الثبات ـ دولي

 رحب رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، بحكم أصدره القضاء البولندي يوم أمس الخميس، تم فيه التأكيد على أن بعض معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع دستور البلاد.

ويطعن الحكم، في إحدى ركائز التكامل الأوروبي، ويصعد النزاع بشكل حاد بين بروكسل ووارسو.

من جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية، أن هذا الحكم القضائي، يثير مخاوف جدية.

ويتركز الخلاف، بين حكومة حزب "القانون والعدالة" البولندي، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، على موضوع استقلال المحاكم والحريات الإعلامية، وكذلك حول حقوق المثليين وقضايا أخرى.

وفي وقت سابق، طلب مورافيسكي، من المحكمة الدستورية أن تفصل فيما إذا كان لقانون الاتحاد الأوروبي أولوية على الدستور البولندي.

 وقال في منشور على فيسبوك اليوم الجمعة، في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي: "نريد مجتمعا يسوده الاحترام وليس تجمعا لأشخاص متساوين وأكثر تساويا".

وشدد على أن بولندا تريد البقاء، في "أسرة الأمم الأوروبية".