الثبات ـ فلسطين

رفضت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، قرار وكالة الغوث “الأونروا” بوقف عدد من العاملين لديها عن العمل، وأكدت أن ذلك يعد “تساوقا مع الاحتلال الاسرائيلي والشروط الامريكية”.

وانتقدت اللجنة في بيان لها، ما صدر في بيان لـ “الأونروا” على لسان  المستشار الإعلامي عدنان أبو حسنة “واعترافه بأن إدارة الأونروا أوقفت بالفعل عدداً من الموظفين، تحت مبرر خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية”.
وأكدت أن اعتراف إدارة “الأونروا” بتوقيف عدد من الموظفين على خلفية “حرية الرأي والتعبير”، تحت دواعي “خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية”، يعد “تساوقا واضحا مع الاحتلال وحملات التحريض الممنهجة التي تُمارس ضد اللاجئين والهادفة لتصفية حق العودة، وإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين كشاهد حي على مأساة ونكبة شعبنا”.

وطالبت اللجنة إدارة “الأونروا” بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات التي وصفتها بـ “الخطيرة” وأدت إلى حالة غضب واسعة بين الموظفين والفلسطينيين”خصوصاً وأن الإدارة وفي إطار الاستجابة للشروط الامريكية والتماهي مع الهجمة الصهيونية الواسعة على الأونروا تتعامل مع قرار عدم الحيادية بحالة غلط متعمدة، تبيح لها اتخاذ أي إجراءات متعمدة ذات طابع سياسي بحق الموظفين”.
وأشارت إلى أن من يخرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية “هو العدو الصهيوني وكل متساوق ومشارك معه بالجريمة وليس الموظف أو اللاجئ الفلسطيني، الذي يُعبّر في الحد الأدنى عن حقوقه الوطنية وثوابته التي من أجلها تم تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، فالموظف الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من الحالة الوطنية العامة”.

وأكدت أن ما يعبر عنه الموظف في “الأونروا” هو من صميم مبادئ وثوابت الشعب الفلسطيني، لافتة إلى أنه ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومع الوضع القانوني للقضية الفلسطينية ولأوضاع اللاجئين وحقهم في النضال بكافة الأشكال حتى بالكلمة من أجل تحقيق أهدافه في العودة.

وعبرت اللجنة المشتركة عن تضامنها وإسنادها الكاملين للموظفين الذين تم توقيفهم، مؤكدة “سنتصدى بكل الأشكال الممكنة لهذه الحملة البوليسية القمعية التي تشنها إدارة الأونروا على الموظفين خدمةً للعدو الصهيوني واستجابةَ للشروط الأمريكية”.
وطالبت في الوقت ذاته المؤسسات الدولية ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير والقوى والفصائل والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني بالتوحد خلف موقف رافض لإجراءات التوقيف من قبل إدارة “الأونروا” بحق عدد من الموظفين، وتوجيه رسالة قوية للإدارة بأن هذه القرارات “لن تمر مرور الكرام”.

والجدير بالذكر أن خطوة “الأونروا” هذه جاءت بعد أن رفضت في الخامس من الشهر الجاري، تقريرا لمنظمة “مراقبة الأمم المتحدة”، يتهم 22 من موظفيها بـ “الترويج للعنف والكراهية من خلال قنوات التواصل الاجتماعي”. ووقتها وصفت “الأونروا” تلك المنظمة بأن لها “تاريخا طويلا بتعويم مزاعم عارية عن الصحة وتحركها دوافع سياسية ضد الوكالة”.

وقالت وقتها إن 10 فقط من أصل 22 فردا مذكورين في التقرير هم من العاملين في الأونروا، فيما لا يرتبط الآخرون بالوكالة، وأكدت وقتها التزامها بدعم قيم الأمم المتحدة وأنها تنتهج سياسة عدم التسامح مطلقا مع الكراهية.
وقالت قبل أن تستجيب للضغوط، وتوقف العاملين، إن التلميح إلى أن الكراهية منتشرة على نطاق واسع داخل الوكالة والمدارس “ليست مضللة وكاذبة فحسب، بل إنها تثبت حقيقة وهدف الهجمات المثيرة وذات الدوافع السياسية التي تضر عمدا بمجتمع معرض بالفعل للمخاطر، ألا وهم الأطفال اللاجئون”.

وكانت عدة تنظيمات فلسطينية قد رفضت مؤخرا “اتفاق إطار” للتعاون جرى توقيعه مؤخرا بين “الاونروا” والإدارة الأمريكية، وأعيد بموجبه الدعم المالي لهذه المنظمة الدولية، وطالبت بتوضيحات حوله، مؤكدة أن ما سرب من هذا الاتفاق يشير الى أن “الأونروا” أقدمت على خطوة من شأنها أن تفتح الباب واسعاً أمام التدخلات الأمريكية والاسرائيلية في أوضاع “الأونروا”، التي ستصبح هي وجميع برامجها أسيرة للإرادة الأمريكية.