الثبات ـ بانوراما

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على ملفات عدة، كان أهمها تقديم نواب "التيار الوطني الحر" الطعن في قانون التعديلات التي اقرها مجلس النواب على قانون الانتخاب، فضلاً عن التطور الجديد الذي دخل على ملف التحقيق في انفجار المرفأ من خلال الإعلان الروسي عن تزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية، كما تطرقت الصحف إلى الأزمة المستمرة مع دول الخليج، فضلاً عن تراكم الأزمات الاقتصادية.

"الأخبار": ميقاتي «تنازل» واستقبل قرداحي... سرّاً!

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إنه للمرة الأولى منذ عودته من قمة المناخ في غلاسكو، التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الإعلام جورج قرداحي في منزله، بعيداً عن الإعلام. وذكرت «الأخبار» أن ميقاتي اتصل بقرداحي ودعاه إلى منزله مساء أول من أمس، بعد نصيحة تلقاها رئيس الحكومة من رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، علماً بأن ميقاتي كان قد التقى فرنجية بحضور شقيقه رجل الأعمال طه ميقاتي، في سياق محاولة جديدة لإقناعه بضرورة استقالة قرداحي.

بحسب المعلومات، أكد فرنجية أنه لن يضغط على وزير الإعلام، قائلاً لميقاتي «أليسَ قرداحي وزيراً في حكومتك، فلماذا لا تجلس معه وتتحدث إليه؟». وبناءً عليه، تواصل ميقاتي مع وزير الإعلام وشرح له بأنه «يريد من الاستقالة حفظ شعرة معاوية مع دول الخليج». لكنه كان واضحاً بأنه «لم يحصل على أي ضمانات بأن الأزمة ستحلّ في حال الاستقالة، أو حتى بإمكان أن تفتح نافذة حوار»، ومع ذلك لا يزال رئيس الحكومة مصرّاً على اتخاذ هذا الإجراء. وفيما قالت مصادر «الأخبار» إن ميقاتي لن يذهب الى الدعوة الى جلسة حكومية ما دامَ قرداحي وزيراً، أكدت أن وزير الإعلام أعاد شرح وجهة نظره ولم يعط جواباً سلبياً أو إيجابياً لميقاتي، وأن الأمور لا تزال معلّقة.

وتحت عنوان "السعودية قد تصعّد من إجراءاتها ضد لبنان"، قالت صحيفة "الأخبار" إن السلطات السعودية تتعامل مع الأميركيين في الموضوع اللبناني على قاعدة أنها غير معنية بكل ما يجري فيه، لا سياسياً ولا اقتصادياً. إعلان هذا الموقف تكرّر قبل الأزمة الأخيرة وخلالها وبعدها، انطلاقاً من مقولة «وضع إيران يدها على لبنان»، وهو ما عبّر عنه بوضوح، أخيراً، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. فالأزمة ليس سببها كلام قاله وزير أو اثنان، بل تتعلق برؤية السعودية للوضع اللبناني، وقد أسفرت حتى الآن عن جملة معطيات، منها الخلاف في وجهات النظر بين الرياض وواشنطن، في اتصالات جرت بينهما، حول دعم الجيش، وسط رؤيتين متناقضتين إلى دوره.

ولفتت إلى أنه يؤكد الأميركيون ضرورة حفظ بعض الاستقرار في لبنان، وبالحد الأدنى وجوب تحييد السعودية الجيش في رؤيتها السياسية لنفوذ إيران في لبنان ودور حزب الله فيه. ووفق هذه الرؤية، سعت واشنطن إلى الالتفاف على بعض الموانع الداخلية لتقديم مساعدات عملانية إلى الجيش لحفظه من الانهيار، بعدما اطّلعت محلياً، ومن قائد الجيش العماد جوزف عون أثناء زيارته الأميركية الأخيرة، على تأثيرات الأزمة الاقتصادية على جنود الجيش وضباطه، وعلى جاهزيته ووضعيته العسكرية.
لكن يبدو أن هذا الأمر لا يعني الرياض مطلقاً. فبحسب وجهة النظر السعودية، انتهت إلى غير رجعة المرحلة السابقة التي أعلنت فيها الرياض عن هبات للجيش بلغت 3 مليارات دولار، بعدما أوقفتها نتيجة ظروف مشابهة تتعلق بسياسة لبنان الخارجية وما اعتبرته وقوفاً من لبنان إلى جانب إيران ضدها. 

