الثبات ـ لبنان

قال مكتب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أنَّه "في ضوء "أوراق باندورا" التي تم الكشف عنها مؤخرا، من المهم التأكيد على حقيقة أن أصل ثروة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وعائلته مستمدة من أكثر من 20 عاما من العمل المستمر في قطاع الاتصالات، والذي بلغ ذروته في عام 2005، مع إدراج شركة الاتصالات (التي كانت تمتلكها عائلة ميقاتي)في مجلس الإدارة الرئيسي لبورصة لندن، والاندماج اللاحق مع شركة الاتصالات الرائدة MTN ومقرها جوهانسبورغ".

وأضاف المكتب في بيانٍ أنَّه "لذلك، تم التدقيق في مصدر ثروة عائلة ميقاتي بشكل جيد من قبل الهيئات والكيانات المعنية التي كانت تقود الطرح الأولي للإكتتاب العام (IPO)، مما يثبت أن مصدر الثروة عينه موثق جيدا، وقانوني، وشرعي ومدقق، وأنه مستمد من الأنشطة العالمية للشركة العائلية التي سبقت دخول الرئيس نجيب ميقاتي إلى الحقل العام في لبنان".

وأشار إلى أنَّ "ملكية موناكو، من بين الأصول الأخرى حول العالم، المذكورة على وجه التحديد في "الأوراق"، ليست الملكية الوحيدة المملوكة من خلال كيان شركة، إذ تندرج معظم الأصول والممتلكات العائلية تحت مبدأ الإدارة والحوكمة الرشيدة ذاته، وبات تنظيم الملكية عن طريق الكيانات القانونية التي توفر المرونة بالإضافة إلى المزايا المؤسسية والمالية والضريبية، من الممارسات التجارية الشائعة والقانونية في حال مشاركة العديد من أفراد العائلة الأصول نفسها".

وتابع "بالإضافة إلى ذلك، تم التصريح عن أصول وممتلكات الرئيس نجيب ميقاتي الى المجلس الدستوري في لبنان منذ دخوله عالم السياسة، وفق القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها. وتجدر الإشارة إلى أنه ليس كل الأشخاص المذكورين في "أوراق باندورا" متهمين بالضرورة بارتكاب مخالفات. كذلك، ليس بالضرورة أن تحدث كل الثروات المتراكمة على حساب الصالح العام والمحتاجين".

وأسف المكتب إلى أنَّه "انجرف المنطق الكامن وراء "الأوراق" نحو تحويل معظم، إن لم يكن جميع المذكورين إلى أفراد و/أو شركات "مشبوهة"، فقط لمجرد إدراجهم هناك. ويتعارض هذا المنطق مع ممارسات السوق الحرة والحوكمة الرشيدة، في الاقتصادات الليبرالية، والمبادئ التي تدافع عنها عائلة ميقاتي".

وأوضح أنَّه "منذ إنشائها، أيدت مجموعة M1 (شركة عائلة ميقاتي) كما وكل الشركات التابعة لها في كل أنحاء العالم، الفصل بين القطاعين العام والخاص. وتستمر في الامتثال الكامل للمعايير العالمية كما وبتوكيل مراجعين عالميين، إضافة إلى العمل في ولايات قضائية متعددة".

وأعرب أنّه "تحترم المجموعة حق أعضاء مجلس الإدارة و/أو كبار المديرين التنفيذيين في الترشح أو تولي مناصب عامة. ومع ذلك، لا تؤثر السياسة و/أو أصحاب المناصب العامة على المبادئ التوجيهية للمجموعة كما وعلى العمليات التجارية، والعكس صحيح".

ولفت مكتب ميقاتي إلى أنَّه "مهما كانت الظروف، يحترم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ومجموعة M1 سيادة القانون ويلتزمان بها في كل مكان".