الثبات ـ بانوراما

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم عن مصدر تفاؤل في تشكيل الحكومة وهو وساطة اللواء عباس ابراهيم لتذليل الخلاف على الأسماء العالقة للوزارات غير المتفق عليها بعد، هذا وأشار الرئيس نبيه بري في خطابه أمس بذكرى تغييب الامام موسى الصدر إلى أولوية تشكيل الحكومة هذا الاسبوع ومشددًا على  على وجوب اجراء انتخابات نيابية.

البناء: إجماع على أسبوع حكومي حاسم… ومصدر التفاؤل الوحيد وساطة إبراهيم

لفتت صحيفة البناء إلى عودة أسهم الرهان على ولادتها تعادل أسهم الفشل بعد أسبوع طغى عليه التشاؤم وحيداً، في ظلّ عقد بدت مستعصية على التذليل من أمام طريق التفاهم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بحيث بدا كلّ منهما بعيداً عن تفاصيل التأليف والمطالب والمطالب المعاكسة، محكوماً بنظرة لدور الحكومة أبعد من كونها حكومة مواجهة للتحديات الاقتصادية، مولياً الاهتمام للحالة الشعبية التي جرت تعبئتها بشعارات تدور حول الصلاحيات ومواقع الرئاسات، يصعب تخطيها بسهولة، فيما كشفت أسابيع محاولات التأليف أنّ عين المعنيين بالحكومة تتركز على التوزان السياسي داخلها على حساب نظرية حكومة المهمة، وفي الخلفية احتمالات لا تستند حتى الآن إلا إلى مخاوف من عدم إجراء الإنتخابات النيابية وتعذر إجراء الانتخابات الرئاسية، وتحوّل الحكومة بالتالي الى وريث لصلاحيات رئيس الجمهورية، ما يفسّر نظرية الثلث المعطل التي تختبئ في تفاصيل الخلاف طلباً ضمنياً لها، وخوفاً معلناً منها، أما ارتفاع منسوب التفاؤل فيبقى مرفقاً بتحليلات اكثر من المعلومات، حول تقدّم غير مؤكد بعد تحققه مع دخول المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على خط الوساطة وتدوير الزوايا بين الرئيسين عون وميقاتي، ويتفاءل المحللون ويسوقون لتفاؤلهم بالإستناد الى مصدر وحيد هو أن إبراهيم ما كان ليقوم بالوساطة لولا وجود مؤشرات ترجح كفة النجاح لديه على كفة الفشل،

وقالت إن الكل يتحدث عن أيام حاسمة، وثمة إجماع على ان هذا الأسبوع ما لم يشهد ولادة الحكومة، فقد يكون آخر المهل لولادتها، سواء ذهب الرئيس المكلف للاعتذار أو بقي رئيساً مكلفاً، لملء شغور مركز الرئيس المكلف وإغلاق فرص تسمية بديل يمهّد لتغيير سياسي لصالح فريق رئيس الجمهورية، ولو بحكومة لا تنال الثقة وتتحوّل حكومة تصريف أعمال، الأسبوع الحاسم ورد بوضوح في كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى إخفاء الإمام السيد موسى الصدر، معتبراً أنّ الأولوية كانت ولا تزال للحكومة، متحدثاً بنبرة أشدّ وضوحاً في انتقاد موقف رئيس الجمهورية وفريقه بالحديث علناً عن المخاوف من محاولة لاختطاف الوطن بالثلث المعطل، كما تناول بري التحقيق في تفجير مرفأ بيروت منتقداً أداء المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، مجدّداً التمسك بصلاحية المجلس النيابي في ملاحقة الوزراء والرؤساء، داعياً القاضي بيطار إلى التزام القوانين وفي طليعتها الدستور.

اللواء: تقدُّم حذر في التأليف.. فماذا عن مايسترو التعطيل؟

صحيفة اللواء رأت أنه مع تناسل الأزمات الواحدة تلو الأخرى، بقي اللقاء المرتقب بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون في عالم الغيب، مع غياب المعلومات «الثابتة» عن الاتصالات التي يجريها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لتذليل الخلاف على الأسماء العالقة للوزارات غير المتفق عليها بعد، قفز إلى الواجهة ملف اجراء الانتخابات النيابية المقبلة، في ضوء توجه لدى الرئيس نبيه برّي الذي شدّد أمس على وجوب اجرائها، إلى اجراء تعديلات على قانون الانتخاب المعمول به.

