الثبات ـ بانوراما

يسود ترقب لنتائج اللقاء الذي سيجمع اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي في قصر بعبدا لمتابعة ملف التشكيل الحكومي، على أن الأجواء متنوعة بحسب المراقبين، فمنهم من ذهب بالتفاؤل القريب لتشكيل خلال يومين إذا حًلّت العقد، ومنهم من قال إن الحكومة بعيدة عن المتناول، والبعض الآخر رأى المراوحة سيدة الموقف، إذ لا تشكيل ولا اعتذار.
من جهة أخرى، كانت أزمة المحروقات تصل إلى عنق الزجاجة أمس مع زحمة طوابير على المحطات لنيل آخر الليترات المدعومة على السعر القديم قبل أن يصدر جدول الأسعار الجديد على أساس دعم الدولار على 8000 ليرة لبنانية، في خطوة قد يتنفس فيها اللبنانيون الصعداء لأيام قبل أن تعود الأزمة من جديد.

"الأخبار": لا حكومة... ولا اعتذار

رغم كل ما يُشاع عن تقديم رئيس الحكومة المُكلّف نجيب ميقاتي تشكيلة حكومية اليوم إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، لم تكن دوائر القصر قد تبلغت حتى مساء أمس أي طلب من ميقاتي لزيارة القصر الجمهوري. فعلياً، لا تقدّم يُذكر في مسألة التشكيل، بل ما زالت الأمور على ما كانت عليه قبيل أسبوع، أي عند الزيارة الأخيرة لميقاتي حيث «قدّم تصوّراً ينسف كل ما جرى الاتفاق عليه بينه وبين عون مما أعاد الأمور إلى النقطة الصفر»، على ما تقول مصادر مُطّلعة. فالأجواء الإيجابية التي رافقت اتفاق عون وميقاتي على توزيع الحقائب على الطوائف بانتظار إسقاط الأسماء عليها، تبدلت سريعاً الاثنين الفائت مع تقديم ميقاتي صيغة مخالفة تماماً، مما وضعته مصادر مقربة من القصر في إطار «أمر عمليات بوقف الحكومة». ولغاية الآن، «لا مؤشرات على أن التدخل خارجي في حين أن واشنطن وباريس، والأخيرة بشكل خاص، تضغطان باتجاه تشكيل حكومة. ولا يمكن لميقاتي بأي حال من الأحوال مخالفة الرغبة الفرنسية». أما التذرّع برفع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سقف المواجهة مع الغرب بإعلانه استقدام سفن نفط إيرانية، فـ«ليس في محله»، على ما ترى المصادر، لأن «حزب الله لا يفجّر الحكومة وهو حريص على تشكيلها ولديه كل أدوات التسهيل». بالتالي، لا يبقى في الميدان إلا تدخل رؤساء الحكومات السابقين على رأسهم سعد الحريري، ما يطرح سؤالاً أساسياً: «هل أصبح ميقاتي أسير وحش نادي رؤساء الحكومات الذي ساهم في نشأته؟». وتخلص المصادر إلى أن «الرئيس عون ينتظر ما سيقدّمه ميقاتي الذي وعد بحلّ المشكلة التي نشأت نتيجة التغيير في الاتفاق... لكنه من يومها ذهب ولم يعد»!

تراوحت الافتراضات في شأن ولادة الحكومة بين الجزم بأن الاتفاق السياسي ــــ التقني يمضي قُدماً في تذليل آخر العقبات قبل الإفراج عنها في غضون أيام، وبين تكهنات بأن الإيجابية المفاجئة مجرّد مناورة. فيما نشطت، أمس، التسريبات مِن جانبَي الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، مُتحدثة عن ورقة جديدة، إما أن تُفضي مع نهاية الأسبوع إلى حكومة توفّر الحد الأدنى من مقومات إمرار هذه المرحلة الحساسة، وإما فرملة الاندفاعة مع إطلاق العنان لتوقعات حول تداعيات الفشل، الأكيد أن الاعتذار ليسَ بينها. إذ أن اتفاق الإطار الذي وضِع للحكومة، ووافق الرئيسان عليه، يعني أن شدّ الحبال يبقى «ضمن تحسين الشروط»، مِن دون أن يصِل إلى حد تهديد الركائز التي بُنيت عليها الخريطة الحكومية من «العدد إلى عدم المداورة في الحقائب السيادية، وعدم إعطاء الثلث المعطل لأي فريق». لذا تضع دوائر سياسية التعثّر الذي أصاب مسار التأليف في إطار «محاولة تأمين المخارِج المُمكنة للاعتراضات التي وضعها كل من عون وميقاتي على بعض الأسماء المتبادلة». وإذ لم تشأ هذه الدوائر كشف المخارج التي لجأ إليها الرئيسان، بدت مطمئنة إلى أن الحكومة تشقّ طريقها إلى الأمام.

