الثبات ـ لبنان

أكد مسؤول "الجبهة الديمقراطية" في لبنان علي فيصل، أن الازمة الاقتصادية والصحية التي تعصف بلبنان تنعكس بشكل مضاعف على اللاجئين الفلسطينيين جراء غلاء اكلاف الحياة ونتيجة تقصير "الاونروا" وتراجع خدماتها، ونتوقع ان تزداد الازمة تفاقما بعد رفع الدعم وإقرار الدولة البطاقة التمويلية للمواطنين اللبنانيين المحتاجين، وترك الفلسطينيين لمصيرهم المجهول والامن غدائي مستباح من تجار الاحتكار، الامر الذي يتطلب تحركا عاجلا من "الأونروا" والمجتمع الدولي والدول المانحة والمضيفة لتأمين الأموال لوضع خطة طوارئ مستدامة اغاثيّة وصحية طيلة فترة الازمة، والعمل على اعتماد بطاقة تمويلية دائمة لجميع العائلات المحتاجة تتناسب ونسبة الغلاء الفاحش، وليس التوزيع لمرة واحدة وفق معايير استنسابيه تمييزيّة مرفوضة تستثني مئات العائلات المعوزة.

وفي احصائيات غير رسمية اعدتها اللجان الشعبية والاهلية في المخيمات، تبدو الارقام صادمة لجهة ارتفاع نسب البطالة وحالات العسر الشديد وازدياد الفاقة، ما دفعها الى اتهام "الاونروا" بالتقصير الفاضح ومطالبتها باعلان خطة طوارئ صحّية واغاثية تلبي حاجة ابنائها.

ويؤكد مسؤول ملف العلاقات الوطنية ومسؤولها السياسي في منطقة صيدا، أيمن شناعة، ان عدم مبالاة الوكالة المذكورة مريب، ويجعلنا نشعر بالتواطؤ بهدف دفع الشعب الفلسطيني نحو اليأس والهجرة، فهي لا تحرّك ساكنا لمواجهة الازمات المعيشيّة والصحية وتتركه يواجه مصيره بمفرده، وليست ناجحة الا بالوعود والتسويف والمماطلة، حتى الان لم تطلق خطة طوارئ صحية رغم تفشي وباء "كورونا" في المخيّمات سابقا وحاليا، ولا تقدم برنامجا اغاثيا يخفف المعاناة، ومنذ بدء الازمة اللبنانية قدمت مساعدة مالية واحدة فقط قيمتها 120 الف ليرة لبنانية، ومنذ ايام وهي تقدم مساعدة ثانية لحالات العسر الشديد والاطفال دون سن الثامنة عشر بقيمة 40 دولار اميركي، وهي غير كافية بالتأكيد ويجب ان تشمل كل ابناء الشعب الفلسطيني في لبنان".

ومع الاستعداد "الاونروا" لاطلاق العام الدراسي الجديد في مدارسها يوم الاربعاء في 22 ايلول الجاري، وسط ازمة جدّية تهدّد العمليّة التربويّة برمّتها بين اعتماد مبدأ الحضور والتعليم عن بعد ونقص الكادر التعليمي، يتوقع تربويون فلسطينيون عبر "النشرة"، ان يشهد العام الدراسي التحاق ما يزيد عن الف طالب من خارج مدارس "​الأونروا​"، مما يستوجب تأمين عشرات المعلّمين الجدد، وهذا يتطلّب تغييرا جذريّا في أعراف الوكالة وعدم التلكّؤ في انجاز المطلوب، موضحين انّ اسبابًا كثيرة لذلك كارتفاع الاقساط في المدارس الخاصة الى جانب الكتب والقرطاسية واجرة "الباصات"، وبالتالي انتقال عدد كبير من الطلاب منها، الاكتظاظ الشديد في المدارس اللبنانيّة الرسميّة، ما يجعل الخيار مفتوحا امام مدارس "الاونروا"، ما دفع اتحاد المعلمين في "الاونروا"، للمطالبة بتأمين الكادر التعليمي المطلوب لمدراسها في لبنان، قبل الشروع بافتتاح العام الدراسي، مؤكّدا على عدم السير بالافتتاح في حال لم يتم تأمين الكادر التعليمي والإداري.

واعتبر الاتحاد أنّ من غير المقبول "التّذرّع بانتظار الردّ من عمّان؛ فنحن وطلابنا لن ننتظر ردّا من أحد، وعلى الإدارة تحمّل مسؤولية تأمين جميع عناصر الكادر التّعليميّ من مدراء ونائبي مدراء وموجّهين ومرشدين" ولوّح بالقيام بخطوات تصعيديّة على الأرض قبل بداية العام الدراسي ووفق طاقة استيعابيّة في حدود 50% من الطلاب بشكل أسبوعيّ، وبعدد حصص يتواءم مع الدّولة المُضيفة، على أن يكون عدد الطلاب في الصّف الواحد يتماشى مع التّوصيات الواردة في البروتوكول الصّحي الذي أقرّته وزارة التّربية والتّعليم.