الثبات ـ دولي

طالبت سورية مجدداً مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وضرورة مساءلة كيان الاحتلال الإسرائيلي عن إرهابه وجرائمه.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حوالي الساعة 23.3 من مساء يوم الخميس الـ 19 من آب 2021 على العدوان مجدداً على أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك عبر إطلاقها رشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت والتي استهدفت بعض المناطق في محيط العاصمة دمشق ومحيط مدينة حمص.

وأضافت الوزارة إن هذا العدوان الإسرائيلي الغادر الجديد يأتي في إطار سياسات إجرامية ممنهجة ومستمرة في تبادل فاضح للأدوار بين كل الأطراف المتورطة في سفك الدم السوري بما فيها إطالة أمد الحرب الإرهابية عليها مبينة أن دول العالم كلها تعرف أن الهدف الرئيسي لمثل هذه الاعتداءات هو رفع معنويات إرهابييها ومسلحيها ومجرميها بما في ذلك في المنطقة الشمالية الشرقية التي تحتلها قوات الجيش الأميركي وفي المنطقة الشمالية الغربية التي تحتلها قوات نظام أردوغان التركية وأدواتها الإرهابية في درعا البلد وذلك في انتهاك سافر لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة والتي تدعو جميعها إلى الحفاظ على احترام سيادة سورية ووحدتها وسلامتها الإقليمية.

وبينت الوزارة إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها الإرهابية لن ينجح في إحباط أو ترهيب الشعب السوري والجيش العربي السوري وحلفائه، مؤكدة على أن استمرار “إسرائيل” في نهجها العدواني الخطير ما كان ليتم لولا الضوء الأخضر والدعم اللامحدود والمستمر الذي تقدمه لها بعض تلك الدول وبشكل خاص الإدارة الأميركية المرتبكة حالياً من النتائج التي أسفرت عنها مغامراتها في أفغانستان.

وأضافت الوزارة إن الجمهورية العربية السورية تطالب مجدداً مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية وأن يفرضا على “إسرائيل” احترام قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق شعوب سورية ولبنان وفلسطين وعن دعمها المستمر للتنظيمات الإرهابية والتي تشكل جميعها انتهاكات صارخة لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و350 و497 وكل القرارات المتعلقة بالأزمة في سورية والقرار 1701 وكل القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.