واضافت أنه "لن يكون في الإمكان تكرار سيناريو دعم الجيش في الأمد المنظور، مع بقاء الوضع السياسي اللبناني على حاله، ليس فقط على المستوى العسكري، وإنما أيضاً على مستوى الدعم المباشر لعسكرييه نتيجة الأزمة المالية. من هنا تتصرف السعودية مع الجيش على قدم المساواة مع تعاملها مع لبنان كسلطة ودولة تخضع لتأثيرات إيران، ولا تفصل بين تعاطيها معه وتعاطيها مع السلطات السياسية. وهي في ذلك تناقض واشنطن في محاولتها دعم الجيش والعمل على تحييده والبناء عليه. وأبلغت الرياض واشنطن، بوضوح، أنها لن تقدم إلى الجيش اللبناني أي مساعدات عسكرية أو عينية أو غذائية أو من أي نوع آخر، وهي تتصرف على قاعدة أن لا ثقة لها بأي من المؤسسات اللبنانية، وأن مصالحها حالياً لا تلتقي مع مصلحة دعم الجيش مهما كانت ظروفه. علماً أن السعودية لم تقدّم أي مساعدات إلى الجيش الذي تلقّى هبات ومساعدات غذائية من عدد من الدول العربية والخليجية منذ ما قبل بداية الأزمة المالية والانهيار الذي ضرب بنيته التحتية." 

واشارت الصحيفة إلى أن هذه السياسة التي تحاول الرياض إرساءها في التعامل على أساسها مع بيروت ليست جديدة، ولا تنحصر بالجيش وحده، بل تنسحب على كل الشأن اللبناني الداخلي. فحين زار رئيس الجمهورية ميشال عون الرياض غاب ولي العهد محمد بن سلمان عن استقباله، وفي أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري، تصرف لبنان - بحسب الرياض - كما لو أنه انتصر عليها، من دون احتساب الكلفة السياسية والمالية التي دفعتها على مدى سنوات طويلة في لبنان. كما غاب الجانب السعودي في مؤتمر باريس لدعم الجيش عن تقديم أي مساعدة، ما انعكس سلباً على نتائج المؤتمر عملياً، بعدما فشل في استقطاب مساعدات عينية. وعلى رغم أن الرياض سبق أن استقبلت قائد الجيش عام 2019، وأن الأخير زار قبل مؤتمر باريس السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، إلا أن اللقاءات الديبلوماسية تختلف تماماً عن المسار الذي رسمته الرياض لسياستها الحالية بالتعامل مع لبنان من زاوية أكبر من الحدث الآني، على عكس لبنان الذي يتصرف على أن الأزمة محصورة بـ«حادث كلامي».

وبحسب أوساط لبنانية مطلعة، فإن الجو السعودي، بناء على الرسائل التي أُبلغت إلى واشنطن والخطوات السعودية ضد لبنان المرجّح أن تتصاعد تدريجاً، يثير مخاوف من احتمال تعميم الجو السعودي على دول عربية كانت لا تزال تساعد لبنان وجيشه ولو بمساعدات غذائية دورية. كما أبدت مراجع رسمية خشيتها من أن يكون لبنان قد تأخر في محاولة إيجاد مخرج للأزمة مع السعودية، ما قد يتسبب في تصعيد تدريجي لا يعرف لبنان توقيته ولا ظروفه، لا سيما أن عواصم غربية كانت تسارع في مثل هذه الظروف إلى التدخل لحلحلة أي أزمة مستجدة، انكفأت وتركت لبنان يواجه أزمته منفرداً. فما يحصل اليوم ليس قطيعة ديبلوماسية بالمعنى المتعارف عليه، بل قد تكون ما هو أخطر، لأن الكلام المستجدّ عن عدم الاستعداد لدعم الجيش ليس إلا واحداً من وجوه الأزمة المفتوحة التي قد تطاول مؤسسات وقطاعات أخرى. وكلما تأخر لبنان في تقديم حلول للأزمة الكبرى، تضاعفت احتمالات الارتدادات الجانبية على مستويات اقتصادية وعسكرية وتجارية.