في المبدأ، تُشير هذه الدوائر إلى تغييرات طرأت على الأسماء التي وضعها كل من عون وميقاتي. ففيما العقد حُصِرت أخيراً بين وزارات الطاقة والعدل والداخلية، أكدت مصادر مطلعة أن «رئيس الجمهورية وضع ثلاثة أسماء جديدة لوزارة الطاقة، بعدما اقترح سابقاً المستشار بيتر خوري ورفضه رئيس الحكومة المكلف». أما بالنسبة إلى وزارة العدل «فبعد رفض ميقاتي اسم رئيسة هيئة التشريع والاستشارات القاضية جويل فواز التي اقترحها عون، جرى التداول بثلاثة أسماء جديدة؛ من بينها حبيب رزق الله وأنطون إقليموس، طرحها ميقاتي وردّها عون باقتراح اسم مالك صعيبي»، أما بالنسبة إلى الداخلية فالمنافسة لا تزال بين «مروان زين واللواء إبراهيم بصبوص»، ولا اسم محسوماً حتى الآن في الوزارات الثلاث.
عدد من الملفات تشغل ميقاتي بينها مصير حاكم مصرف لبنان وبواخر المحروقات الإيرانية

أحدث المحاولات الحكومية لتسويق الأجواء الإيجابية سرعان ما عادت إلى حجمها الطبيعي بعيداً عن المبالغات، وذلك وفقاً للمعطيات الآتية:
ــــ أولاً لم تكُن الدوائر المعنية في بعبدا قد تبلّغت من جانب الرئيس المكلف أي طلب لعقد موعد اليوم، بعدما راجت معلومات بأن ميقاتي قد يقصد القصر الجمهوري حاملاً تشكيلة جديدة.
ــــ ثانياً، ترفض بعبدا خوض النقاش في غير الوزارات المعروف أن هناك خلافاً على الأسماء فيها، أي الطاقة والعدل والداخلية، وفي حال كانت التشكيلة التي يحملها ميقاتي تتضمن تغييرات إضافية فهي مرفوضة.
ــــ ثالثاً الاتفاق على عدم حصول أي طرف على الثلث المعطل، يبقي عقدة أساسية عالقة بشأن الوزراء الثلاثة المسحيين. فإلى جانب الوزراء الـ 7 من حصة عون، و2 من حصة تيار «المردة» تنتظر 3 أسماء مسيحية أخرى البت بها. صحيح أن هؤلاء الوزراء سيتولون وزارات «لايت»، لكن الحرب على الأسماء ترتبط بالتصويت في ما بعد داخل مجلس الوزراء. فاختيار الأسماء عملية دقيقة ولن يكون التوافق حولها سهلاً لأنها ستحسم الثلث المعطل بشكل مقنّع.

وبناء عليه، فإن النبرة التي تحدثت بها مصادر القوى السياسية المعنية بالتأليف لم تكُن بالتفاؤل نفسه الذي سارعَ البعض الى نشره، كما لو أن الحكومة اليوم. مصادر رئيس الجمهورية التي لفتت إلى أن «الرئيس عون ينتظر التشكيلة الموعودة»، أكدت أن «أبواب بعبدا مفتوحة إن وجدَ الرئيس ميقاتي إليها سبيلاً». وفي وقت تتكتّم فيه مصادر ميقاتي على كل ما له علاقة بشأن التشكيلة أو الأسماء أو الموعد الذي سيزور فيه بعبدا، شددت على أن «لا اعتذار». يبقى هذا الاحتمال الأكثر واقعية، وخاصة أن «الرئيس عون، خلال الاجتماعين الأخيرين، أكد أمام ميقاتي أنه يرفض فكرة الاعتذار»، وهو ما أبلغه ميقاتي بدوره إلى «المفتي عبد اللطيف دريان في لقاء معه، معبراً عن ارتياحه من تجاوب عون وتعاونه» بحسب معلومات «الأخبار».

أين الحكومة إذاً؟ ما الذي يمنع تأليفها حتى الآن؟ إذا كانت مشكلة الرئيس سعد الحريري عدم قدرته على التأليف لأسباب خاصة به كانت تدفعه الى حمل صيغ مرفوضة مسبقاً، فما هي العوائق الموجودة عند ميقاتي؟ إزاء هذا الصعود والهبوط في بورصة تأليف الحكومة، تحدثت معلومات عن مستجدات تقلق ميقاتي وقد تدفعه الى «التأني». فبحسب مصادر بارزة «يستشرف الرئيس المكلف منذ أيام مواقف عدد من القوى، بينها الرئيس عون حول عدد من القضايا، بشأن بواخر المحروقات الآتية من إيران، وضع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، سياسات الدعم والملفات الخاصة به الموجودة في عهدة القاضية غادة عون». وقد تخوفت المصادر من تأنّي ميقاتي في عملية التأليف حالياً، من دون أن يذهب الى الاعتذار فـ«يترك هذه القنابل الموقوتة في وجه حكومة تصريف الأعمال إلى أن يتوافر النصاب السياسي بشأن المسار الذي ستسلكه هذه الملفات»!