وتخوفت مصادر معنية من ان يكون وراء إفتعال الأزمات الواحدة تلو الأخرى، وآخرها التمهيد لازمة رغيف، على خلفية فقدان المازوت في المطاحن، حيث غاب عن رفوف الأفران العاملة «مايسترو واحد» يلعب بمقدرات الاستقرار، لأغراض مشبوهة، تبدأ بتعطيل الحكومة، وتعطيل المعالجات، تمهيداً لتعطيل الانتخابات النيابية المقبلة، بعد ثمانية أشهر واسبوع، والتي لو جرت، لكان بقي من عمر العهد خمسة أشهر يفصل المجلس الجديد، لو تشكّل عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية في غضون 60 يوماً قبل موعد انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 ت1 2022.

وتلاقى ما نقله النائب جميل السيّد عن الرئيس عون من انه «مصمم على الإسراع بتشكيل الحكومة، لا سيما وان النقاط العالقة كانت على وشك الحل إذا صفت النيات»، مع دعوة الرئيس برّي إلى الإسراع بتأليف الحكومة هذا الأسبوع، وسط استمرار السجالات في الصالونات المغلقة، في ما خص بيان رؤساء الحكومات السابقين، ومسعى الرئاسة الأولى مع زوارها إلى تبرئة نفسها من العرقلة.

وعلى هذا الصعيد، أكدت مصادر متطابقة لـ«اللواء» ان تشكيل الحكومة قطع شوطاً كبيراً الى الامام وباقي بعض التفاصيل يعمل عليها اللواء ابراهيم وبعض سعاة الخير بين الرئيسين عون وميقاتي ما يعني تراجع الكلام عن اعتذار الرئيس المكلف، وسط توقعات بأن تنتهي المعالجات خلال الايام القيلة المقبلة، إلّا إذا عطلت بعض التفاصيل التشكيل وكانت هناك قطبة مخفية لا يعلمها أحد وليس خلافاً على حقيبتين او اسمين من الوزراء، كما قالت المصادر. التي اضافت: ان العبرة في الخواتيم فـ «الأنا» عندالبعض باتت تؤثر على التفاصيل التي نرجو ان يتم تجاوزها لذلك فالإنتظار هو سيد الموقف خلال هذه الايام الفاصلة.

لكن معلومات «اللواء» افادت انه تم الاتفاق بين الرئيسين على حل عقدتي حقيبتي الداخلية بحيث تؤول لمن يسميه ميقاتي وهو قاضٍ من آل المولوي، والعدل بحيث تؤول لمارونية هي القاضية ريتا كرم. وبقي منصب نائب رئيس الوزراء من حصة الحزب القومي لسعادة الشامي، ووزير الدفاع من حصة الرئيس عون (ارثوذوكسي).لذلك انحصر التشاور على ما يبدو في حقيبتي الشؤون الاجتماعية التي سيسمي لها وزيراً مارونياً الرئيس عون والاقتصاد التي سيسمي لها ميقاتي وزيراً سنياً بالتوافق على الاسمين. واذا تم التوافق على الامور العالقة خلال هذا اليوم او غداً، فيعني ذلك ان تشكيل الحكومة لن يطول اكثر من ايام قليلة.

وذكرت مصادر مطلعة على موقف ميقاتي أنّ اعتذاره عن استكمال مهمّته، ليس في مصلحة أحد على الإطلاق، لا سيّما بعدما دفع البلد ضريبة ثقيلة للمماطلة والمراوحة التي امتدّت لعامٍ كامل، فشلت فيها كلّ محاولات تشكيل حكومة جديدة خلفًا للحكومة المستقيلة، رغم كثرة الاستحقاقات المفصليّة. ولا شكّ أيضًا أنّ مثل هذا الاعتذار لن يكون أبدًا لصالح العهد الذي يخسر الكثير من رصيده مع كلّ يوم تأخير في تشكيل الحكومة، والذي بات مُحرَجاً أمام الرأي العام، بعدما عجز عن «التناغم» مع كلّ الرؤساء المكلّفين، في حين أنّ علاقته مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي كان هو من أتى به أصلاً، باتت بدورها أسوأ من السيئة.