"البناء": طعن التيار قد يتسبب بتأجيل الانتخابات إذا أخذ الدستوري باعتماد نواب للاغتراب

من جهتها، صحيفة "البناء" قالت إنه وسط أحداث متفرقة تؤكد مناخ التوتر الإقليمي والدولي من جهة، ومساعي التبريد والسعي للتسويات من جهة أخرى، برز النبأ الغامض عن سقوط طائرة بريطانية من طراز أف 35 في البحر الأبيض المتوسط، ربطه المحللون العسكريون بالتحذير الذي أطلقه رئيس أركان الجيش البريطاني من خطر مواجهة مع روسيا، بما فهم من الربط أن الدفاعات الجوية الروسية قد تكون الجهة التي تقف وراء إسقاط الطائرة فوق البحر الأسود لتسقط في مياه المتوسط، ضمن إطار التصعيد الناشئ حول مناورات حلف الأطلسي في البحر الأسود، فيما حملت الأنباء الآتية من اليمن تقدماً جديداً حققه أنصار الله على جبهة مأرب بالسيطرة على مرتفعات تسيطر على المدينة، بينما تستعد طهران لاستقبال وفد من الوكالة الدولية للطاقة النووية، ولزيارة مسؤول إماراتي رفيع ربما يكون الشيخ طحنون بن زايد المسؤول عن الملف الأمني في الإمارات، كما تستعد لجولة مفاوضات جديدة مع السعودية كما قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، فيما يستعد لبنان لاستقبال وزير خارجية قطر بعدما ودع وزير الخارجية التركي، وما زالت تداعيات الزيارة التركية تنتظر التتمة القطرية، حول حدود ما ترغب الدولتان الحليفتان بقوله للبنانيين في ضوء الأزمة مع السعودية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه على خلفية هذا الحراك المتعدد الاتجاهات والمعاني، عاش اللبنانيون تحت ضغط رفع الدعم عن الأدوية المزمنة، وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بتعبيرات الغضب، وسط تساؤلات عما إذا كان الأمر تعبيراً عن حقيقة توجهات وزير الصحة المتهم بتمثيل مصالح شركات استيراد الأدوية ورفض كل سياسات الدعم، أم أن الأمر تعبير عن عجز الدولة عن تحمل تبعات الحد الأدنى من مواصلة الدعم الذي يهدد رفعة حياة المئات من اللبنانيين العاجزين عن تحمل فواتير الأدوية التي يتوقف بقاؤهم على قيد الحياة على توافرها.

واشارت الصحيفة إلى أنه في المشهد المحلي، أثار رد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الاتهامات التي طاولته وينظر بها أكثر من مرجع قضائي في أكثر من دولة، تساؤلات نقلت بعضها قناة المنار حول صدقية الشركات التي اعتمدها لما وصفه بالتدقيق المالي الاحترافي لشركات دولية مشهود لها، مشيرة إلى دعاوى بحق هذه الشركات بتزوير تقارير وتقديم شهادات غب الطلب في أكثر من دولة أوروبية وعربية، بينما كانت التساؤلات التي أثارها بيان سلامة حول ذمته المالية، لدى جهات حقوقية، تطال اعترافاً ضمنياً بالتحويلات والحسابات التي تثار عليها الشكوك والاكتفاء بالقول أن التدقيق يظهر أن مصدر الأموال والعمولات كان أطرافاً ثالثة، لإثبات أن الأموال موضوع المراجعة ليست من أموال مصرف لبنان، وقالت الجهات الحقوقية، أن عدم المساس بالمال العام هو نصف مسؤولية الموظف لكن النصف الثاني هو عدم صرف النفوذ، أي عدم الإفادة من أموال تتأتى من استغلال الوظيفة، سواء عبر ما تتيحه من الإطلاع على معلومات أو ما توفره من علاقات، لتسأل هل كان الأطراف الثالثون المعنيون من زبائن مصرف لبنان، وهل كانت الأموال المحققة نتاج معلومات يعرفها الحاكم حول أسعار الفائدة واتجاهاتها أو سواها من المعلومات التي يتيحها موقعه كحاكم للمصرف المركزي، داعية الحاكم للإفصاح عن أن العمليات التي تدور حولها الشبهات كان محورها مجالات استثمارية بعيدة عن اختصاص المصرف وعملياته، وأن الأطراف الثالثين لم تكن تربطهم بمصرف لبنان أي عمليات أو روابط مصلحة.