"البناء": لقاء مرتقب لعون وميقاتي لمناقشة أول مسودة حكومية

صحيفة "البناء" رأت أن لبنان هو ساحة الاختبار للخيارات الكبرى، والأيام القليلة المقبلة ستكون هي ميدان هذا الاختبار، والملف الحكومي هو المؤشر الفاصل، فواشنطن تدرك انّ الفشل الحكومي عندما لم يكن بقرار أميركي كان بغياب قرار أميركي بتسهيل ولادة الحكومة وتخلي واشنطن عن القيام بما يساعد على ولادتها، ومن في لبنان والمنطقة يستطيع ان يصدق انّ واشنطن كانت عاجزة عن احتواء الغضب السعودي على الرئيس سعد الحريري وتسهيل تأليفه لحكومة طالما انّ الكلّ يعلم انّ هذه العقدة أبقت لبنان في ثلاجة الانتظار لتسعة شهور، وأنّ تجاوز هذه العقدة كان ممكناً لو أنّ قراراً أميركياً صدر بالتحرك لولادة حكومة وإزالة الاشتراطات بقبول حكومة مستحيلة تلتزم حصراً بمواصلة حربهم على المقاومة، واليوم سيلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، وأمامهما أول مسودة للحكومة الجديدة كما أعدّها الرئيس ميقاتي، وفيها خمس نقاط عالقة، واحدة لوزارة الداخلية بطلبات جديدة قدّمها الرئيس الحريري وثانية في وزارة العدل باعتراض وضعه الرئيس ميقاتي، وثالثة ورابعة تتصلان بوزارتي الطاقة والشؤون الإجتماعية والخامسة تتعلق بالوازرة التي سيتولاها أحد الوزيرين المسيحيين المتبقيين، اللذين حسم أحدهما وينتظر الثاني الحسم.

المصادر المواكبة للمسار الحكومي قالت انّ خياري حسم التأليف أو الاعتذار اليوم مستبعدان، وخيار مواصلة التشاور هو الأرجح، لكن سقفه سيكون للأسبوع الحالي، وأضافت المصادر أنّ التأليف سيعبّر عن انتقال الحكومة الى خارج منطقة الضغط الأميركي بينما الاعتذار سيكشف انّ هذه المنطقة لا تزال تسيطر على المسار الحكومي في دائرة خيار التصعيد، ورجحت المصادر ان ترجح كفة التسهيل والتشكيل، وأن يحمل شهر أيلول بوادر انفراجات تستقبل الحكومة الجديدة، يواكبها تحسّن سعر الصرف، وتبدأ مع تحسّن تغذية الكهرباء بعد دخول الفيول العراقي على خط التنفيذ، ودخول البواخر المحملة بالبنزين والمازوت والتي ستبدأ اليوم بتغذية السوق بعدما فتح مصرف لبنان الاعتمادات على سعر 8000 ليرة، وبالتوازي بدء وصول البواخر التي استوردها حزب الله من إيران بالليرة اللبنانية.

وتكثّفت المشاورات قبيل اللقاء المرتقب حصوله اليوم بين الرئيسين عون وميقاتي والتي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الأمس حيث دخل التفاوض مرحلة أخيرة وحساسة وغاص في عمق تفاصيل الحقائب والأسماء على مستوى المستشارين، بحسب مصادر «البناء»، التي أكدت أنّ الرئيس المكلف سيقدم اليوم لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية نهائية مقسمة إلى ثلاث ثمانات، ثمانية لرئيس الجمهورية مع الحزب الديمقراطي اللبناني وحزب الطاشناق وثمانية لميقاتي وثمانية لفريق 8 آذار المكون من ثنائي حركة أمل وحزب الله والحزب القومي السوري الاجتماعي وتيار المردة. وأشارت المعلومات إلى أنّ المفاوضات تنطلق من مبدأ الاتفاق على اختيار الوزيرين المسيحيين أولاً وتكريس حقّ رئيس الجمهورية بالشراكة في تأليف الحكومة، وفق ما ينص عليه الدستور، كاشفة أنّ لقاء اليوم حاسم وإذا تمّ الإتفاق على توزيع بعض الأسماء والحقائب فسنشهد ولادة الحكومة اليوم أو خلال يومين.

 وفيما رجحت مصادر مقربة من بعبدا تأليف الحكومة قبل يوم الثلاثاء، أكدت لـ»البناء» أنّ المناخ الدولي – الإقليمي بات مؤاتياً، أكثر من أي وقت مضى، لتأليف الحكومة متحدثة عن قرار دولي للدفع نحو ولادة الحكومة لأسباب متعدّدة. ونفت المصادر مطالبة عون بالحصول على الثلث المعطل أو على عشرة وزراء، موضحة أنّ رئيس الجمهورية اعترض في بداية المفاوضات على بعض الأسماء، لا سيما يوسف خليل المرشح لتولي حقيبة المالية لكنه عندما أدرك أنّ اعتراضه سيؤدي إلى تعطيل التأليف عاد وقبل به، مؤكدة أنّ عون لا يعترض على وزراء الثنائي الشيعي بل ينصبُّ تركيزه على الحقائب والوزراء المسيحيين ومعايير توزيعهم على الطوائف المسيحية والتمثيل السياسي لهم». وكشفت المصادر أنّ الحريري هو من عطل الاتفاق على اسم وزير الداخلية وليس الرئيسين عون وميقاتي وذلك بادّعاء وجود مشكلة في تراتبيته العسكرية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي».