اضافت المصادر: ولا يخفّف من وقع ذلك محاولات بعض وجوه «العهد» ورموزه المغالاة، أو حتى القول بأنّ «صلابة» رئيس الجمهورية هي الدافع وراء كلّ «الاعتذارات»، علمًا أنّ الرئيس المكلَّف أيضًا لا يجد «مصلحة» في الاعتذار، قبل «استنفاد» الفرصة السانحة كاملة، لا سيّما أنّه يردّد باستمرار أنّه قبل التكليف للإنقاذ، وليس لهدر الوقت أو الاعتذار.

ورأت أنّ «المعضلة الكبرى تكمن في ما تشير اليه الكثير من المعطيات إلى أنّ إفشال ميقاتي من شأنه أن يفرمل اندفاعة أيّ شخصيّة سنّية، طالما أنّها لا تحظى بدعم رؤساء الحكومات السابقين ومباركة دار الفتوى، وطالما أنّ أحداً ليس في وارد استنساخ تجربة حسّان دياب، التي انقلبت على عرّابيها، إن جاز التعبير، فضلاً عن حلفاء العونيّين وشركائهم في الأكثرية لن يكونوا بهذا الوارد».

اضافت المصادر: وبمُعزَل عن التعقيد الذي سيصيب العملية الدستورية لتسمية رئيس مكلَّف جديد، فإنّ السؤال الأكبر الذي ينبغي أن يطرحه الجميع يبقى: هل يتحمّل البلد كلفة اعتذار»الرئيس المكلَّف، في ظلّ الأزمات المتفاقمة، والتي ثبُت أنّ كلّ محاولات علاجها بعيدًا عن حكومة أصيلة وقادرة على اتخاذ القرار لا تجدي ولا تنفع؟

وختمت: علّ الرئيس المكلَّف يضع كلّ هذه الاعتبارات في حساباته حين يؤجّل خيار الاعتذار، وإن بقي مطروحاً على قاعدة «آخر الدواء الكيّ». هو لا يريد أن يصل إليه.

ولاحظت أوساط على صلة بعملية التأليف، أن الملف الحكومي يخضع لتبادل النقاشات حول العقد المتبقية بين بعبدا والبلاتينوم في الوقت الذي جرى اقتراح سلسلة أسماء توافقية كي يتم الاختيار منها ولذلك فإن الساعات المقبلة تشهد تكثيفا للاتصالات التي يجريها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

واعتبرت أوساط مطلعة لـ«اللواء» أن ما يجدر التوقف عنده هو أن ما يسرب من قصر بعبدا يؤشر إلى أن رئيس الجمهورية يبدي تعاونا مع رئيس الحكومة المكلف لتأليف الحكومة. وقالت الأوساط أنه إذا كان القرار متخذا للتأليف فأن الحكومة تولد سريعا.

من جانبها، لاحظت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، ان مسيرة التشكيل ليست مقفلة، او سلبية بالكامل، بل مستمرة، وتتركز على حل كل خلاف على حدة، ثم تنتقل لحل باقي الخلافات والتباينات تباعا، واشارت الى تقدم في حل العديد من الخلافات، يرتقب ان تظهر نتائجها، اليوم او غدا، ووصف التقدم الحاصل «بالحذر».

واوضحت المصادر انه رغم التكتم المفروض، على تفاصيل المساعي التي يقوم بها، اكثر من وسيط، وتحرك اللواء ابراهيم في هذا الخصوص، توقعت ان يتم الكشف عن بعض نتائج الاتصالات والمشاورات الايجابية التي ستسرع خطى تشكيل الحكومة الجديدة في وقت قريب. ونقلت المصادر اجواء مشجعة للوسطاء تلخص تحركاتهم، وتأكيدات، برغبة الجميع وحرصهم على تسريع عملية التشكيل، لانه لم يعد مقبولا التأخير فيها، تحت اي ذريعة كانت، ولانه بدون تشكيل حكومة جديدة، لا يمكن المباشرة بحل الازمة والخروج من النفق المظلم.

وفي المعلومات ان الرئيس برّي دخل أيضاً على خط التأليف، واوفد معاونه النائب علي حسن خليل إلى الرئيس ميقاتي، الذي التقاه لثلاث مرات في غضون الـ48 ساعة الماضية.