وقالت الصحيفة إنه في المشهد السياسي الداخلي تحدث رئيس حزب القوات اللبنانية مطولاً عن مجزرة الطيونة مدافعاً عن حزبه، مكرراً الاتهام لحزب الله بترتيب مسبق لاقتحام منطقة عين الرمانة تحت شعار ميني 7 أيار، وتوقفت مصادر متابعة أمام كلام جعجع وإشارته إلى أن كل الاتهام الذي وجهه لحزب الله مبني على خلاصة مفادها أن الحزب كان يعاني ضيقاً بسبب فشله المتمادي في محاولة وضع حد للقاضي طارق بيطار، ووصف المشهد بأن الحزب لم يبق طريقا قضائيا ولم يسلكه، لكنه فشل، ثم لجأ إلى مجلس الوزراء وفشل بسبب مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولذلك وجد نفسه مضطرا لما قال جعجع انه «بقي عند الحزب بعد ذلك حلٌّ وحيد بالذهاب إلى ما قاله إنّه اللجوء إلى الوسائل الأخرى في حال لم تنجح الوسائل القانونية والسياسية. ما هي الوسائل الأخرى؟ التخطيط لمظاهرة من الضاحية إلى العدلية. تمرّ الطريق بالقرب من عين الرمانة. يدخل فرع من هذه المظاهرة بأسهل ما يكون إلى عين الرمانة فيكسّر ويقتل حتى اجتماع الحكومة واتخاذ القرار الذي يريده»، وقالت المصادر إذا كانت هذه هي  سردية جعجع لتوصيف الوضع اللبناني وحال الضيق التي يعيشها حزب الله، فهذا كاف للاستنتاج بأن حزب الله لا يهيمن على الدولة، فيكفي أن يبلغ جعجع أصدقاءه السعوديين بهذه الخلاصة، وأن يكف عن الحديث عن تمكين رئيس الجمهورية لحزب الله من السيطرة على قرار الدولة انسجاماً مع ما قاله عكس ذلك.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في المشهد الانتخابي تواصل تسجيل اللبنانيين غير المقيمين محققاً رقماً يعادل ضعف الرقم المسجل في الانتخابات السابقة، مع توقعات بارتفاع الرقم خلال الأيام  الثلاثة الباقية حتى العشرين من الشهر الجاري بما يقارب الخمسين ألفاً ليصل العدد إلى 230 ألف، لكن الرقم المحقق بقي يمثل نسبة  12% من الذين يحق لهم الانتخاب البالغين مليون وثلاثماية ألف، ويمكن أن يترفع إلى 17% مع نهاية موعد التسجيل، مع ترجيح بقاء الاقتراع الفعلي مقتصراً على نصف المسجلين كما في الانتخابات السابقة، وانتخاب المغتربين يشكل واحدة من نقاط الطعن الذي تقدم به نواب تكتل لبنان القوي أمس أمام المجلس الدستوري، وهي النقطة التي يخشى أن يؤثر قبول المجلس الدستوري للطعن فيها إلى تأجيل الانتخابات، فوفقاً لمصادر حقوقية يمكن تعديل القانون بما يتناسب مع مطالب الطعن بصدد موعد الانتخابات، لكن الأخذ بالطعن من زاوية دستورية احتساب النصاب بما يعني إسقاط التعديلات والعودة للنص الأصلي للقانون، أو الأخذ بالشق الخاص بتمثيل الاغتراب لجهة اعتماد تمثيل المغتربين بستة نواب، سيعني بالحالتين الحاجة لتحضيرات تتصل بكيفية تنظيم دائرة الاغتراب التي تضم ستة نواب ووضع آلية تنظيمية للترشيح أمام المغتربين، ما سيفرض تأخيراً، يضاف إلى مخاطر التأخير الذي سينتجه مسار التعديل في المجلس النيابي بعد قرار المجلس الدستوري والتجاذب الذي قد يترتب عليه بصدد نشره من قبل رئيس الجمهورية، بحيث لا تكفي المدة الفاصلة بين 20 كانون الأول الموعد المفترض لصدور قرار المجلس الدستوري، ما لم يحدث تأجيل ناتج من انعقاد جلساته وتوافر النصاب، و27 كانون الأول موعد دعوة الهيئات الناخبة المفترض قانوناً قبل تسعين يوماً من موعد الانتخابات، لنشر رد المجلس الدستوري وانعقاد مجلس النواب وإجراء التعديلات ونشر التعديلات في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة.