ودعت أوساط مراقبة إلى تتبع التطورات على مستوى المنطقة والحركة الأميركية، لا سيما في أفغانستان وتزامنها مع مستجدات عدة، مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمن الإقليمي الذي يضم الدول المجاورة للعراق أي إيران وتركيا والسعودية، وربما سورية، إضافة إلى مشاركة فرنسية، فضلاً عن إعلان السيد نصرالله عن انطلاق قافلة بواخر النفط الإيرانية إلى لبنان وإعلان السفيرة الأميركية في بيروت استثناء لبنان من قانون قيصر لتسهيل مرور الغاز المصري والفيول الأردني، وكأنّ هناك تفاهمات معينة على خط واشنطن – موسكو – طهران ستترك تداعيات على الملف اللبناني.

وإذ عكست أجواء عين التينة مناخاً تفاؤلياً بقرب ولادة الحكومة متحدثة لـ»البناء» عن تقدم ملموس لجهة العقد المتبقية، لفتت مصادر مطلعة على مسار التأليف لـ»البناء» إلى أنّ «الاتصالات مستمرة منذ ليلة الأحد وهناك تقدم في تذليل العقد، مرجحة أن يثمر لقاء اليوم عن ولادة حكومة أو أن يتم التفاهم على إنهاء آخر العقد على أن توضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة النهائية لتعلن المراسيم يوم الأربعاء أو الخميس. علماً أنّ أجواء الرئيس ميقاتي حافظت على تفاؤلها ملمحة إلى أنّ لقاء اليوم هو الحاسم فإما أن تعلن الحكومة خلال أيام قليلة وإما الاعتذار. إلا أنّ أوساطاً سياسية أخرى دعت إلى عدم الإفراط في التفاؤل كون العقد العالقة بين عون وميقاتي لم تُحلّ، فضلاً عن جملة تطورات حصلت مؤخراً تركت انعكاسات سلبية على مسار التأليف وخلط الأوراق، لا سيما اشتباك واشنطن حزب الله حول استيراد النفط وإعلان السيد نصرالله استعداد شركة إيرانية للتنقيب عن النفط في لبنان وما يحمله ذلك من رفع لسقف التحدّي مع الولايات المتحدة الأميركية، ما دفع بميقاتي إلى التريث وتأخير إعلان الحكومة ريثما يتم احتواء هذا الاشتباك كي لا ينفجر في وجه حكومته، إضافة إلى انتظاره رفع الدعم النهائي عن المحروقات وانتهاء الحكومة من تنفيذ قانون البطاقة التمويلية لكي لا ينفجر الشارع في وجهه وتسقط الحكومة.

وفي توقيت يحمل إشارات تصبُّ في هذا الاتجاه، وعشية اللقاء الحاسم بين عون وميقاتي، أفيد أنّ السفير السعودي في لبنان وليد البخاري سيعود إلى بيروت خلال اليومين المقبلين وأملت أوساط سياسية أن تكون هذه العودة مُحمَّلة بأجواء إيجابية من القيادة السعودية نتيجة مراجعة المملكة لسياساتها في لبنان.

ولم يترجم اجتماع السبت «النفطي» في بعبدا على أرض الواقع، إذ لم يسجّل أي انفراج على هذا الصعيد على الأرض، بل استمرت طوابير السيارات أمام المحطات على حالها، وبحسب مصادر مطلعة لـ»البناء» فإنّ مديرية النفط أصدرت قراراً بالتوزيع على التسعيرة الجديدة لكنّها عادت وتراجعت عنها لكي تدفع محطات الوقود إلى بيع كلّ مخزونها على التسعيرة الحالية أي 3900 ليرة. وأشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ»البناء» إلى أنّ الشركات لم توزع المحروقات على التسعيرة الجديدة وتنتظر صدور التسعيرة الجديدة من وزارة الطاقة التي نتوقع صدورها خلال اليومين المقبلين ولذلك تعمد المحطات إلى تعبئة المخزون المتبقي لديها لكي تتسلم الكميات الجديدة وفق التسعيرة الجديدة خلال اليومين المقبلين. وطمأن أبو شقرا إلى أنّ الكمية التي ستوزع ستكون كافية لحاجة السوق ما يحدّ من الأزمة ويخفف من زحمة لسيارات أمام المحطات. لكنّ مصادر نفطية تخوّفت من تجدد الأزمة كأن تقوم بعض الشركات المستوردة أو المحطات إلى تخزين كميات من المحروقات الموزعة وفق التسعيرة الجديدة، أملاً بتحقيق أرباح كبيرة بعد القرار المتوقع برفع الدعم الكلي عن المحروقات في بداية أيلول المقبل. علماً أن المصادر أكدت أن «لا حل لأزمة المحروقات إلا برفع الدعم كلياً، ما سيخفف الاستهلاك وبالتالي الاستيراد ويحدّ من التخزين والتهريب وبالتالي الضغط على مصرف لبنان.

