الثبات ـ لبنان

شهدت الساعات الأخيرة تطورات عدة تمثّلت في مراسلات جديدة بين المحقّق العدلي لانفجار مرفأ بيروت والنيابة العامة التمييزية ومحكمة التمييز الجزائية ومجلس النواب. 

وتدور المراسلات التي اطّلعت صحيفة "الأخبار" على نسخ منها، حول إشكالية الصلاحية والجهة المُخولة حلّ الخلافات في الصلاحية بين المجلس العدلي المنصوص عليه في القانون، والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في الدستور. إضافة إلى عدد من الثغرات الشكلية.

وبحسب هذه المراسلات، يتبيّن أن المدّعى عليهم علموا بمواعيد من الإعلام، قبلَ أن تصِل الكتب التي أرسلها المُحقق العدلي إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، بواسطة النيابة العامة التمييزية، لتبليغها بالدعاوى المقامة بحق الوزراء السابقين بتهم «القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة على القصد الاحتمالي». وقد سبقها بيوم واحد، كتاب أرسلته النيابة العامة التمييزية إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، رداً على مراسلات سابقة من المجلس تتعلق بصلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وبيان موقف النيابة العامة التمييزية من قضية الصلاحية. 

ويشير مضمون الكتاب الذي اطّلعت عليه "الأخبار" إلى أن المحقق العدلي السابق فادي صوان توجه بكتب الى المجلس النيابي يطلب فيها إجراء ملاحقات لوزراء ورؤساء، مع احتفاظه بصلاحيته في حال لم يتمّ ذلِك. "غيرَ أن المحقق العدلي الحالي عمدَ إلى اتخاذ إجراءات قضائية بحق رئيس الحكومة والوزراء المتهمين، من دون اتخاذ أي إجراء للاطلاع على رأينا" 

وتطرّق الكتاب إلى الدفوع الشكلية التي تقدّم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس وأحالها إلى النيابة، مشيراً إلى أن "النيابة العامة، قبلَ إبداء رأيها بالدفوع المقدّمة، طلبت إيداع القرارات الصادرة عن القاضي بخصوص صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلا أنه أحال مذكرتَي إحضار بحق رئيس الحكومة حسن دياب من دون معرفة النيابة بمصير الإجراءات المطلوبة منها. وبما أن البيطار يبني صلاحيته تماشياً مع قرار محكمة التمييز عام 2000 الذي ميّز بينَ الجرائم الناتجة عن الوظيفة والجرائم المرتكبة من الوزراء، اعتبرت النيابة العامة في كتابها بأنها «كنيابة عامة عدلية لا يُمكنها أن تبتّ بالخلاف حول موضوع الصلاحية"، رغم أنها "تميل إلى اعتبار المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحسب الدستور هو المرجع الصالح". 

وفي متابعة لدعوى الارتياب المقدّمة من نقابة المحامين بحق القاضي غسان الخوري، علمت "الأخبار" أن الخوري قدّم إلى محكمة التمييز الجزائية الغرفة السادسة برئاسة القاضية رندى الكفوري جوابه على الطلب المُقدّم من نقابة المحامين في بيروت والرامي إلى ردّه كمحامٍ عام عدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت ونقل الدعوى منه للارتياب المشروع. وذلِك بعدَ أن أشيعَ بأنه رفضَ تسلّم التبليغ سابقاً.