الثبات ـ بانوراما

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت بجلسة مجلس النواب للتصويت على الثقة لحكومة "معًا لانقاذ" التي يترأسها نجيب ميقاتي، والتي ستنقل مباشرة عبر وسائل الإعلام.
وبحسب المعطيات، فإن غالبية الكتل النيابية ستصوّت لمصلحة إعطاء الثقة، ما عدا كتلة "الجمهورية القوية" وقليل من النواب المستقلين، ليبدأ بعدها مشوار الحكومة رسميًا والذي يتخلله ألغام كثيرة خلال فترة الأشهر الثمانية المقبلة، التي تمثل عمر هذه الحكومة.
من جهة أخرى برزت إلى الواجهة مجددًا مسألة الحدود البحرية بعد التطور الخطير المتمثّل بإعلان شركة "هاليبرتون" الأميركية فوزها بعقد خدمات متكاملة لتنفيذ عمليات تقييم للتنقيب لحفر من ثلاثة إلى خمسة آبار ضمن المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان وكيان العدو.

"الأخبار": ثقة نيابيّة لحكومة ميقاتي بأغلبيّة كبيرة

المازوت الإيراني بدأ يساهم في تعويض جزء من حاجة لبنان المفقودة. لكن مع ذلك، لم ير البطريرك الراعي هذه الخطوة سوى من منظار التنافي مع المؤسسات. وقد جارته الخارجية الأميركية في ذلك، معتبرة أن استيراد الوقود من إيران «يُعرّض لبنان للخطر».

بدءاً من اليوم، يفترض أن تنطلق، رسمياً، حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بتنفيذ برنامجها. فهي على موعد مع الثقة النيابية، التي يُتوقع أن تكون وازنة، بالنظر إلى عدم وجود حالة معارضة كبيرة. إذ إنه باستثناء كتلة القوات، يتوقع أن تعطي كل الكتل الكبيرة الثقة، بما فيها تكتل لبنان القوي. فالتيار الوطني الحر الذي سبق أن أعلن أنه سيعطي الثقة على أساس البرنامج، قرر أن لا يقف حجر عثرة في طريق برنامج سيتحمّل رئيس الحكومة مسؤولية تنفيذه.

عملياً، قبل الحصول على الثقة، كانت الحكومة قد عكفت على دراسة عدد من الملفات. وبحسب المعلومات، فقد عقد رئيس الحكومة اجتماعات عديدة يومَي السبت والأحد لبحث ملف البطاقة التمويلية. وبنتيجة المناقشات، سيتم تأخير بدء تنفيذ مشروع البطاقة، بعد أشهر طويلة من المماطلة التي يدفع ثمنها الأكثر ضعفاً في المجتمع. ففكرة البطاقة كانت تقوم على وجوب تأمين بديل يعين الأكثر فقراً على مواجهة تبعات رفع الدعم. لكن ما جرى أن الدعم قد رُفِع بصورة شبه ناجزة، في مقابل التأجيل المستمر لبدء العمل بالبطاقة التمويلية، رغم هزالة المبالغ التي ستؤمّنها لحامليها. وبحسب مصادر وزارية، «تبيّن وجود ثغرات كبيرة في المشروع، تقتضي إيلاء الأمر المزيد من البحث». مصادر مطّلعة رأت أن ذلك يقود إلى ضرورة البحث عن بدائل سريعة يمكن أن تعين الناس في الفترة الفاصلة عن بدء تنفيذ مشروع البطاقة التمويلية. ومن الأفكار التي ترددت إمكانية تحسين الرواتب «بشكل طفيف، بما لا يؤثر على المالية العامة».

وإلى حين اتضاح الرؤية في ما يتعلق بالبطاقة، تؤكد مصادر مطّلعة أن الأولوية الحكومية ستكون إيجاد حلول سريعة للأزمات الأكثر إلحاحاً، ولا سيما أزمتي الكهرباء والمحروقات. وبالتوازي، ستعمل الحكومة على تفعيل التواصل، الذي سبق أن أعلن ميقاتي أنه بدأه مع صندوق النقد الدولي.
إلى ذلك، فيما تستمر صهاريج المازوت الإيراني بالعبور من سوريا إلى لبنان، واصل حزب الله أمس توزيع المازوت المجاني عبر شركة الأمانة، وفق الأولويات التي حددها السيد حسن نصر الله، والتي تشمل مضخات المياه العامة والمستشفيات الحكومية ودور العجزة والأيتام. وأعلنت الشركة أمس أنها ستبيع المازوت بسعر 140 ألف ليرة للصفيحة، في مقابل السعر الرسمي الذي يبلغ «ما بين 180 ألف ليرة و187 ألف ليرة بعد إضافة أجرة النقل وأرباح الشركات».

