الثبات ـ لبنان

فضيحة من العيار الثقيل أتت على ما تبقى من ميادين كان لبنان يتغنى بالريادة فيها، فقد برزت أمس، فضيحة مدوية حول قضية بيع الشهادات الجامعية العليا لآلاف الطلاب العراقيين، ليصل عدد الشهادات المباعة إلى نحو 27 ألف شهادة، حصل عليها طلاب عراقيون عاديون أو أبناء نافذين في العراق، بل و«نالها» أيضاً مسؤولون ونواب عراقيون.
وكشف أن الشخص المتورط في لبنان أستاذ متعاقد في إحدى الجامعات اللبنانية، لكنه يعمل على حسابه الخاص من خلال تأسيس «أكاديمية» في لبنان، كان الهدف منها عقد مؤتمرات بالتعاون بين جامعات لبنانية وعراقية وإجراء تدريبات وحوارات، وأنشطة ثقافية. وتحولت لاحقاً إلى مكتب سمسرة وتسهيل خدمات للطلاب العراقيين للحصول على الشهادات الجامعية. ووظف هذا الشخص شخصين لتسهيل أمور الطلاب في وزارة التربية، لإجراء المعاملات نيابة عن الطلاب العراقيين، الراغبين بالفرار من الجامعات العراقية التي تلزم الطلاب بنسبة حضور بنحو 30 بالمئة. 
إضافة إلى ذلك أقدم هذا الشخص على افتتاح مكتب في منطقة الكرادة في بغداد، يديره (م.هـ.)، وهو مستشار إعلامي في مجلس الوزراء العراقي، بالتعاون مع ر. ت، التي تشغل منصباً في لجنة المترجمين في مجلس الوزراء العراقي. وهي صلة الوصل بين نواب ووزراء ومسؤولين عراقيين، بالشخص اللبناني. حتى أن الأخير توسط للسيدة العراقية كي يُقبل طلبها في لجنة الدكتوراه في إحدى الجامعات اللبنانية.
ووفق المعلومات، تصل العمولة التي يتقاسمها الشخص اللبناني مع مسؤولين عراقيين في بيروت إلى نحو 5 آلاف دولار عن كل طالب ماجستير، وعشرة 10 آلاف دولار عن كل طالب دكتوراه.