الثبات ـ لبنان

عقد اجتماع بلدي موسع مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، في مقر قيادة حركة" أمل" المركزي في الجناح، بدعوة من مكتب الشؤون البلدية والإختيارية المركزي في حركة أمل والعمل البلدي في "حزب الله". 

حضر اللقاء مسؤول مكتب البلديات المركزي في حركة "أمل" بسام طليس وأعضاء هيئة المكتب والاقاليم، مسؤول ملف العمل البلدي في حزب الله محمد بشير وأعضاء هيئة المكتب، اضافة الى رؤساء اتحادات وبلديات كبرى في بيروت والضاحية الجنوبية والجبل والجنوب والبقاع والشمال وجبل لبنان وعكار.

فهمي

وفي بيان صادر عن الاجتماع، أكد الوزير فهمي "أن للبلديات دورًا مهما، ولا سيما في هذه المرحلة"، وقال: "لولا البلديات لكان الوضع أسوأ بكثير"، مشيرًا الى "تواجد البلديات الى جانب الاهل في أحلك الظروف"، كاشفًا عن "أن مجموعة من البلديات الكبرى دعمت بلديات صغيرة رغم اختلاف المنطقة والدين التي تنتمي اليها تلك البلديات، ما يجسد الوحدة والتضامن التي يتغنى بها لبنان"، مشددا على أن "البلديات أساس بناء المجتمعات". وشدد على "ضرورة حماية ما تبقى من مؤسسات الدولة ولاسيما البلديات"، مشيرًا الى أن "مؤسسات الدولة تعاني، والوضع سيء وسيزيد سوءا في حال لم تشكل الحكومة، لان مفتاح الحل هو تشكيل الحكومة".

واشار وزير الداخلية الى انه "على تواصل مستمر مع وزير المال من اجل إعطاء حقوق ومستحقات البلديات المالية"، مؤكدًا "التواصل مع الجميع من اجل تخفيف معاناة البلديات".

وقال: "لبنان وضعه الاقتصادي والمالي صعب، ووضعه النقدي مصيبة، ووضعه الامني المجتمعي يتفاقم ولكن الوضع الامني الكلاسيكي من مفهوم الامن على الحدود او شبكات داعش وتوابعها او تحركات العدو الاسرائيلي كله تحت المراقبة والمتابعة والوضع مطمئن امنيا".

طليس

من جهته، رحب طليس "بإسم قيادة حركة "أمل" وبإسم الرئيس نبيه بري بالوزير فهمي.

وذكر طليس بالمؤتمر العام البلدي الوطني الاول الذي نظمه مكتب البلديات المركزي في حركة "أمل" في الاونيسكو برعاية الرئيس نبيه بري وحضوره، والذي خرج بتوصيات عدة بعضها حول الى مشاريع قوانين وأقرت، وبعضها الاخر في طور المتابعة، مشيرًا الى أن هناك لجنة مشتركة تدرس تعديلات على قانون البلديات الذي اصبح بحاجة للتعديل.

واعتبر أن "هذه الطاولة الجامعة نموذج فعلي للحالة الماسية للبنان من بيروت الى الجنوب الى الجبل الى الشمال والبقاع وعكار الى كل مناطق لبنان"، آملا "أن تنتقل هذه الطاولة الجامعة الى بعض المسؤولين، للتصرف كما رؤساء الاتحادات والبلديات والجلوس على طاولة واحدة لمعالجة هموم الناس ومشاكلها".

وأكد طليس امام الوزير فهمي "ان الوضع صعب جدا"، وقال: "في السابق واجهنا الاعتداءات والحروب ولكننا لم نمر بالظروف التي نحن فيها الان. الوضع بحاجة الى اهتمام ومساعدة، وكما يعلم الجميع، فان البلديات حكومات مصغرة ولها صلاحيات واسعة".

وختم طليس: "على الدولة والحكومة بشكل خاص أن تنجز ملف الاموال العائدة للبلديات لكي تكمل مشوارها الكبير".

بشير

بدوره، أكد بشير "أن الاتحادات والبلديات تقوم مكان الدولة بكل وزاراتها ومؤسساتها"، وقال: "نعيد التأكيد والمطالبة بمساعدة وزير الداخلية من منطلق الاب الوصي والمعني بالبلديات في أن يقدم دعمًا ماليًا ما او المطالبة بمساعدة ما للبلديات والاتحادات لكي تستمر في دورها"، مطالبًا الوزير فهمي "بزيادة عائدات صندوق البلدي المستقل لكي تستمر البلديات في عملها".

بعد ذلك فتح النقاش بين رؤساء الاتحادات والبلديات الكبرى مع الوزير فهمي، فطالب الحضور وزير الداخلية بمعالجة بعض الامور ومنها: فقدان دفاتر اخراجات القيد، استلام سراي ميس الجبل الذي انجز من قبل مجلس الجنوب، تثبيت الشرطة في الملاك، الرسوم البلدية ورفع قيمتها وعدم الحسم من عائدات البلديات من قبل وزارة المال، اعطاء تراخيص البناء من قبل البلديات بصورة استثنائية ومحددة التوقيت.

كما طالب رؤساء البلديات الوزير فهمي بمعالجة مسألة المسح العقاري وأعمال التحديد والتحرير وانشاء مراكز جديدة للدفاع المدني، ولا سيما في المناطق النائية ومنها الهرمل وعكار، موضوع النفايات من الجمع والفرز، ترميم وصيانة بعض الابنية المبنية على الاملاك العامة وغيرها من الامور.

واشار البيان الى أن الوزير فهمي "وبعد استماعه للمشاركين، أوضح أن عديد قوى الامن الداخلي في لبنان الى تراجع بسبب عدم التطويع من العام 2014 وحتى اليوم"، مؤكدًا "عدم امكانية تثبيت عناصر الشرطة بسبب تطبيق قانون منع التوظيف، وفي ملف الانتخابات البلدية والاختيارية".

وفي الختام شكر طليس وبشير الوزير فهمي على هذه المشاركة وجرى  تأكيد التواصل وعقد لقاءات اخرى لمتابعة الملفات.