إلا أنّ خبراء نفطيين تساءلوا كيف أنّ الشركات والمحطات ادّعت بأن مخزونها نفد من المحروقات منذ أيام، فيما أجبرت بعد أيام قليلة على فتح أبوابها وتعبئة السيارات وذلك بعد حملة المداهمات التي نفذها الجيش والقوى الأمنية، فيما لا تزال الكثير من المحطات تقوم بتعبئة المحروقات حتى الساعة وعلى التسعيرة الحالية، ما يؤكد أنّ أحد أهم أسباب الأزمة تكمن في عمليات التخزين والاحتكار وتحقيق أرباح كبيرة. وعلمت «البناء» في هذا الصدد أنّ «بعض المحطات تبيع كميات «النفط الصناعي» المدعوم المخصص للمصانع على سعر 1550 ل.ل على التسعيرة الرسمية للمحروقات 3900 وبعضها يباع في السوق السوداء، ما دفع بجهات حكومية إلى إبلاغ النيابة العامة المالية لإحالتهم إلى القضاء المختص.

وبرزت ليل أمس ملامح حلّ للأزمة، إذ أفيد أنه بناء على طلب حاكم مصرف لبنان بدأت ٣ شركات بإفراغ حمولة ثلاثة بواخر بنزين أي حوالى ٤٧ ألف طن حتى قبل حصولها على الأذونات المسبقة للتخفيف عن المواطنين على أن تبدأ الحلحلة يوم الأربعاء.

ويعقد اليوم اجتماع في السراي الحكومي مع أصحاب الشركات المستوردة للنفط بعد موافقة وزارة الطاقة على تسليم المحروقات وفق السعر الجديد.

وفيما لوحظ غياب وحدات الجيش اللبناني من أمام الكثير من محطات الوقود علم أنّ قيادة الجيش أبلغت السلطة السياسية أن الجيش أُرهِق نتيجة تحمُّله الكثير من الأعباء والمهمات على كافة الأراضي اللبنانية، لا سيما في ظلّ الظروف الاقتصادية والأمنية التي يواجهها العسكري وبالتالي قد تتجه قيادة الجيش إلى سحب عناصرها من المحطات وتكليف القوى الأمنية الأخرى بهذه المهمة .

على صعيد أزمة الغاز، أعلن رئيس نقابة موزّعي الغاز فريد زينون أنّ بعض الشركات التي لا يزال لديها مخزون تعمل على البيع وفق سعر الـ3900 وهناك باخرة ستقوم بإفراغ حمولتها البالغة 5 آلاف طن على أساس الـ8000، بالإضافة إلى مخزون آخر متوفّر ما يؤدّي إلى انفراج لمدّة 10 أيام.

وانعكست أزمة الكهرباء والمازوت على قطاع الإنترنت والاتصالات فقد أعلنت هيئة «أوجيرو» توقّفت خدماتها «ضمن نطاق سنترالات سوق الغرب، بيصور، قبرشمون، عباي، كفرمتا وعدد من المناطق المجاورة موقتًا». واعتذرت «عن هذا الظرف الخارج عن إرادتنا.»

"الجمهورية": عون- ميقاتي: لحظة الحقيقة دنت

وتساءلت "الجمهورية".. هل تولد الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة وتمرّ من ثقب الباب الموصد بأقفال داخلية وخارجية، ام انّ الرئيس نجيب ميقاتي سينضمّ الى نادي رؤساء الحكومات.. المعتذرين؟ الواضح انّ الجواب النهائي لم يعد متأخّراً، أما الغامض فهو مضمونه، وسط ترجيحات متضاربة.
 
عندما أبدى الرئيس ميشال عون الإستعداد للتعاون مع ميقاتي عشية تكليفه، كان يعرف انّه ليس الخيار المفضّل بالنسبة اليه، لكنه الممكن في هذه المرحلة. وكذلك عندما وافق ميقاتي على تشكيل الحكومة بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، كان يعلم أنّ عون ليس الشريك المثالي وإنما الحتمي بقوة النص الدستوري والتوازن السياسي.

على قاعدة هذه الواقعية، قرّر كل من الرجلين ان يعطي نفسه والآخر فرصة كاملة، ولكن غير طويلة، للوصول إلى التفاهم المطلوب على الحكومة المقبلة.

