الثبات ـ دولي

ألغت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف الصادرة بحق سيمون غباغبو، زوجة الرئيس السابق لساحل العاج التي كانت ملاحقة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أزمة 2010-2011.

وقالت المحكمة في قرار من سبع صفحات صدر في 19 يوليو ونشر أمس الخميس إنها "تقرر أن مذكرة التوقيف ضد سيمون غباغبو لم تعد سارية المفعول".

وتعليقا على القرار قال وكيل الدفاع عن غباغبو المحامي آنج رودريغ دادجيه إن "هذه بشرى سارة للسيدة غباغبو.. قرار إلغاء مذكرة التوقيف هذا يوقف نهائيا الملاحقات ضد لوران غباغبو وزوجته أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وكانت سيمون غباغبو مطلوبة للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب أربع جرائم ضد الإنسانية، هي القتل والاغتصاب والاضطهاد وأعمال منافية للإنسانية أخرى، ارتكبت خلال الأزمة التي شهدتها ساحل العاج عامي 2010 و2011 إثر الانتخابات الرئاسية.

وفي 2010 غرقت ساحل العاج في أزمة نتيجة رفض الرئيس المنتهية ولايته في حينه لوران غباغبو الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام الحسن وتارا. ودارت اشتباكات بين أنصار الطرفين قتل فيها أكثر من ثلاثة آلاف شخص.

وعاد غباغبو (76 عاما) إلى بلاده الشهر الماضي بعدما برأته غرفة البداية في المحكمة الجنائية الدولية في يناير 2019 من تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في قرار ما لبثت أن أيدته غرفة الاستئناف في المحكمة في 31 مارس.

وخلافا لزوجها لم تسلم سيمون غباغبو إلى المحكمة الجنائية الدولية. لكن محكمة في أبيدجان حكمت عليها في مارس 2015 بالسجن لمدة 20 سنة بعدما دانتها بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر.

لكن في 8 أغسطس 2018 أطلق سراحها بموجب عفو أصدره الرئيس وتارا من أجل تعزيز المصالحة الوطنية.