الثبات ـ دولي

كشفت تقارير عبرية أن الإدارة الأمريكية، رفضت خطة تعامل الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت مع قطاع غزة، والقائمة على ربط عملية إعادة الإعمار، بإنجاز صفقة تبادل الأسرى، إضافة إلى خلافات أخرى ظهرت خلال زيارة بينت للبيت الأبيض، من بينها الملف النووي الإيراني.

وحسب ما نقل موقع “عكا” المختص بالشأن الصهيوني، من ترجمة عن إذاعة جيش الاحتلال، فإن جدال وقع بين وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت بشأن قضية قطاع غزة.

وبحسب ما كشف فقد جادل وزير الخارجية الأمريكي بلينكين، بأن عودة الجنود الأسرى والمفقودين من قطاع غزة، يجب ألا ترتبط بالقضايا الإنسانية الأساسية لغزة، مثل الكهرباء والوقود وغيره.

وذكرت الإذاعة أن بينت خلال لقائه مع بايدن، عرض عددا من الأهداف والشروط المتعلقة بقطاع غزة لتلبية احتياجاته، وتحدث عن وقف فوري لإطلاق الصواريخ وتناول قضية الأسرى المفقودين.

وكان بينيت قال عند مغادرته لواشنطن “سنعمل في غزة وفقا لمصلحتنا. من وجهة نظري، الجهة التي تتحمل المسؤولية في غزة كانت ولا تزال حماس”.

وتربط حكومة الاحتلال وفق معادلتها التي أقرتها بعد الحرب الأخيرة على غزة، إنجاز ملف إعمار ما دمر خلال تلك الحرب، بانجاز صفقة تبادل الأسرى، وهو أمر ترفضه بشدة حركة حماس.

وبسبب ذلك تتصاعد الاحتجاجات على حدود غزة في هذا الوقت، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى موجة تصعيد جديدة.

كما كشف أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تضغط على إسرائيل بشأن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وذكرت أنه في قضية واحدة اتفق بايدن وبينيت على عدم الاتفاق بشأنها وهي البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، حيث قررت إدارة بايدن عدم ممارسة ضغوط على إسرائيل في هذا الشأن، وأيضا عدم السماح بالبناء هناك بشكل كبير.

وأوضحت أن الوضع الراهن في البناء الاستيطاني سيستمر كما كان في الحكومات السابقة.

ونقلت الإذاعة عن مصدر سياسي أن الجانبين مصممين على عدم تحديد العلاقة من خلال هذا الأمر.

وفي السياق ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أنه خلال المحادثات التمهيدية للقاء سعى مستشارو بينيت إلى إقناع مستشاري بايدن لـ”جم انتقاداتهم لسياسة إسرائيل في الضفة الغربية”، والمتمثلة في استهداف المدنيين، هدم بيوت النشطاء ومصادرة الأراضي، توسيع المستوطنات.

وقالوا إن أي شكوى أمريكية ستؤدي إلى ضغوط على الجناح اليساري في الحكومة، وستكون النتيجة أزمة داخلية في الحكومة.

فيما جدد البيت الأبيض تأييد بايدن لـ”حل الدولتين” ودعا إلى الامتناع عن “أعمال تثير توترا وتسهم في الشعور بانعدام النزاهة وتمس بجهود التوصل إلى الثقة”، حسب ما ذكرت الصحيفة.

يشار إلى أن محللين إسرائيليين ذكروا أن بايدن أراد من هذا اللقاء أن يعرف المزيد عن بينيت ووضع حكومته والائتلاف، إذ تردد أن ذلك مرده هو أن بايدن يريد أن يطمئن على عدم عودة رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خصم الحزب الديمقراطي، إلى الحكم قريبا.

وكان بينيت قال عندما كان يهم لمغادرة واشطن، إنه حقق خلال زيارته جميع الأهداف التي وضعها قبل لقائه مع بايدن.

وبخصوص الملف الإيراني، كان بايدن، قد تعهد لبينيت، بألا تحصل إيران على سلاح نووي”، على أن يكون ذلك في البداية بالخيار الدبلوماسي، رغم الخطة التي قدمها بينت حول الأمر، والتي لا يستبعد فيها التدخل العسكري.

نتائج الزيارة لاقت انتقادا حادا من المعارضة في تل أبيب بسبب الملف الإيراني

جدير ذكره أن “حزب الليكود”، بزعامة نتنياهو، هاجم بينيت، واتهمه بـ”المس بأمن إسرائيل”، وفي موازاة ذلك نشرت عضو كنيست من الليكود مقطع فيديو من اللقاء بين بينيت والرئيس الأمريكي، جو بايدن (79 عاما)، يبدو فيه الأخير كأنه غفا أثناء اللقاء.

وعلى صفحة حزب “الليكود” على موقع “تويتر” كتب “من أجل صورة في البيت الأبيض تراجع بينيت بشكل كامل أمام بايدن ومس بأمن إسرائيل عندما تعهد بألا يحارب علنا ضد عودة إيران إلى الاتفاق النووي”.

وأشار إلى أن هذا يمثل “قرار خطير يدمج ما بين انعدام الخبرة، انعدام المسؤولية وانعدام القدرة القيادية”، وأضاف “إيران تسير بسرعة إلى القنبلة والحكومة الضعيفة في إسرائيل أثبتت أنها لا تعتزم محاربتها”.

وقبيل عقد اللقاء بين بايدن وبينت، لم تتوقع التحليلات الإسرائيلية، نجاح زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، في حصول تل أبيب على مبتغاها، بسبب مواقف إسرائيل من عدة ملفات، والتي لا تلاقي قبولا من الإدارة الأمريكية، بما فيها الخاص بالقضية الفلسطينية، حيث استبقت اللقاءات بتأكيد بينت على عدم عمل حكومته وفق “حل الدولتين” الذي تدعمه واشنطن.