وقالت "البناء" إنه لم تتضح نتائج المشاورات على خط تذليل العقد أمام العودة إلى تفعيل عمل مجلس الوزراء، إذ تتأرجح بين التفاؤل والتشاؤم، ففي حين يتمسك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإيجابيات ستفضي إليها المساعي التي يبذلها أكثر من مرجعية رئاسية، تقلل مصادر سياسية أخرى من إمكانية التوصل إلى حل لأزمة لبنان مع السعودية ودول الخليج في ظل مسلسل التصعيد التي تتبعه المملكة ضد لبنان ومجاراتها من بعض دول الخليج، لا سيما أن الرياض بحسب ما تقول مصادر مطلعة لـ»البناء» تطلب شروطاً تعجيزية من الحكومة اللبنانية تبدأ بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي مرفقاً ببيان اعتذارولا تنتهي بشروط تتعلق بالوضع الاقليمي لا سيما في اليمن ومن دون أي مقابل وبلا أي ضمانات بوقف السعودية إجراءاتها الدبلوماسية والاقتصادية بحق لبنان ولا تعهد بتغيير سياساتها تجاه لبنان والانفتاح عليه سياسياً ومالياً. ولفتت المصادر إلى أن لا جديد على صعيد العلاقة مع السعودية والأمور تراوح مكانها في ظل تصلب المواقف السعودية.

واضافت الصحيفة أنه لجهة أزمة تنحي المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار فلا تزال تدور في حلقة مفرغة، لا سيما أن ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة يرفضون عقد جلسة لمجلس الوزراء من دون طرح قضية بيطار كأول بند على جدول أعمالها والبحث بحل يؤدي إلى تنحيته من خلال العودة إلى الدستور». ولفتت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ»البناء» إلى أننا لم نطرح ولم نقبل بمقايضة بين البيطار وقرداحي إنما العودة للالتزام بالأصول الدستورية والقانونية. فيما نقل مقربون من رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه لـ»البناء» تمسكه بضرورة الالتزام بالدستور وليأخذ كل ملف من الملفات القضائية المطروحة أكان في قضية المرفأ أو جريمة الطيونة مساره الدستوري والقضائي، وأبلغ المعنيين خلال المشاورات بأن أي تسوية يجب أن تأخذ في الاعتبار الأصول الدستورية والقانونية، بالتالي عدم الربط بين الملفات أو عقد أي مقايضة بينها».

في المقابل نقلت قناة «أو تي في» عن مصادر سياسية أن «استقالة قرداحي​ واقعة حتماً واستبداله متاح»، موضحةً أن «أحد قيادات المردة بدأ يروج لذلك وأنه بديل للقرداحي». وكشفت عن معلومات غير مؤكدة بعد «عن زيارة قريبة لرئيس الجمهورية​ إلى ​قطر​». ونقلت القناة عن مصادر الرئيس ​ميقاتي​، أنه «ينتظر ​عيد الاستقلال​ لترجمة الإيجابيات، وقد ينتج من الصورة الجامعة الموجودة شقّ ما عملي».

ونقل وزير الصناعة جورج بوشيكيان عن رئيس الجمهورية ميشال عون بعد زيارته له في بعبدا «تجديد تأكيده على تمسك لبنان بأفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وفي مقدمهم الإخوة في المملكة العربية السعودية، ونحن مصممون وساعون إلى عودة العلاقات إلى ما كانت عليه».

