الثبات ـ دولي

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، أن موسكو تجبرها على طرد الموظفين الروس من بعثاتها الدبلوماسية في روسيا، محذّرةً من أنّ رحيلهم سيكون له تأثير على العمليات الدبلوماسية الأميركية في هذا البلد.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين في بيان إنّه "منذ آب/أغسطس، حظرت الحكومة الروسية على الولايات المتّحدة أن توظّف أو أن تستخدم أو أن تستعين بموظفين متعاقدين روس أو من دول ثالثة، ما عدا (في مجال) خدماتنا الأمنية".

وأضاف أنّه نتيجة لذلك سيُطرد 182 موظفاً روسياً وعشرات العمال المتعاقدين الذين يعملون في سفارة الولايات المتحدة في موسكو وفي القنصليتين الأميركيتين في فلاديفوستوك وإيكاترينبرغ، مشيراً إلى أنّ "هذه الإجراءات المؤسفة سيكون لها تأثير بالغ على عمليات البعثة الدبلوماسية الأميركية في روسيا، بما في ذلك على أمن موظفينا، وكذلك على تبادلاتنا الدبلوماسية مع الحكومة الروسية".

وقال بلينكن "نأسف لأنّ الحكومة الروسية تجبرنا على تقليص خدماتنا وعملياتنا، لكنّ الولايات المتحدة ستفي بالتزامها بالسعي لأن تكون العلاقة مع روسيا مستقرّة ويمكن توقّعها".

وفي نيسان/أبريل، فرضت واشنطن سلسلة عقوبات إضافية على روسيا، متّهمة موسكو بالتدخّل في الانتخابات الأميركية وبالوقوف وراء هجمات إلكترونية.

وطُرد عشرة دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة وفُرضت على البنوك الأميركية قيود تتعلق بشراء الديون الروسية.

وردّت روسيا بطرد عشرة دبلوماسيين أميركيين، ووجّهت تهديدات لصناديق ومنظمات غير حكومية تموّلها واشنطن، ومنعت عدداً من أفراد إدارة جو بايدن من دخول أراضيها.

يذكر أن  السفير الروسي لدى واشنطن الذي استدعته موسكو للتشاور في آذار/مارس، توجه الشهر الماضي إلى الولايات المتحدة، لاستئناف مهامه في ما يمثل واحدة من نتائج القمة الأخيرة بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين.

وكانت العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن تدهورت بسرعة بعد أن تولى بايدن منصبه في كانون الثاني/يناير واتهم روسيا خصوصاً "بهجمات إلكترونية والتدخل في الانتخابات في الولايات المتحدة". 

ورداً على ذلك، قررت روسيا استدعاء سفيرها بعدما وصف بايدن بوتين بـ"القاتل". وأعلن السفير الأميركي بعد شهر أنه سيعود إلى واشنطن للتشاور.