الثبات ـ لبنان

تطرق أمين عام حركة الأمة فضيلة الشيخ عبدالله جبري، في خطبة الجمعة التي ألقاها على منبر مسجد كلية الدعوة الإسلامية، إلى قضية منع الحجاب في إحدى المدارس بذريعة أنها "ما زالت تحت إدارة البعثة العلمانية الفرنسية"، وخصوصاً لجهة المناهج والأنظمة والسياسة الإدارية.

وتساءل: هل مقر هذه المدرسة في باريس أم في بيروت؟ وهل هي ضمن القوانين المرعية الإجراء في لبنان أم لا؟ ناهيك عن أن اختيار اللباس هو حرية شخصية، إضافة إلى أن الحجاب وجوبه ديني وشرعي، وبالتالي فالإقدام على خطوة منع مدرّسة قررت ارتداء الحجاب هو انتهاك صريح لحقوق الإنسان، ولحقوق المرأة بشكل خاص.

وسأل فضيلته: حين وقعت تلك المعلّمة عقد العمل مع المدرسة، هل تضمّن العقد نصاً بخلع الحجاب، تنفيذاً للقوانين الفرنسية على أرض لبنانية؟ وهل المؤسسة التي تتبع لها المدرسة قررت تبني سياسة علمانية فرنسية متشددة؟ وهل جاء ذلك في نص الاتفاق مع الفرنسيين حين تم شراء هذه المؤسسة التربوية؟

ولفت الشيخ جبري إلى أن مسألة الحجاب هي قضية التزام شرعي، لا علاقة لها بأي شيء آخر، وهي لا تخالف القوانين الوضعية، وكل الديانات تلتزم بأشكال مختلفة بالحجاب، ويبقى أنه لابد من انتظار موقف واضح بهذا الشأن من الرئيس سعد الحريري، وخصوصاً لجهة الانتهاك الصارخ لحقوق المرأة المسلمة العاملة في اختيار ما تشاء من الثياب.