ميقاتي يعيد درس «البطاقة التمويليّة»: ثغرات كبيرة في المشروع السابق

وجديد الملف، تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة يجدد فيه استعداد طهران لمساعدة الحكومة اللبنانية وتوفير المحروقات في حال طلبت ذلك. كما قال إن النفط الإيراني الذي وصل إلى لبنان بيع بطريقة عادية إلى تجار لبنانيين.
وفيما كان الناس يتمسكون بالأمل الذي بثّه المازوت الإيراني، وجد البطريرك الماروني بشارة الراعي في الخطوة التي تحققت فرصة للهجوم على حزب الله. «الراعي الذي لم يكترث لطوابير الذل على المحطات وللحرمان من الطاقة الكهربائية، فضّل مقاربة موضوع المازوت الإيراني من بوابة تنافي ذلك مع كيان الدولة ومؤسساتها. واعتبر، في عظته أمس، أن الدولة «لا يمكن أن تستقيم مع ممارسات أو مواقف تتنافى وكيانها ومؤسساتها». أضاف: «ويسمّونها بكل بساطة نقاطاً خلافية، وكأن حلّها غير ضروري، من مثل حياد لبنان وعدم انحيازه، وتصحيح الممارسات المنافية للدستور واتفاق الطائف، والطريقة التي تم فيها إدخال صهاريج المحروقات بالأمس القريب، وإعاقة التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت والتشكيك الممنهج بقاضي التحقيق، كأن المطلوب إيقاف التحقيق في أكبر جريمة». وبموقفه الذي يساوي بين الحرمان من أساسيات الحياة وبين السعي إلى التخفيف من أوجاع الناس وعذابها، فات الراعي التنبه إلى تغريدة البابا فرنسيس، يشير فيها إلى أن «العظمة والنجاح في نظر الله يُقاسانِ على أساس الخدمة، وليسَ على ما يملكُه المرء، وإنما على ما يقدّمُه».

واستكمالاً للحملة المحلية المستمرة على حزب الله من بوابة استيراد الوقود من إيران، ومن دون تقديم أي بديل، كانت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، جيرالدين غريفيث، تذكّر بأن «أميركا تتخذ عدة إجراءات ضد إيران واستيراد النفط غير الشرعي، ونحن مستعدون لمساعدة لبنان للتغلب على أزمة الطاقة، ولكن على السلطات اللبنانية أن تكون على استعداد لتقوم بدورها، واستيراد النفط من إيران والنشاطات المشابهة يعرّض لبنان للخطر». ورأت أن «من الواضح أن أمام الشعب اللبناني عدة احتياجات ملحّة، وبعض الجهات كحزب الله، وبدلاً من إيلاء الأولويات لهذه الاحتياجات، يخدم أنظمة خارجية كإيران».

"البناء": الثقة على عتبة الـ 100 صوت

تنعقد اليوم جلسة الثقة النيابية بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بغياب لافت للرئيس سعد الحريري ومشاركة نيابية واسعة وسط توقعات نيل الحكومة للثقة على عتبة الـ 100 صوت، بعدما صار محسوماً تصويت تكتل لبنان القوي لصالح الثقة بالحكومة، ومثله سائر الكتل الممثلة بالحكومة، وتفرّد كتلة القوات اللبنانية بحجب الثقة ومعها عدد من النواب المستقلين.

يصوت المجلس النيابي اليوم على الثقة لحكومة العهد الرابعة برئاسة نجيب ميقاتي وذلك في جلسة يعقدها المجلس النيابي في قصر الأونيسكو بعد مناقشة البيان الوزاري، ورجحت مصادر نيابية لـ»البناء» أن تنال الحكومة ثقة عالية قد تصل إلى مئة صوت من مختلف الكتل النيابية باستثناء كتلة القوات اللبنانية وبعض النواب المستقلين كجميل السيد وسيزار المعلوف، إضافة إلى جهاد الصمد الذي اعترض على توزير القاضي بسام المولوي في وزارة الداخلية.

