الثبات ـ لبنان

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أنه "لا يجوز أن يستمر المودع في دفع ثمن الخلافات السياسية واللاقرار والرغبة في استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم".

بعد الجلسة قال النائب كنعان، "أذكر بداية بما أعلنته سابقًا، من أن لجنة المال والموازنة ليس لديها صلاحية رفع أو تخفيض سعر الصرف، بل حريصة دستوريا على حقوق المودعين وعلى امكانية سحبهم الدولار اذا كانت وديعتهم بالدولار. وقد فتحت اللجنة باب النقاش مرة جديدة، بعدما كانت قد فتحته سابقا مع اقرارها قانون الكابيتال كونترول وتضمينه بندا يمكن المودع من سحب نسبة من وديعته بحسب سعر السوق الرائج. وعندما كانت تناقش خطة التعافي الحكومية التي لم تحل الينا رسميا، بل بحثنا في الخلاف الدائر بين اركان الوفد اللبناني على تحديد الخسائر، واستمرت الحكومة بالمفاوضات بالرغم من توصياتنا، ما يدل على أن ليس هناك من أوقف الخطة عمليا. فيكفي مسرحيات هيتشكوكية واتهامات وفبركات باتت معروفة الأهداف".

وأضاف "نستهجن غياب جمعية المصارف على الرغم من دعوتها، وقد حضر مصرف لبنان، وممثلين عن جمعيات المودعين من جمعية المودعين وصرخة المودعين، وقد ابدوا رأيهم بكل صراحة ووضوح وجرت المناقشة طوال الجلسة بحضورهم استثنائيا للدلالة على أقسى درجة من الشفافية المطلوبة في هذا الملف الحساس، خصوصا اننا عهدنا على أنفسنا أن نكون صوت المودعين بالرغم من الحملات المشبوهة والظالمة التي تطالنا منذ أكثر من سنتين.

وأشار إلى أن "مصرف لبنان طلب مهلة اضافية لتزويدنا بالأرقام والتأثير الفعلي والعملي لأي تعديل قد يطرأ على التعميم 151 على الكتلة النقدية وارتفاع سعر الدولار من عدمه، لنخرج بتوصية".

وأكد كنعان "سنستمر في لجنة المال في عملنا، ومن يراهن على غير ذلك أن يتذكر عملنا الرقابي على صعيد المالية العامة والتوظيف العشوائي. ونحن من دفع في اتجاه اعادة تكوين الحسابات المالية التي يفترض بديوان المحاسبة اصدار تقريره عن المخالفات بمليارات الدولارات حولها"، مشددا على أن "لجنة المال والموازنة تمهل مصرف لبنان بضعة أيام ليكون أمام المجلس النيابي تصور واضح عما سيفعله المركزي"، وقال: "لن نتخذ قرارا عن مصرف لبنان، بل نطالبه برؤية واضحة وفق جدول زمني لاعطاء الناس حقوقها".

وذكر كنعان بأن "سعر الصرف 3900 لم يمنع وقف ارتفاع الدولار منذ نيسان 2020 تاريخ صدور التعميم 151، كما أن العامل السياسي والاحتكار والتهريب وغيرها ساهم في هذا الارتفاع"، وسأل: "هل تريدون منا أن نسكت عن ذلك بالترهيب والترغيب؟ لن نفعل ذلك. وأكذب ناس هم من، وتحت شعار حماية المودعين، يشنون الحملات علينا ويهاجمون عملنا لأنهم اصحاب المصالح الفعلية منذ سنوات".

كما أكد كنعان "عدم السكوت عن عدم اعطائنا المعلومات المطلوبة من مصرف لبنان، وقررنا طلب تزويدنا بها في اليومين المقبلين لتكون لنا جلسة نهائية. وقد وعد المصرف المركزي بتلبية هذا الطلب، وعليه تحمل المسؤولية واقران الوعد بالفعل والترجمة لنعرف على أي أساس سيصدر القرار نهاية هذا الشهر. واحمل المسؤولية للحكومة ومصرف لبنان والمصارف تجاه الشعب اللبناني بكشف الحقائق وتزويدنا بالمعطيات للبناء عليها".

وتابع أنه "لا بيروقراطية ولا تقنيات تقف امام عملية الوصول الى نتائج، وسيكون لنا موقف قبل نهاية الشهر، ولا يغيب عن بال أحد، امكان تصدير مجلس النواب لقوانين تتعلق بهذا الشأن والمحاسبة، ونريد معرفة المعطيات التي ستستند اليها السلطات المصرفية المعنية في اتخاذ قرار بهذا الاتجاه او ذاك، كما ستكون لنا جلسة مع جمعية المصارف حول العديد من المعاناة التي يعاني منها الناس ومنها امتناع بعضهم عن تحويل الأقساط المدرسية والجامعية احتراما للقوانين الصادرة".