الثبات ـ دولي

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده إعادة النظر في المحادثات المتعلقة باحياء خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، قائلاً إن “المرحلة الاولى من إعادة النظر في المحادثات انتهت وقررنا مواصلة المفاوضات مع مجموعة دول 4+1 في فيينا”.

وأوضح خطيب زاده، في مقابلة اجرتها معه قناة “فرانس 24″، أن “هناك مسارين في الخارجية الايرانية يتم على اساسهما اعادة النظر في المفاوضات النووية، وان المرحلة الاولى منه انتهت وتمخضت عن مواصلة المفاوضات مع مجموعة دول 4+1 في فيينا وان المرحلة الثانية ستصل الى نتيجة في مستقبل قريب”.

واكد انه “فور انتهاء مسار اعادة النظر في المفاوضات السابقة ستبدأ المفاوضات”، قائلا ان “الحكومة الجديدة تعيد النظر في ست جولات من المفاوضات التي جرت سابقا بهدف دراسة تفاصيل تلك المفاوضات ونتائجها وفور وصولها الى نتيجة ستحدد موعداً لانطلاق جولة جديدة من المفاوضات”.

واضاف ان تلك المفاوضات “تحمل الكثير من التفاصيل”، مشيراً إلى أن “الموعد المحدد لانطلاق جولة جديدة منها سيكون اقصر مما يحتاجه فريق الرئيس الامريكي للعودة الى المفاوضات في فيينا”.

وبشأن تفاصيل تلك المفاوضات” اضح خطيب زاده أن “السؤال الذي تطرحه الحكومة الايرانية الجديدة هو ما هو السبب وراء عدم وصول تلك المفاوضات الى نتيجة ترضي جميع الاطراف، كما ان الحكومة تعمل على تحديد القضايا التي يجب متابعتها في الجولة القادمة من المفاوضات بشكل دقيق”.

واستطرد ان “رفع الحظر الامريكي الاحادي بشكل كامل يعد اهم قضية في المفاوضات كون ادارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب فرض حظر احادي الجانب على ايران”، متابعاً ان  طهران “اكدت على موقفها المتمثل بضرورة رفع الحظر بشكل كامل ويجب التوصل الى حل يضمن ذلك”.

وردا على سؤال عن مدى ضرورة ازالة العقوبات بشكل كامل للمشاركة في المفاوضات؟ قال المتحدث باسم الخارجية ان “ايران ومجموعة دول 4+1 هي الاطراف المعنية بالاتفاق النووي والاعضاء فيه، وان امريكا هي التي تريد العودة  الى المفاوضات وهي بحاجة لمفتاح للعودة اليها وان القدرة على تلبية مطالب ايران ومجموعة 4+1 ستكون مفتاحا لها”.

وفي جانب اخر من تصريحاته، قال خطيب زاده “على الولايات المتحدة أن تضمن عدم انتهاك الاتفاق النووي من جديد”، مضيفاً اننا “نعلن أنه يجب مواصلة المفاوضات على طاولة المفاوضات وان القضية الرئيسية هي ضرورة احترام الاتفاق، ويجب التاكد ان جميع الاطراف يضمن التنفيذ الكامل لكافة بنود الاتفاق”.