وقد طلب رئيس المجلس نبيه بري من الكتل النيابية اختصار المداخلات والاكتفاء بنائب من كل كتلة لاختصار الوقت والحؤول دون حصول سجالات ومزايدات سياسية وانتخابية وشعبوية، بالتالي الإسراع في التصويت على الثقة لكي تنطلق الحكومة سريعاً إلى العمل.

وبحسب ما علمت «البناء» فإن تكتل لبنان القوي سيمنح الحكومة الثقة، لكنه سيربط استمرار هذه الثقة بمدى تنفيذ الحكومة لبيانها الوزاري والإصلاحات التي يطالب بها التيار الوطني الحر.

وفي السياق، رأت الهيئة السياسية في التيّار الوطني الحرّ إثر اجتماعها الدوري أن «البيان الوزاري تضمّن مطالب التيّار التي وردت في بيان التكتل الأخير، لا سيما كل ما يتصل بالإصلاحات المالية والنقدية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومكافحة الفساد وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي والتدقيق الجنائي وإعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج والكابيتال كونترول والفوائد المشجعة للاقتصاد المنتج والبطاقة التمويليّة والانتخابات ومشاركة المغتربين والتحقيق في انفجار المرفأ وإعادة إعماره وتنفيذ ورقة سياسة النزوح  وإقرار قانون اللامركزيّة الإدارية». كما ابدت الهيئة «ارتياحها لتوقيع عقد التدقيق الجنائي وترى أن العبرة بالتنفيذ».

إلا أن مصادر نيابية أوضحت لـ«البناء» أن «البيان الوزاري لم يكن يوماً معياراً للثقة أو لسياسة الحكومات بل هو إعلان نوايا على إرادة الحكومة على العمل وتفرضه الضرورات القانونية والدستورية»، مشيرة إلى أن «المعيار الذي يحدد نجاح الحكومة  يتمثل بحجم الإرادة السياسية والوطنية للقوي كافة للتعاون وتضافر الجهود لإنقاذ البلد ومعالجة الأزمات الحياتية، والأمر الثاني مدى الانفتاح الدولي وتحديداً الأميركي – الخليجي على لبنان وتوفير الدعم المالي اللازم لمنح الحكومة قوة الدفع للإطلاق بخططها وإعادة النهوض الاقتصادي». ولفتت أوساط سياسية لـ«البناء» إلى أن «الاتصالات التي أجراها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع دول غربية وعربية عدة كانت إيجابية  والحكومة لاقت دعماً فرنسياً وترحيباً أميركياً،  وسيكثف ميقاتي اتصالاته بعد الثقة وسيقوم بجولة زيارات لعدة دول خارجية لشرح الواقع اللبناني وإطلاعها على برنامج عمل الحكومة وطلب المساعدة المالية والمساهمة في عملية الانقاذ».

في غضون ذلك، بقيت أزمة الطوابير تقض مضجع اللبنانيين في ظل انتشار السوق السوداء في المحروقات وبعض أنواع الأدوية وقطع السيارات وغيرها من الخدمات والمواد، في ظل تضارب في المعلومات حول انفراج قريب في أزمة المحروقات مطلع الأسبوع المقبل، إلا أن الأخطر فهو تشريع السوق السوداء من قبل الدولة وذلك بتسعير المازوت بالدولار وكذلك رفع الدعم تدريجياً عن البنزين حتى ربط تسعيرتها بسعر صرف الدولار. وليس هناك من ضمانات من أن رفع الدعم عن المحروقات سيضبط السوق السوداء والتهريب طالما لا ضبط لسعر الصرف وطالما سعر الصفيحة يبقى أقل من سعرها غير المدعوم في سورية.

