الثبات ـ لبنان

أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم الجمعة، أن قانون تعديل قانون الانتخابات بات نافذاً حكماً بعد رفض الرئيس اللبناني توقيعه.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في تغريدة على موقع "تويتر"، إن "قانون تعديل قانون الانتخاب بات نافذاً حكماً بعد رفض الرئيس ميشال عون إصداره وعدم توقيعه لعدم أخذ مجلس النواب بملاحظاته حول المخالفات الدستورية والقانونية التي شابته".

وكان مجلس النواب اللبناني، قد أقر قانون تقريب موعد الانتخابات إلى 27 آذار/مارس المقبل، بعد أن كانت مقررة في 8 أيار/مايو.

وأصدر الرئيس ميشال عون مرسوماً يقضي برد قانون تعديل قواعد الانتخابات التشريعية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، معتبراً أن "إجراء الانتخابات في آذار/مارس يقصر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكّنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم".