الثبات ـ فلسطين

 طالب “هموكيد” مركز الدفاع عن الفرد وزيرة الداخلية الإسرائيلية بإلغاء تعليماتها القاضية بالامتناع عن معالجة والنظر في طلبات لم شمل العائلات الفلسطينية ونشر توجيهات جديدة بشأن كيفية تقديمها.

يشار أنه منذ انتهاء صلاحية قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية قبل عشرة أيام تم تقديم نحو 400 طلب فلسطيني للم الشمل. ورغم انتهاء صلاحية “قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل” (الأمر المؤقت)، فلا تزال وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال ترفض معالجة طلبات لم شمل العائلات الفلسطينية.

وبناء على ردود وزارة الداخلية الإسرائيلية لم يتم النظر فيما يربو على 400 طلب لتوحيد العائلات الفلسطينية تم تقديمها إليها خلال الأسبوع الأول بعد انتهاء سريان القانون. وسبب ذلك هو أن وزيرة الداخلية أييلت شاكيد قد أصدرت توجيهاتها إلى موظفي سلطة السكان والهجرة بعدم معالجة طلبات الفلسطينيين من سكان غزة والضفة الغربية، بشكلٍ شامل، وهي طلبات استصدار مكانةٍ قانونية في إسرائيل، إلى حين بلورة إجراءٍ إداري بهذا الشأن”.

وكان الائتلاف الحاكم قد فشل في المصادقة السنوية قبل نحو عشرة أيام على هذا القانون الجائر لامتناع نائبين من القائمة العربية الموحدة عن التصويت مع تمديد القانون بسنة إضافية. تباعا لذلك، انتقد مركز “هموكيد” توجيهات الوزيرة شاكيد، بادعاء أنها تهدف إلى المماطلة معبرا عن خشيته من أن يصعب الإجراء الجديد قيد الصياغة، من مسألة ممارسة الفلسطينيين لحقهم، بشكلٍ أكبر من ذي قبل. يشار أن “هموكيد” هو جمعية إسرائيلية حقوقية توفر المساعدة القضائية لمئات العائلات الفلسطينية من خلال مشاركتها في الإجراءات القضائية المتعلقة بلم شمل العائلات.

وفي نداءٍ مشتركٍ مع جمعية أطباء لحقوق الإنسان، طالب “هموكيد” كلا من وزيرة الداخلية شاكيد، ورئيس ما يعرف بسلطة السكان وزارة داخلية الاحتلال، البروفيسور شلومو مور يوسف، مؤخرا، بإلغاء التوجيه المفتقر للأساس القانوني، والقاضي بعدم النظر في طلبات لم شمل العائلات الفلسطينية.

وتطالب الجمعيتان الحقوقيتيان باتخاذ إجراءات للبدء والاستمرار في معالجة طلبات منح الفلسطينيين مكانة قانونية بصورةٍ كاملة، وبوتيرةٍ متزايدة. كما تدعو المؤسستان إلى تخصيص المزيد من الموارد والقوى العاملة لهذا الغرض. وأوضحت أنه في هذه الأيام، وعلى خلفية انعدام الوضوح بشأن معالجة طلبات لم شمل العائلات الفلسطينية، ينشر مركز “هموكيد”، ورقة معلوماتية حول تقديم طلبات لم الشمل، وطلبات ترقية المكانة.

ويشير المركز إلى أن الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة، ممن يملكون تصاريح مكوث في إسرائيل لمدة سنتين وربع على الأقل، مستحقون لترقية مكانتهم. وينصح “هموكيد” كل من لديه استحقاق ترقية مكانته أن يقدم طلبا بذلك بواسطة إرسال رسالة قصيرة ومختصرة إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية وهي رسالة يمكن العثور على مثال على صيغتها في صفحة فيسبوك الخاصة بمركز هموكيد. كما يؤكد “هموكيد” بأن المتقدمين الذين يواجهون مشكلة في عملية تقديم الطلبات مدعوون للاتصال بمكاتب المركز.

من جهتها، أوضحت جيسيكا مونتيل، المديرة العامة لمركز “هموكيد” لحماية الفرد أنها تأمل جدا ألا يشرع البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) القانون مرة أخرى، وأن يكون عهد هذا القانون التمييزي والعنصري الذي حاربه “هموكيد” على مدار عقدين من الزمن، قد انتهى.

وخلصت للقول “لقد تولدت الآن نافذة فرص جديدة للعائلات الفلسطينية التي عاشت على مدار سنوات طويلة، بشكل منفصل، أو في ظل التصاريح المؤقتة. إن “هموكيد” يعمل بجد للاستفادة من هذه الفرصة، لكي تتمكن هذه العائلات من ممارسة حقها في الحياة الأسرية”.

ويقدر عدد الذين تم لم شملهم منذ توقيع اتفاق أوسلو بنحو 60 ألف نسمة وهذا ما دفع السلطات الإسرائيلية لوقف لم الشمل بـ تشريع قانون المواطنة عام 2002 بعدما اعتبر رئيس حكومة الاحتلال الراحل أرئيل شارون أن عمليات لم الشمل هي عبارة عن ممارسة غير مباشرة لحق عودة الفلسطينيين لأراضي 48. ويقدر عدد الفلسطينيين العالقين نتيجة منع لم شملهم بنحو 22 ألف نسمة.