الثبات ـ لبنان

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني والنواب: فريد البستاني، حكمت ديب، ياسين جابر، الان عون، علي درويش، سيمون أبي رميا، عدنان طرابلسي، حسين الحاج حسن، رولا الطبش، ابراهيم الموسوي، محمد الحجار، علي فياض وغازي زعيتر، والمدير العام للمالية بالوكالة جورج معراوي.

عقب الجلسة قال النائب كنعان إن "الـ1200 مليار تساوي اليوم فقط 60 مليون دولار، وهناك نفقات طارئة وقد أحالت الحكومة هذا المشروع الذي طلبنا منها تبنيده منعًا للاستنسابية، وقد تعهد وزير المالية بإرسال التبنيد المطلوب وفق كل وزارة وادارة ومؤسسة. وطلبنا أن تعطى الأمور الطارئة الأولوية، وفي مقدمها الصحة والأدوية والمحروقات في ظل المعاناة الراهنة، والقطاعات العسكرية، والموضوع التربوي وما هو متصل بالقرطاسية. وبالتالي، يجب ان تذهب هذه الأموال إلى الأمور الطارئة، بعيدًا من البهورة، لأن لا الوضع يسمح ولا ايرادات الدولة تسمح ولا الأخلاق تسمح. وقد اقر الاقتراح على أن نزود بالمعطيات المطلوبة قبل الهيئة العامة".

وأعلن كنعان "إقرار إلغاء الأسهم لحامله، وخفضت المهلة التي كانت مقترحة من الزملاء من 5 إلى 3 سنوات، كما طلبنا من الزميل سيمون أبي رميا معد اقتراح اعفاء الآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة، ومن الزميل ياسين جابر الذي اقترح أن يشمل توليد الكهرباء على الطاقة الشمسية، أن يشمل الاقتراح من خلال اعادة صياغته للأسبوع المقبل الاعفاء المقترح من الـTVA. وقد ارجأنا الاقتراح المقدم من الزميلين ادي ابي اللمع وجورج عقيص حول اعفاءات للاسبوع المقبل لغيابهما عن جلسة اليوم ولنتمكن من الاستماع اليهما".

كما أعلن عن "عقد جلسة الخميس المقبل للبحث في كل ما هو مرتبط بسعر الصرف"، وقال "لا أحد يعتقد أن المجلس النيابي لديه اقتراح لسعر محدد لسعر الصرف، ولكن يستوضح عن الابقاء على السحوبات على الـ3900 ويريد مناقشة سعر الصرف بالنسبة للسحوبات الشهرية وفي أسباب بقاء 5 اسعار صرف في لبنان، من السعر الرسمي الذي هو 1500 ليرة، إلى 8000 للمحروقات، ومنصة صيرفة التي بدأت على 12000 ويفوق التداول الـ15000 اليوم، وصولًا إلى السوق السوداء التي تناهز الـ20000 ليرة".