الثبات ـ لبنان

اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك، السيد زهير برو في حديث صحافي  أن "الأسباب وراء ما آلت إليه الأمور لناحية تضخم الأسعار إلى عوامل عدة وهي دعم التجار وتهريب الأموال والسلع وإخفائها من قبل سلطة الطوائف، إضافة إلى تغطية هذه السلطة وحمايتها لسياسة نهب المصارف للودائع عبر هيركات لامس حدود 90%، ما أدّى إلى كارثة اجتماعية اقتصادية لم يشهد لبنان لها مثيلاً منذ الحرب الأهلية".

وأشار برو إلى أنّ" أسعار سلة السلع الأساسية التي تحتاج إليها الأسرة اللبنانية سجّلت إرتفاعًا كبيرًا، وأنّ استمرار هذه الوتيرة التصاعدية نتيجة الأحداث المتلاحقة ينذر بانزلاق سريع وخطير نحو حالة من التضخم المفرط".

وأضاف برو أنّه يتعين على العائلة التي كان يقدّر مدخولها الشهري بمليوني ليرة لبنانية، والتي كانت تعتبر أصلاً على حافة الفقر، أن تجني اليوم 30 مليون ليرة للحفاظ على نفس مستوى المعيشة الذي اعتادت عليه. هذا في حين أنّ 72% من الأسر في لبنان لا تتعدى مداخيلها مليونين وأربعمائة ألف ليرة لبنانية، ما سيجعلها تواجه صعوبة حقيقية في تأمين قوتها بالحدّ المطلوب. نتطرق إلى الحديث عن زيادة الدولار الجمركي ومفاعيل الأزمة الديبلوماسية مع دول الخليج، فتصبح الصورة أكثر قتامة".