هي خطوبة سياسية لم يفرضها «الحب المتبادل»، بل تقاطع موضعي للمصلحة، قد يتطور نحو «زواج» تحت سقف الحكومة، وقد يتدحرج في اتجاه الانفصال، وبالتالي، فإنّ كل الاحتمالات تبقى واردة في الأيام القليلة الفاصلة عن اتخاذ القرار النهائي.

أصحاب الانطباعات المتشائمة اختصروا المسافات وبدأوا يروجون أنّ ميقاتي اقترب كثيراً من قرار الهبوط الاضطراري وتقديم الاعتذار، لافتين الى انّ الوقت الذي استهلكه حتى الآن في سياق سعيه الى تشكيل الحكومة، كان كافياً حتى يشعر أنّ هناك قراراً مضمراً اكبر منه، وحتى من عون نفسه، يقضي بعدم تشكيل الحكومة حالياً في انتظار إعادة ترتيب الأوراق الإقليمية المبعثرة، ليتبين أين سيكون موقع لبنان بينها، لكي يُبنى على الشيء مقتضاه.

الّا انّ الصورة لا تبدو بهذه السوداوية من منظار المواكبين لميقاتي في مهمة التنقيب عن «النفط الوزاري» في «بلوكات» الطبقة السياسية. وعلى ذمّة هؤلاء، فإنّ ميقاتي لا يزال يتصرف على اساس انّ فرصة التأليف موجودة حتى الآن، وتتقدّم بالنقاط على احتمال الاعتذار الذي يبقى مطروحاً، انما من دون أن تكون الأرجحية له، أقله الى حين انتهاء «الشوط الأخير» من المفاوضات هذا الأسبوع.

وبناءً عليه، أصبح من الأكيد تقريباً أنّ ميقاتي سيحسم أمره قبل بداية ايلول المقبل. فإما انّ ينجح في التشكيل، وإما ان يبادر الى الاعتذار الذي لن يشبه هذه المرة ما سبقه، وستكون له تداعيات وخيمة على صعد عدة.

ويلفت المطلعون، الى انّ كلاً من عون وميقاتي أصبح يفهم الآخر ويحفظه بعد الجلسات والمداولات التي تمّت بينهما، واستطراداً صار معروفاً أي تركيبة حكومية يمكن أن تكون مقبولة منهما ووفق أي توازنات، وهذا يعني انّ أوان حسم الخيارات والنيات نهائياً قد حان بالنسبة إليهما.

ولحظة الحقيقة دنت ليس فقط من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، بل انّ مجمل الطيف السياسي المشارك في التفاوض بات على المحك، وصار عليه ان يتحمّل مسؤولية الدفع في اتجاه التشكيل او الاعتذار، كما يوضح المطلعون على كواليس الأخذ والرد، مشيرين الى انّ شكل النهاية يتوقف على ما ستؤول اليه حسابات الربح والخسارة التي تجريها في الأمتار الاخيرة القوى السياسية الشريكة في منح الثقة او حجبها عن الحكومة المفترضة.

ويعتبر هؤلاء، انّه يجب اختيار واحدة من وجهتين: إما الذهاب في اتجاه ترحيل الحكومة حتى إشعار إقليمي ودولي آخر، مع ما سيرتبه ذلك من تفاقم إضافي للأزمات الداخلية، وإما سلوك منحى تخفيف حدّة الانهيار وإدارة الازمة بأقل الخسائر الممكنة، عبر حكومة متجانسة، في انتظار اتضاح مصير الاستحقاقات الخارجية.

الأمر الثابت، وفق «الميقاتيين»، هو انّ الرئيس المكلّف يريد حكومة امس قبل اليوم، وإلّا ما كان ليقبل التكليف اساساً، «وعلى الآخرين ان يُظهروا المقدار نفسه من التعاون والإيجابية حتى تتمّ الولادة المنتظرة هذا الأسبوع». والمهم في رأيهم انّ اي تدوير للزوايا لن يكون على حساب نوعية الوزراء الذين يجب أن يتحلّوا بالجدارة والنزاهة «لأنّ التحدّيات ضخمة وتحتاج الى أصحاب خبرة واختصاص ضمن فريق عمل متجانس ومتناغم، لمواجهتها والتغّلب علبها، وهذا المعيار سيكون اساسياً في التشكيلة التي سيقترحها ميقاتي على عون».

ويختصر أحد القريبين من الرئيس المكلّف المعادلة الراهنة بالآتي: «نحن في هذه الايام امام فرصة اخيرة للبلد وليس لميقاتي، وليس لدينا سوى الأمل في ان يجري التقاطها قبل فوات الأوان والغوص اكثر فأكثر في قعر الهاوية».