وتوقفت مصادر قريبة من بعبدا عند قول الرئيس ميقاتي في مقابلته التلفزيونية الاخيرة بان رئيس الحكومة هو الذي يتعرض للمحاسبة في مجلس النواب وهو بالتالي المسؤول، وعليه اختيار الوزراء ليشاركوه المسؤولية. وتساءلت المصادر اذا كان الامر كذلك لماذا يشن رؤساء الحكومة السابقون في بياناتهم، وآخرها البيان الذي صدر قبل ايام، حملات على الرئيس عون وتوجيه وسائل الاعلام للتصويب في اتجاه العهد، ويحمّلونه مسؤولية ما يجري، وكيف لا يحاسبون هم انفسهم عندما كانوا في موقع المسؤولية.

وتخوفت مصادر نيابية من ان ينعكس عدم تأليف حكومة على اجراء الانتخابات النيابية المقبلة، بعدما حددت وزارة الداخلية موعدها نهار الأحد 8 أيّار 2022.

وقالت المصادر ان لا إمكانية لاجراء انتخابات نيابية، ما لم تؤلف حكومة جديدة، لأن حكومة تصريف الأعمال غير قادرة على الاشراف عليها.

يشار الى ان وزارة الداخلية والبلديات حدّدت تاريخ الأحد ٨ أيار ٢٠٢٢ موعداً لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان. كما حددت الوزارة تاريخ الأحد ٢٤ حزيران ٢٠٢٢ موعدا للانتخابات النيابية في الخارج (في الدول الغربية) ويوم الجمعة ٢٩ نيسان ٢٠٢٢ موعدا للانتخابات النيابية للبنانيبن المقيمين في الدول العربية.

الديار: تقدم حكومي بعد الاتفاق على القاضية ريتا كرم لوزارة العدل

صحيفة الديار رصدت في الساعات الماضية ايجابيات عديدة دفعت البعض للحديث عن امكانية ولادة الحكومة نهاية الاسبوع، فيما تمسك البعض الآخر بشكوكه انطلاقا من التجارب السابقة المريرة حيث كان يتم الترويج لانتهاء المخاض الحكومي قبل ان يتضح انه لا يزال في بداياته!

وبحسب "الديار"فقد تقاطعت المواقف والتسريبات يوم امس على حصول خروقات اساسية في عملية التشكيل. وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» انه جرى التوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف على اسم القاضية ريتا كرم لوزارة العدل، فيما يتم التداول باسم قاض آخر غير محسوب على اي من القوى السياسية لوزارة الداخلية على ان يتسلم وزير محسوب على عون وزارة الشؤون الاجتماعية وآخر محسوب على ميقاتي وزارة الاقتصاد بالتوازي مع التفاهم على مروان أبو فاضل كنائب لرئيس الحكومة.

وكان النائب جميل السيد أعلن بعد لقائه عون ان «النقاط العالقة المتبقّية باتت على وشك الحلّ، إذا صفت النيّات وتوقّفت المداخلات وراء الستار وممّن هُم غير معنيّين بالتشكيل ويشنّون حملات غير لائقة على رئاسة الجمهورية».

من جهته، دعا الرئيس بري إلى «المبادرة فورا إلى بند وحيد هو تنحية الخلافات مهما كانت اسبابها والاسراع في تشكيل حكومة هذا الاسبوع، جدول أولويتها تحرير اللبنانيين من طوابير الذل وتفعيل عمل القضاء والاجهزة الأمنية والرقابية لمكافحة الفساد وتجار السوق السوداء واجراء الانتخابات النيابية في موعدها».
 
وأشار تكتل «لبنان القوي» في بيان اثر اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، أنه «لا مبرر للتأخير بعد التسهيلات الكبيرة التي قدمها رئيس الجمهورية ميشال عون، وفي ضوء الإيجابيات التي يظهرها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي والتعاون القائم بينهما للاتفاق على تشكيلة تحترم الميثاق والدستور وتكون قادرة على وقف الانهيار واستنهاض الاقتصاد».

الا ان مصادر سياسية نبهت من المبالغة في التفاؤل، داعية في تصريح لـ «الديار» الى «اخذ العبر من التجارب السابقة منذ استقالة الرئيس حسان دياب حتى يومنا هذا، بحيث كنا ننام على انجاز التشكيلة ونصحو على عودة الامور الى المربع الاول».