وفيما توقفت أوساط مطلعة لـ"البناء" عند تبرع جهات سياسية وإعلامية للتماهي مع حملة التصعيد السعودية – الخليجية ضد لبنان والتسويق لجملة إجراءات ستقوم بها المملكة ودول أخرى خليجية بحق لبنان في إطار الحرب الإعلامية والنفسية التي تشن على لبنان بالتوازي مع الحرب الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، فإن المفارقة بحسب الأوساط تكمن في الدور الذي يقوم به سفيري لبنان في السعودية فوزي كبارة والبحرين ميلاد نمور، في الضغط بهذا الاتجاه من خلال جولة على المرجعيات السياسية والدينية لنقل الرسائل والضغوط الخليجية والتأكيد على تنفيذ الإجراءات بحق لبنان والتداعيات الكارثية التي تنتج منها، ما يجعلهما «رسولين ملكيين» أرسلهما الديوان الملكي إلى لبنان لتنفيذ السياسة الخاصة للمملكة.

وأكد السفيران بعد لقائهما أمس البطريرك الماروني مار بشارة الراعي في بكركي أن «الإجراءات السعودية جدية وسيتفاقم في الفترة المقبلة، ولهذا الأمر ارتدادات كارثية». ولم يصدر اي تأكيد رسمي من دولة الكويت بشأن المعلومات التي تحدثت عن نية الكويت ترحيل عدد كبير من اللبنانيين العاملين لديها. وعلمت «البناء» في هذا السياق أن «وساطات محلية وخارجية تحركت مع سلطات الكويت للحؤول دون صدور قرار ضد اللبنانيين لديها».

وكان قال الرئيس ميقاتي أطلق من السراي الحكومي سلسلة مواقف شدد خلالها على «أن الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة تقتضي من الجميع التعاون في سبيل تفعيل عمل الحكومة للقيام بالمعالجات المطلوبة والتعاون مع المجلس النيابي لاقرار الخطوات الاساسية في إطار التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسائر الهيئات الدولية المختصة». وقال «إن الاجتماعات الوزارية وورش العمل قائمة لإنجاز الملفات المطلوبة وتسيير عجلة الإدارة ووضع الأمور على سكة المعالجة الصحيحة، لكن الأساس يبقى في معاودة جلسات مجلس الوزراء بدءاً بالخطوات المطلوبة لحل الخلاف المستجد مع دول الخليج».

"البناء" قالت انه على صعيد تفجير المرفأ وقبيل أسابيع من تقديم المحقق العدلي قراره الظني بحسب التوقعات، أعلن دميتري روغوزين المدير العام للمؤسسة الفضائية الروسية «روس كوسموس»، أن المؤسسة أعدت صوراً فضائية مفصلة لمرفأ بيروت قبل الانفجار وبعده من أجل تسليمها للسلطات اللبنانية». وكشف روغوزين، في تصريحات أنه «وقع على وثيقة تضم «صوراً مفصلة بما فيه الكفاية»، تلبية لطلب قيادة لبنان بشأن الانفجار التي طال مرفأ بيروت في آب 2020. وذكر، أن الطلب اللبناني لم يتم توجيهه إلى «روس كوسموس» مباشرة بل إلى وكالة «تاس»، لكن المؤسسة قامت من تلقاء نفسها، واعتماداً على صور تم التقاطها من قمر اصطناعي يوم الانفجار، بتحليل مفصل لحالة مرفأ بيروت قبيل الحادث وبعده. وأشار المسؤول الروسي، إلى أهمية المعلومات من هذا النوع لتقييم حجم الخسائر المادية وفهم طبيعة الأحداث، مضيفاً أن الحديث يدور عن «صور لا بديل لها».

ولفتت إلى أنه فيما ستدفع الخطوة الروسية المحقق العدلي لتأخير إصدار قراره الظني لكي يتسنى له تحليل وقراءة الصور الروسية، يشير خبراء عسكريون واستراتيجيون لـ"البناء" إلى أن القمر الاصطناعي الروسي يستطيع رصد حالة المرفأ بدقة قبل التفجير وبعده نظراً لقرب القمر الذي يرصد في سورية من المجال الجوي اللبناني وتظهر حركة الموظفين والآليات في المرفأ وماذا حصل في ذلك الوقت كما تحسم الخلاف حول فرضية التفجير بصاروخ جو – أرض أو بحر – بحر، إذ يستطيع القمر الاصطناعي رصد وتسجيل أي حركة جوية أكانت طائرة أو صاروخ أطلق عن بعد»، ولفتوا إلى أن «هذه الصور الفضائية ذات قيمة جنائية وقانونية كبيرة ويمكنها كشف الكثير من الأدلة والمعلومات التي يجب أن يأخذها المحقق العدلي في الاعتبار ويعزز معطياته وفرضياته، بالتالي يجب أن لا يصدر قراره الظني قبل الإطلاع عليها وتحليلها ومقارنتها بالمعطيات التي بحوزته».

