الثبات ـ دولي

في خطوة جديدة، تشير إلى حجم الظلم الواقع على سكان غزة،  طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سلطات الاحتلال بإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بإغلاق المعابر التي تؤدي إلى القطاع، وإلى احترام القانون الدولي.

وجاء ذلك في تقرير قدمه الأمين العام، إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بخصوص “الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” التي أوردت التقرير، الذي يغطي الفترة من 1 يونيو 2020 إلى 31 مايو 2021، أنه يوضح “العقبات المتعددة التي تحول دون التمتع بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية”.

وخلال التقرير أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال.

كما طالب بأن يكون هناك تعهد من قبل سلطات الاحتلال بأن يكون أي استخدام للقوة ممتثلا للقانون الدولي والمعايير الدولية.

ولقطاع غزة المحاصر، ثلاثة معابر، هي كرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع، ويخضع للسيطرة الإسرائيلية، وكذلك معبر بيت حانون “إيرز” المخصص للأفراد ويخضع هو الآخر للسيطرة الإسرائيلية، وكذلك معبر رفح البري، الرابط بين غزة ومصر، والمخصص للمسافرين، ويدار من قبل الجانبين الفلسطيني والمصري.

ويعاني سكان قطاع غزة من حصار محكم فرضته سلطات الاحتلال صيف العام 2007، اشتمل على وضع قيود مشددة على عمل معابر غزة التجارية وتلك المخصصة للأفراد، كما اشتمل الحصار على مراقبة بحر غزة، ومنع وصول أي مساعدات للسكان عبر البحر، وتحديد مساحة صيد للعاملين في هذا الحقل، وكلك فرض منطقة أمنية عازلة تلتهم مساحات واسعة من مزارع الفلسطينيين على الحدود الشرقية والشمالية للقطاع.

وزاد الحصار من مآسي سكان غزة، خاصة وأنهم تعرضوا خلاله لأربع حروب إسرائيلية، تعمدت فيها قوات الاحتلال قتل آلاف المواطنين بيهم أطفال ونساء، وتدمير آلاف المنازل وكذلك مشاريع البنى التحتية.

وبسبب الحصار المفروض والحروب المتلاحقة، انتكست الأوضاع الاقتصادية بشكل خطير، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى نسب خطيرة جدا، جعلت 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الخارجية لتدبير أمور حياتهم.

ودفع الحصار غالبية أصحاب المصانع والورش لإغلاقها وتسريح عمالها، لعدم امتلاكهم المواد الخام، وفي ظل عدم وجود أسواق خارجية لمنتجاتهم، كما أثر الحصار وإغلاق المعابر كثيرا على المزارعين.

إلى ذلك فقد دعا الأمين العام في التقرير المقدم لأعضاء الجمعية العامة، إلى ضرورة “الإلغاء الفوري لإجراءات إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، وضمان تمتع جميع الفلسطينيين بالحق في حرية التنقل في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

كما طالب بـ “الإنهاء الفوري” لجميع الممارسات التي قد تصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتقديم ضمانات بعدم تكرار هذه الممارسات.

ودعا غوتيريش إسرائيل لأن تفي بمسؤولياتها بوصفها “سلطة قائمة بالاحتلال” حتى تكفل حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية على النحو المناسب، وأن تحترم حقوق الأطفال الفلسطينيين، وأن تكفل قدرة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني على القيام بأنشطتهم دون مضايقات.