الثبات ـ دولي

جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ التأكيد على رفض سورية أي تدخل خارجي في عمل لجنة مناقشة الدستور أو محاولة فرض جداول زمنية مصطنعة وخلاصات مسبقة لعملها مشددا على أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سوري سوري يقرره السوريون بأنفسهم.

وأوضح صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم أن وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أشار في كلمة سورية أمام الجمعية العامة أمس إلى أن سورية كانت منفتحة دائما على أي مبادرات أو جهود سياسية صادقة وحيادية لمساعدتها في الخروج من الأزمة رغم العوائق التي تضعها دول ليس لها مصلحة في استمرار هذه الجهود بالاتجاه الذي يحقق الاستقرار في سورية ومع الحفاظ على الثوابت الوطنية.

وبين صباغ أن ما تحقق في محافظة درعا مؤخرا من تسويات ومصالحات يؤكد مجدداً حرص سورية على إعادة الأمن والاستقرار لكل أنحاء البلاد.

كما أشار صباغ إلى أن دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين والذي استخدمه البعض للتدخل بشؤون سورية وزعزعة الأمن والاستقرار فيها على مدى السنوات العشر الماضية يدفعنا إلى رفع الصوت عاليا لفضح هذه الممارسات ومطالبة تلك الدول بالعدول عن هذا السلوك التخريبي والتعلم من الدروس التي أفرزتها الحروب التي شنتها هذه الدول على مدى سنوات طويلة، مؤكداً ضرورة إنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية.

وأعرب صباغ عن الأسف بأن تصطدم جهود الدولة السورية والدول الصديقة بمواصلة البعض استغلال معاناة السوريين وتوظيفها لتحقيق مآرب بعيدة كل البعد عن الأهداف الإنسانية ومصالح الشعب السوري بما في ذلك التوظيف المسيس لتقارير لجان أثبتت على الدوام أنها آليات مسيسة تفتقر لأدنى معايير المهنية والموضوعية والمصداقية في عملها وأن هدفها الأساسي هو تقديم تقارير تتيح لبعض الدول المعادية استخدامها للإساءة لسورية.

وأشار صباغ إلى الممارسات العدوانية والتخريبية التي يقوم بها النظام التركي على الأراضي السورية من دعم للإرهاب وقتل وتدمير وتتريك ونهب للثروات واستخدامه المياه أداة لخدمة ألاعيبه السياسية وسلاحا يشهره في وجوه ملايين المواطنين السوريين في استهتار بالغ بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والصكوك والاتفاقات الدولية والثنائية مجددا مطالبة سورية مجلس الأمن والأمانة العامة بتحمل مسؤولياتهما لوقف جرائم الاحتلال التركي وإنهاء وجود قواته على الأراضي السورية.