وأعلن نقيب عمال ومستخدمي شركات النفط في لبنان وليد ديب، في بيان، أن «الأسباب المستجدة لأزمة المحروقات منذ حوالي الأسبوعين وحتى اليوم، هي رفض الشركات المستوردة إفراغ حمولة بواخرها الموجودة قبالة السواحل اللبنانية بسبب وجود مستحقات مالية لها في مصرف لبنان لم تدفع منذ أشهر عدة، كما وأن حجم التخبط الحاصل ما بين وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط والشركات المستوردة ومصرف لبنان أدى إلى تفاقم الأزمة». إلا أن معلومات «البناء» رجحت أن يبدأ تفريغ بواخر المحروقات في البحر خلال أيام قليلة وبالتالي هناك انفراج جزئي تدريجي، وأعلن عضو نقابة أصحاب ​محطات المحروقات​ ​جورج البراكس​، أنه «بدءاً من الثلاثاء والأربعاء سنشهد تحسّناً بمادة ​البنزين​ في ​المحطات​، وفق جدول الأسعار الموجود حالياً». وأوضح في حديث تلفزيوني، أن «منشآت ​النفط​ بدأت بتسليم ​المازوت​، وإحدى الشركات الكبيرة ستبدأ غداً (اليوم) بتسليمه لكنّ استيراده تحرّر وجزء صغير منه ما زال مدعوماً، وسيتمّ تسليم هذه الكمية للمستشفيات والأفران ومؤسسات معيّنة لكي لا يُباع بطريقة غير مدعومة».

وفي حين تبدأ شركة الأمانة للمحروقات اليوم بتوزيع المازوت على المؤسسات وفق جدول الأولويات الذي حدده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، علمت «البناء» أن باخرة النفط الإيرانية الثانية تبحر باتجاه الأراضي السورية وتصل إلى بانياس خلال أيام ومحملة بمادة البنزين وسيجري تحديد آلية معينة لتوزيعها على المحطات، على أن تليها باخرة ثالثة محملة بالمازوت تصل أواخر الشهر الجاري هدفها التخفيف عن المواطنين برودة الطقس وتأمين التدفئة على أبواب فصل الشتاء وموسم المدارس، وأوضح موقع مراقبة حركة السفن أن «سفينة وقود إيرانية ثالثة في طريقها إلى الموانئ السورية ليتم نقل حمولتها لاحقاً إلى لبنان».

"الجمهورية": حكومة الـ90 ثقة وما فوق اليوم

تتركّز الأنظار على جلسة الثقة اليوم، ليس من أجل معرفة ما إذا كانت الحكومة ستنالها أم لا، في اعتبار ان الثقة مضمونة وبأصوات ستفوق الـ 90 صوتاً، ولكن في سياق متابعة مسار الجلسة ومداخلات النواب ورد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث سينحصر الاهتمام والمتابعة بهذا اليوم الطويل قبل ان تباشر الحكومة اجتماعاتها الدورية وعملها الذي يخضع لمراقبة دولية ومتابعة حثيثة لدى الرأي العام الذي يعوّل عليه في اعتبارها الفرصة الأخيرة للخروج من الأزمة. فهل ستكون الحكومة التي ستنال ثقة البرلمان وتباشر أولى اجتماعاتها على قدر الرهان عليها؟

واذا كان حصول الحكومة الجديدة على الثقة النيابية في الجلسة العامة اليوم هو تحصيل حاصل، فإنّ الأمر الوحيد الذي سيكون موضع ترقّب يتعلق بنسبة الأصوات التي ستنالها، علماً انّ الرئيس نجيب ميقاتي يأمل بطبيعة الحال في منسوب ثقةٍ مرتفع، لتعزيز الانطلاقة الحكومية ومنحها زخما قويا.

لكن اذا كانت ثقة مجلس النواب مضمونة، فإن التحدي الأصعب الذي يواجه الحكومة يتمثل في كسب الثقة الشعبية وأصوات الناس، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق الّا من خلال التعجيل في بدء المعالجات لهموم المواطنين من نقص المحروقات الى الغلاء الفاحش وما بينهما من أزمات.

وعُلم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيحاول تكثيف كلمات النواب في يوم واحد مهما تأخر الوقت، بحيث لا تكون هناك حاجة الى جلسة أخرى، وذلك حتى تنطلق الحكومة في العمل فورا.

