الثبات ـ دولي

اتهم خبير في الأمم المتحدة السلطات اللبنانية بأنها قامت بتدمير العملة الوطنية، وأدخلت البلاد في مأزق سياسي، ما أدى إلى تعميق عدم المساواة وأغرق لبنان في فقر مدقع.

وقال مقرر الأمم المتحدة، الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، في ختام زيارة للبنان امتدت 12 يوماً إن "لبنان ليس دولة منهارة بعد، لكنه على شفير الانهيار، وحكومته تخذل شعبها، بعد أن كان هذا البلد ذات يوم منارة تسترشد بها المنطقة يتمتع بمستويات عالية في التنمية البشرية وقدرات كبيرة".

 وأضاف شوتر: "لقد تسبب تقاعس الحكومة عن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة بحالة بؤس شديد لدى السكان"، مشدد على أنّ "الأزمة المصنّعة تدمّر حياة السكان، وتحكم على الكثيرين بفقر سيتوارثه الناس جيلاً بعد جيل".

ولفت مقرر الأمم المتحدة إلى أنّه "في حين يحاول السكان البقاء على قيد الحياة يوماً بعد يوم، تضيّع الحكومة وقتاً ثميناً في التهرب من المساءلة وتجعل من اللاجئين كبش فداء لبقائها".

وتابع: أنّه "معروفٌ أن لبنان يتكبّد مستويات عالية من الديون، لكن ارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يؤدي بحد ذاته إلى أزمة ديون"، مضيفاً أنّه "السؤال المطروح هو علامَ أنفق القادة السياسيون الموارد، فقد تجاهل لبنان على مدة عقود الحاجة إلى سياسات اجتماعية، من برامج قوية في الرعاية الاجتماعية وبنى أساسية للخدمة العامة، وركز بدلاً من ذلك على القطاعات غير المنتجة مثل المصارف، مضاعفاً الدين العام باستمرار، ومكرساً تلك الموارد لخدمته".

وكشف دي شوتر أن "حالة عدم المساواة في لبنان عند مستويات غير مقبولة موجودة منذ أعوام، وحتى قبل الأزمة، كانت فئة أغنى 10% من السكان تحصل على دخل يزيد 5 مرات عن فئة أفقر 50% منهم"، شارحاً أنّ "هذا المستوى الصارخ من عدم المساواة يعززه نظام ضريبي يكافئ القطاع المصرفي، ويشجّع التهرب الضريبي، ويركّز الثروة في أيدي قلّة".

وأكد الخبير أنّه "في الوقت نفسه، يتكبّد السكان ضرائب تنازلية تصيب أكثر ما تصيب أشد الناس فقراً، مشدداً على أنّها "كارثة من صنع الإنسان، استغرق صنعها وقتاً طويلاً".

 كما كشف أن المسؤولين اللبنانيين عندما التقاهم في بيروت لم يقدموا أي خطة موثوقة لتخفيف حدة الفقر، إلا وتعتمد على المانحين الدوليين والمنظمات غير الحكومية.