"اللواء": قطاعات التعليم والإدارات تعلق الحضور

في الشأن الحياتي، تصاعد قطع الطرقات امس، احتجاجاً على انقطاع المحروقات، فيما اصطفت طوابير السيارات امام المحطات التي بقي لديها مخزون على سعر 3900 ليرة عملت على توزيعه لحين صدور التسعيرة الجديدة بين اليوم وغدا على سعر 16500 ليرة للدولار.على ان يتحمل المصرف المركزي 8 الاف ليرة من الدعم والباقي تتحمله الدولة. وسط معلومات لـعضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس تفيد أن هناك ٤ بواخر راسية في المياه اللبنانية بحمولة ١٠٠ ألف طن تقريباً غالبيتها من البنزين ويُفترض أن تبدأ البواخر بتفريغ حمولتها لتتمكّن الشركات المستوردة من تزويد السوق بالبنزين والمازوت.

واعلن رئيس نقابة موزّعي الغاز فريد زينون ان بعض الشركات التي لا يزال لديها مخزون تعمل على البيع وفق سعر الـ3900 وهناك باخرة ستقوم بإفراغ حمولتها البالغة 5 آلاف طن على أساس الـ8000 بالإضافة إلى مخزون آخر متوفّر ممّا يؤدّي إلى انفراج لمدّة 10 أيام.

وفي جديد الحديث عن النفط الايراني، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة: لا نستطيع الاكتفاء بمشاهدة معاناة الشعب اللبناني.. هذا الشعب متمكن وثري، ومن الطبيعي إرسال الوقود لمَن يشتريه منا». وأضاف «نحن مستعدّون لمساعدة لبنان بهذا الخصوص، إن طلبت الحكومة اللبنانية ذلك.

وعلى الصعيد العمالي، عقد اجتماع مشترك بين رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر واتحادي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة، في مقر الاتحاد، في حضور المجالس التنفيذية واعضاء النقابات، « لبحث القرار المناسب للوضع الاقتصادي الخطير»، ورفعوا عددا من المطالب وأعلن اتحادا العاملين في المصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والعامة الإضراب لمدة أسبوع، واجتماع تقييمي يعقد يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 30 آب 2021 في كل المؤسسات والمصالح المستقلة الخاصة والعامة وتسيير المرفق العام بحدود الطوارئ والأعطال التي تستجد على العمل الفني المؤسساتي»

بالمقابل، وفي خطوة إيجابية، وقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مشروع مرسوم حول إعطاء سلفة خزينة بقيمة 600 مليار ليرة لبنانية لمرة واحدة فقط كمساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية (موظفين، متعاقدين، أجراء، أجهزة عسكرية وأمنية، القضاة، السلك التعليمي بمختلف فئاته الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني والأجراء) بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.وأرسل الوزير وزني مشروع المرسوم إلى رئاسة مجلس الوزراء.وتحدد قيمة المساعدة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي من دون أية زيادات مهما كان نوعها أوتسميتها، على أن تسدد على دفعتين متساويتين.

واعلن رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير:انه تحسساً بالأوضاع الحياتية والمعيشية، عقدت الهيئات الاقتصادية إجتماعاً استثنائياً اليوم، وقررت فيه بالاجماع زيادة بدل النقل للعاملين في القطاع الخاص الى 24 ألف ليرة عن كل يوم عمل. وسنبلغ هذا القرار غداً (اليوم) الى وزيرة العمل، ونتمنى الإسراع بإصدار المرسوم المطلوب لتطبيقه فوراً.

على صعيد الكهرباء، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان بأن الفرق الفنية في المؤسسة باشرت فور إخماد الحريق بإجراء أعمال التنظيف والتصليح والقيام بأعمال التجارب على الحمايات في المنشآت المتضررة، بالإضافة الى إجراء المناورات اللازمة على شبكة التوزيع. 

وأضافت في بيان: اثمرت هذه الجهود بحيث تم البدء بوضع المخارج في الخدمة ابتداءً من الساعة التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة مساء السبت الواقع فيه 21/8/2021 ومن المتوقع ان يتم بحلول مساء يوم الاثنين إعادة 34 مخرجاً الى الخدمة من أصل 40 مخرجاً كان مقطوعاً بسبب الحريق، هذا وتبقى 6 مخارج ستعمل المؤسسة على اعادتها الى الخدمة خلال هذا الاسبوع بعد نقل وتركيب خلايا نقالة بدلاً من تلك التي احترقت.

وقالت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان ان مجمل المناطق اللبنانية بدأت تتغذى بالكهرباء بالتساوي في ما بينها، مشيرة إلى ان المعدل الأقصى للتغذية بات يبلغ من 6 إلى 7 ساعات.

الا ان مصادر متابعة دعت المؤسسة إلى إصدار كشوفات يومية (طوال النهار) حول التغذية العادلة للمناطق، بما في ذلك العاصمة، وعدم الاكتفاء «بالمصادر» أو البيانات الوهمية.

احتجاجات.. وطوابير؟

وفيما استمرت طوابير السيّارات على حالها، من دون حدوث أي اختراق، لا في الصفوف ولا في التعبئة، باكر المحتجون منذ الصباح وتحرك الشارع بقوة على طول الاوتوستراد الساحلي من طرابلس الى شكا فالذوق وجونيه والدورة والجية، وقطعت الطرق باكرا قبل ان يعود الجيش او المحتجون ليفتحوها قبل الظهر...

