عنصرية لتكميم الأفواه ومحاربة حقنا في التعبير عن الرأي".

هذا، واعتقلت شرطة الااحتلال كناعنة في مدينة القدس المحتلة، يوم 14 حزيران/ يونيو 2021، وجرى تمديد اعتقاله عدة مرات ثم قدّمت ضده لاحقا لائحة اتهام زعمت أنه يحرِّض على "العنف والإرهاب".