الثبات ـ دولي

أفاد محامو الأخوين جيم وهاكان أوزان اللذين كانا يقودان امبراطورية اقتصادية في تركيا قبل ملاحقتهما، بأن موكلَيهم سيلجآن للقضاء الفرنسي للحصول على تعويضات بقيمة 57,3 مليار يورو.

وسيقيم جيم أوزان المعارض لأنقرة وشقيقه هاكان الذي قاد معه إمبراطورية عائلتهما في تركيا، دعوى قضائية أمام محكمة باريس على الصندوق التركي للتأمين على ودائع الادخار "تي أم أس أف" وشركات موترولا وفودافون وبلاكروك ونحو 50 جهة اقتصادية فاعلة أخرى.

وكان الصندوق التركي "تي أم أس أف" صادر، في إجراء احترازي، كل شركات عائلة أوزان التي كانت من أكثر العائلات نفوذا في تركيا واتُهمت في 2003 بعملية احتيال واسعة عبر بنك إعمار الذي تملكه.

وقال الأخوان أوزان إن الصندوق التركي للتأمين على ودائع الادخار قام بعد ذلك "باختلاس وحشي وواسع يتجاوز بشكل واضح الصلاحيات التي منحت له بالقانون"، معتبرين أن الذين استحوذوا على هذه الأصول اصبحوا مذنبين "بتواطؤ احتيالي".

ويستهدف الإجراء خصوصا شركة موتورولا لأجهزة الاتصال التي كانت تسعى في ذلك الوقت إلى استرداد دين بموجب حكم أمريكي منحها مبالغ كبيرة في قضية اختلاس مليارات اليوروهات استدانتها شركة تلسيم التي يملكها الأخوان أوزان.

وقدر رجلا الأعمال التركيان اللذان يديران مصالح أسرتهم بكاملها، قيمة الضرر الذي لحق بهما بـ68 مليار دولار (57,3 مليار يورو)، أي "القيمة السوقية حتى الآن للأصول والنشاطات" المعنية وكذلك "الأرباح الموزعة الحاضرة والمستقبلية".

وأكدا أن القضاء التركي توصل "بشكل قاطع" إلى "الغياب الكامل لتورط للشركات" في قضية الاحتيال، ما يعزز عدم قانونية عمليات المصادرة.

ولا يتوقع أن تؤدي الإجراءات الحالية إلى محاكمة قبل العام 2022.

وفي تسعينات القرن الماضي ومطلع الألفية الثالثة، كان الأخوان أوزان ووالدهما كمال يديرون تكتلا ضخما يشمل قطاعات عدة من الاتصالات إلى المصارف والطاقة والإعلام وكرة القدم.

لكن مصير الأخوين الثريين انقلب مع دخول جيم أوزان الذي كان يوصف في كثير من الأحيان ب"برلوسكوني التركي"، ساحة السياسة بتأسيسه في 2002 حزب الشباب القومي.

وينفي جيم أوزان اتهامات الاختلاس والفساد ويقول إنه ضحية اضطهاد سياسي بسبب معارضته رجب طيب إردوغان. وخوفا من اعتقاله، غادر تركيا في 2009 على متن يخته ولجأ إلى فرنسا. وانضم إليه شقيقه في 2014.

وفي 2013، حُكم على جيم أوزان غيابيا بالسجن 18 عاما ونصف عام ودفع تعويض بلغ حوالى 390 مليون يورو للدولة التركية.

ومنذ العام 2017 وفي نزاع بتشعبات معقدة، أطلق الصندوق التركي "تي أم أس أف" ملاحقات تستهدف ممتلكات جيم أوزان في فرنسا، خصوصا عبر عمليات مصادرة تحفظية ألغتها المحاكم الفرنسية منذ ذلك الحين.