وقالت الصحيفة إنه على صعيد المسار القضائي أفادت المعلومات بـ «اجتماع سيعقد في اليومين المقبلين للهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت بدعوة مخاصمة الدولة المقدّمة من وكيل الرئيس السابق حسان دياب ليتم في حال ثبوت الجدية بنظر الهيئة إرسال القرار إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل ليصدر بعدها القرار النهائي عن الهيئة».
 
واضافت الصحيفة إنه في غضون ذلك، تقدم تكتل لبنان القوي أمس بطعن في تعديلات قانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري بعد اجتماع وفد من نوابه، بالقاضي طنوس مشلب. وقال عضو التكتل النائب آلان عون بعد تقديم الطعن: «لجأنا إلى المجلس الدستوري لأنه الملاذ الأخير وخلال شهر سيصدر قراره ونحن نحترمه». وأشار إلى أن لا اعتراض من قبل التكتل على اقتراع المغتربين في لبنان، «لكن لا يمكن منع المغترب من تمثيله في الخارج»، لافتاً إلى أن «مسألة احتساب النصاب لا يمكن أن تتغير على أسس ظرفية». وتمنى على المجلس الدستوري أن «يتحمل مسؤوليته ونحن سلمنا مسبقاً بالقبول بالقرار الذي سيصدر عنه، وموعد الانتخابات يبقى قراراً للسلطة التنفيذية»، معتبراً أن «لا يمكن لوزير الداخلية أن يدعو الهيئات الناخبة قبل بت المجلس الدستوري بالطعن».

من جهته، أكد وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي أن الطعن لن يؤثر في سير ومصير العملية الانتخابية «وإذا قُبل الطعن فسيُصار إلى تطبيق القانون بصيغته الأصلية». وقال مولوي في تصريح: «وزارة الداخلية على استعداد لتطبيق القانون وإجراء الانتخابات النيابية بين 21/3/2022 و21/5/2021 والطعن بالمهل لن يشكل ذريعة لتطيير الانتخابات بما أن هذه المهل إدارية حصراً وبمقدورنا الالتزام بها».

وعلقت مصادر كتلة التنمية والتحرير على الطعن بالقول لـ"البناء" إن هذا الأمر حق دستوري لأي كتلة نيابية، «لكن السؤال الطبيعي: هل تفتح الطعون الأبواب لتعديل في مواعيد الانتخابات؟ هذا ما سيتوقف عليه قرار المجلس الدستوري وكيف سيتم التعاطي مع الطعن».

وقال الخبير الدستوري د. عادل يمين لـ«البناء» إنه «وفور ورود الطعن بالقانون لدى المجلس الدستوري يتعين على رئيس المجلس أن يعين مقرراً لدراسة الطعن وإعداد تقرير بخصوصه، ودعوة المجلس من قبل رئيسه للالتئام فوراً من أجل النظر في ما إذا كان هناك من موجب لتعليق العمل بالقانون المطعون فيه خلال الفترة الفاصلة بين ورود الطعن والبت بالمراجعة بصورة نهائية، وعندها يستطيع المجلس الدستوري أن يقرر تعليق العمل بالقانون المطعون لحين البت به، أو يقرر الإبقاء عليه قائماً لحين البت بالمراجعة، ويتعين على المقرر أن يعد تقريراً خلال مهلة عشرة أيام من تكليفه حول الطعن ويرفعه إلى رئيس المجلس الدستوري الذي يبلغ التقرير إلى جميع الأعضاء ويدعو خلال خمسة أيام إلى جلسة، حيث يتوجب أن ينعقد المجلس في جلسة مفتوحة لمدة خمسة عشر يوماً حتى اتخاذ القرار، ويتعين من أجل التئام المجلس حضور ما لا يقل عن ثمانية من أعضائه، بحيث إذا غاب ثلاثة أعضاء يفقد النصاب ولا ينعقد».

