الثبات ـ فلسطين

دعت "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية"، اليوم الثلاثاء، إلى سلسلة من النشاطات الاحتجاجيّة للضغط على حكومة الاحتلال الصهيوني لتتحمّل مسؤوليتها ولجم الجريمة المستفحلة في القرى والمدن الفلسطينيّة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

وشدّدت اللجنة في بيانٍ لها صدر عقب اجتماعٍ عقدته في الناصرة، على أنّ "المؤسّسة الحاكمة بكامل أذرعها هي المسؤولة عن تصاعد الجريمة في المدن والبلدات العربيّة"، داعيةً إلى "مشاركة واسعة في نشاطات تصاعدية، لإثارة الرأي العام، والضغط على الحكومة للقيام بواجبها، بما في ذلك تنظيم تظاهرات في نهاية الأسبوع الجاري قبالة جميع مراكز الشرطة في البلدات العربية، وتبنّي مظاهرة اللد يوم الأحد المقبل، ومسيرة سيارات في الأسبوع المقبل".

كما أكَّدت اللجنة أنّها "تحمّل الحكومة بكافة أذرعها المسؤولية الكاملة عن استفحال الجريمة المستمر، بتواطؤ أجهزة تطبيق القانون، وأوّلها الشرطة، فلو أرادت الشرطة بقواها الحاليّة فإنّها قادرة على اجتثاث ظاهرة الجريمة في غضون بضعة أشهر"، على حد قولها، فيما حذَّرت "من نثر مخطط حكومي طويل الأمد، كضريبةٍ كلاميّة وكأنّها تحرّك شيئًا، فالجريمة قائمة منذ سنين طويلة، والتواطؤ الحكومي يستفحل، بما فيه حماية المخابرات العامة لعصابات الإجرام".

كما شدّدت على رفضها "لأي محاولة لتحميل القيادات الشعبيّة المسؤوليّة عمّا يجري، وكأنّها مطالبة بتقديم العون للشرطة، وهذا قول خبيث لتحميل جماهيرنا العربيّة المسؤوليّة"، داعيةً "كافة الأحزاب السياسيّة واللجان الشعبيّة والحراكات الشبابيّة، للقيام بتظاهرات قبالة مراكز الشرطة في جميع البلدات العربيّة".

وأعلنت اللجنة أيضًا عن تبنيها "تظاهرة اللجنة الشعبيّة والقوى الوطنيّة في مدينة اللد، الساعة السابعة من مساء يوم الأحد المقبل"، داعيةً إلى أوسع مشاركة فيها، كما أعلنت عن "تسيير مظاهرة سيارات في أحد الطرق المركزية في مركز البلاد، يوم الخميس 9 أيلول/ سبتمبر المقبل"، موضحةً أنّها "ستعلن عن تفاصيل المسيرة لاحقًا".

وتشهد البلدات الفلسطينية في الداخل تصاعدًا خطيرًا في أعمال العنف والجريمة، إذ بلغ عدد ضحايا العنف منذ مطلع العام الجاري أكثر من 66 قتيلاً، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة الصهيونيّة عن ملاحقة العصابات الاجراميّة.