الاختبار الجدي

وقالت مصادر مواكبة للاتصالات لـ»الجمهورية» انّ الحكومة تدخل اعتباراً من هذا الأسبوع في مرحلة الاختبار الجدي لسلوكها وممارستها، والرصيد الذي يمكن ان تنتزعه يتوقّف على الأسابيع الأولى من عملها، فإذا أظهَرت جدية وتحولت خلية نحل من خلال اجتماعات مفتوحة ولقاءات ثنائية وزيارات خارجية وتمّت الاستعاضة عن المواقف والوعود بالخطوات العملية، فهذا يعني انّ إمكانية الخروج من الأزمة أصبحت متاحة، وفي حال تلهّت بالشكليات على غرار الحكومة التي سبقتها فهذا يعني ان الأزمة إلى مزيد من التردي.

ومن هذا المنطلق كل التركيز الداخلي والخارجي على انطلاقة الحكومة التي تحظى بفرصة طبيعية كأي حكومة أخرى ضمن ما يعرف بفترة السماح، وهذه الفترة تقلصت طبعاً مع الأزمة كون عامل الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة، وبالتالي أمامها أسابيع قليلة جداً لتثبت عن جدارتها، فإمّا تنجح في هذا الاختبار أو تفشل، فيما تتقاطع معظم الأوساط على قدرة الحكومة على إحداث التغيير المطلوب بسبب تصميمها وجديتها من جهة، ونيات المجتمع الدولي تقديم كل مساعدة لها.

وفي هذا السياق بالذات تتحدث اوساط نيابية التقَت ميقاتي عن فرصة حقيقية للبلاد للخروج من الأزمة، وأكدت انه من الخطيئة بمكان تفويتها، كما تحدثت عن الجدية التي يتحلى بها ميقاتي بمتابعة الأمور، ونقلت عنه تصميمه على وصل الليل بالنهار وتحويل البلد إلى ورشة من أجل وقف الانهيار ووضع لبنان على سكة الإصلاح والإنقاذ ترجمةً للعنوان الذي اتخذته الحكومة لنفسها «معاً للإنقاذ».

"اللواء": عدوان بحري وتحرك دبلوماسي

وعادت قضية التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية ومفاوضات ترسيم الحدود البحرية إلى الواجهة من جديد، بعد التطور الخطير المتمثّل بإعلان شركة «هاليبرتون» الأميركية فوزها بعقد خدمات متكاملة لتنفيذ عمليات تقييم للتنقيب لحفر من ثلاثة إلى خمسة آبار ضمن المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان واسرائيل، لمصلحة شركة «إنيرجان» اليونانية التي تعمل في الاستكشاف والإنتاج وتركز على تطوير الموارد في البحر الأبيض المتوسط.

وأثارت هذه التطورات ردود فعل رسمية وسياسية حيث طلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع اسرائيل من مباشرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها، بعدما أبرمت عقود تنقيب مع إحدى الشركات وتستعد لبدء التنقيب.

واكد الرئيس ميقاتي أن «لا تهاون في هذا الموضوع ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية، وعلى الامم المتحدة القيام بدورها في ردع اسرائيل واجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان».

وقد تواصل الوزير بو حبيب مع كل من مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة امل مدللي، وسفارة الولايات المتحدة الأميركية، الدولة الراعية للمفاوضات بين الطرفين، بشأن الموضوع والتأكد من انه لا يقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق لبنان، ولمنع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها.

وبناء على توجيهات بو حبيب رفعت مدللي كتابا الى كل من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن مندوبة أيرلندا في الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون، وطالب لبنان مجلس الأمن التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان. كما طالب لبنان بمنع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد دعا وزارة الخارجية إلى «تحرك عاجل وفوري بإتجاه مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحقق من احتمالية حصول اعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية»، معتبراً أن «قيام الكيان الإسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام عقود تنقيب في البحر لشركة «هاليبرتون» أو سواها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لاتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة».

ولاحقاً، وجهت وزارة الخارجية شكوى لمجلس الأمن​ امس، اثر طالبة من المجلس في الرسالة «التأكد من أن أعمال تقييم ​التنقيب​ لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان».

كما طالبت بـ «منع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين». وقالت: نرجو من مجلسكم الموقر إعلام لبنان بما تصل إليه نتائج تحققكم من حصول التنقيب في منطقة متنازع عليها أو العكس.