وكانت غرفة التحكم المروري قد أفادت صباحاً عن قطع أوتوستراد الدورة والضبية قرب توتال وأوتوستراد الذوق بالإتجاهين بعدما أقفل محتجون صباحا، مسلكي أوتوستراد ذوق مصبح عند مفرق جسر يسوع الملك، احتجاجا على تردي الوضع المعيشي وفقدان مادة البنزين، ما تسبب بزحمة سير خانقة على مسلكي الأوتوستراد وسط انتشار وحدات الجيش.

إلى ذلك أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع المحتجين طرق الدامور والبالما وشكا كما قطع السير على اوتوستراد زحلة باتجاه الكرك قبالة محطة الهراوي. وعلى أوتوستراد الكرنتينا قطع المحتجون الطريق امام محطة توتال احتجاجاً على فقدان المحروقات من المحطات. كذلك على المسلك الغربي لأوتوستراد نهر ابراهيم. ولاحقا أعيد فتح السير على كل الطرق بما فيها أوتوسترادَي الجية وبرجا وجونية الذي كان أقفله المحتجون ظهرا بالإتجاهين.

كما تجددت بعد الظهر أعمال قطع الطرقات وعمد محتجون إلى قطع طريق قصقص في الاتجاهين وتحويل السير من الداخل. ولاحقا تم قطع طريق ساحة النور في طرابلس.

بنزين في - ما في

إلى ذلك، المشهد نفسه يتكرر يومياً لدى اللبنانيين، فهم إما عالقين في «طوابير الذل» أمام محطات الوقود إما على الطرقات المقطوعة، الفارق الجديد هو تسعيرة صفيحة البنزين، التي ارتفعت الى 133 ألف ليرة، دون اي حلحلة تُذكر في موضوع الطوابير الطويلة.

فمع استمرار شركات استيراد النفط وغالبية محطات المحروقات في الإقفال أمس، يبدو من المؤكد أن هناك قراراً رسمياً بعدم الاستيراد على اساس التسعيرة الجديدة قبل نفاد المخزون الموجود في السوق الذي تم استيراده على اساس 3900 ليرة للدولار.. هذا ما كشفته المديرة العامة لمنشآت النفط في وزارة الطاقة أورور فغالي بإعلانها أن «الشركات المستوردة لن تفتح إلى حين انتهاء المخزون لدى محطات المحروقات».

الوزارة المعيقة

والأخطر في مشهد المحروقات أمس، كان فضيحة إدارة مديرة منشآت النفط للسوق، إذ منعت بأوامر من وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال المحطات من المبيع لصفائح البنزين أو المازوت على سعر الدولار 8000 ليرة، حسب تسوية بعبدا السبت الماضي، الامر الذي حرم المحطات الفارغة من المحروقات، ولم تتم عملية تزويد السيّارات، لا بالبنزين ولا بغيره، الأمر الذي فاقم من الأزمة وعزز نفوذ جماعة «السوق السوداء».

واستناداً إلى ما أعلنه عضو نقابة أصحاب المحطات جورج براكس ان تسليم البنزين يبدأ من الغد، كاشفاً ان ثلاثة بواخر بدأت أمس إفراغ حمولتها.

وتوقع ان يبدأ الانفراج بداً من يوم غد الأربعاء، وحتى آخر الأسبوع، مستبعداً ان تزول الطوابير، لكنها ستقل لأنه الحل ليس جذرياً.

على صعيد آخر، ووسط سبحة ازمات لا تنتهي ترخي بأثقالها على العائلات  التي لا تجد سبيلا لملء خزانات سياراتها بالوقود لانجاز الضروري من الاعمال الحياتية، اوضح وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب في مؤتمر صحافي ان العام الدراسي المقبل سيكون حضوريا من دون ان يوضح من اين يؤمن البنزين لنقل الطلاب الى المدارس . وقال «الاقفال العام أثر سلباً على كلّ القطاعات وخاصةً القطاع التربوي».  وتابع: «الطلاب لا يتحملون سنة دراسية استثنائية ثالثة». وكشف ان «النظام السياسي في لبنان لم يعط يوماً الاولوية للقطاع التربوي». وقال: «في حال اردتم ان تقفلوا بعض القطاعات فأقفلوا قطاع النقل العام وسكك الحديد وممنوع ان تقفل المدارس». واعلن المجذوب ان «التعليم في المدارس الرسمية يبدأ في 27 أيلول المقبل والمدراس الخاصة بين أيلول ومطلع تشرين الأول المقبل».  وتابع : «تم تأمين لقاحات مجانية للأساتذة وقرطاسية لصفوف الحلقة الأولى والثانية والواح الطاقة الشمسية في 128 مدرسة موزعة على المناطق».