وأضاف يمين: «في حال مرت المهل المذكورة التي تقارب الشهر من تاريخ ورود الطعن ولم يبت المجلس بالطعن، يعتبر القانون المطعون نافذاً وساري المفعول. أما في حال تأمن النصاب فنكون أمام عدة خيارات: فإما أن يرد الطعن بالشكل، وإما أن يقبل الطعن بالشكل ويرده بالأساس، وإما أن يقبل الطعن بالشكل والأساس ويبطل أجزاء منه ويبقي على أجزاء أخرى، وإما يقبل القانون بالشكل ويبطله بالكامل إذا رأى أنه مخالف للدستور وللمبادئ الدستورية، ولكن في حال قبل الطعن فعندها يعود العمل بالقانون رقم 44/2017 كما هو والمدة لا تزال كافية سواء قبل الطعن أم لا، لإجراء الانتخابات النيابية، لأن ذلك يستوجب أن تجرى في أي حال خلال ستين يوماً من انتهاء ولاية المجلس النيابي وأن ينشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل تسعين يوماً من موعد إجراء الانتخابات، ولذلك يمكن مراعاة هذه المهل بسهولة ولا يشكل الطعن عائقاً أما مراعاة هذه المهل سواء قبل أم رفض».

 لكن مصادر مطلعة على ملف الانتخابات ترى بتمسك التيار بتخصيص ستة نواب للبنانيين في الخارج إشكالية، لجهة كيفية توزيعهم المناطقي والطائفي والمذهبي فضلاً عن طريقة اختيارهم… هل يكونون من المقيمين في لبنان أو في الخارج؟ وكيف يستطيع هؤلاء الممثلون في الخارج تمثيل ناخبيهم المغتربين في السلطة التشريعية في لبنان إذا كان سيقيمون في الخارج؟ وما الفارق إذاً بين انتخاب اللبنانيين في الخارج لستة نواب فقط أو انتخابهم لـ128 نائباً؟

"النهار": صراعات السلطة تتمدّد إلى المجلس الدستوري

أما صحيفة "النهار" فقالت إنه قد يكون تقديم نواب "التيار الوطني الحر" أمس الطعن في قانون التعديلات التي اقرها مجلس النواب على قانون الانتخاب، أضاف بنداً جديداً إلى جدول طويل من الأسباب التي تثير مزيداً من التباينات والخلافات وشدّ الحبال وتصفيات الحسابات السياسية خصوصاً داخل "المنظومة الحاكمة " إياها بما يبعد تالياً، أكثر فأكثر، احتمالات حلحلة الأزمة الحكومية كما يسعى إلى ذلك بقوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولا يجد إلى جانبه أي داعم جدي. فمع ان تقديم الطعن كان خطوة متوقعة ومحسوبة، فإن الأثر الاخر الجانبي لها، غير الأثر الدستوري والإجرائي في حال اخذ المجلس الدستوري بالطعن جزئياً او كلياً او لم يأخذ به، سيتسبب عملياً وفق مخاوف أوساط عديدة بنقل ساحة التجاذبات بين أطراف السلطة والحكومة أنفسهم إلى المجلس الدستوري نفسه، بما يخشى معه واقعياً بأن يصيبه ما أصاب ويصيب القضاء في ظل تسخير المؤسسات السياسية والقضائية لمصالح الافرقاء، خصوصاً مع بدء العد العكسي الساخن للانتخابات النيابية.

واضافت الصحيفة أن ما يزيد وطأة الاحتدامات العلنية او الضمنية بين أطراف المنظومة السلطوية على مجمل الوضع الدراماتيكي في البلاد انه لم يعد يصح الحديث عن "معالجات" رسمية للعاصفة الخليجية التي ما انفكت تتعاظم وتنذر بفصول جديدة من التداعيات بدأت تتهدد فعلا هذه المرة مئات الوف اللبنانيين العاملين في الدول الخليجية. اذ ان ما يسميه المسؤولون الكبار "معالجات"، لا يعدو كونه ترداداً خشبياً لأقوال لا تقدم ولا تؤخر شيئاً في واقع أسوأ وأخطر ازمة يواجهها لبنان في تاريخ علاقاته مع دول الخليج العربي منذ نشأتها. وزاد خطورة تداعيات هذه الازمة، العجز الفاضح عن اقناع الثنائي الشيعي
بـ "الإفراج" عن الرهينة الحكومية المشلولة بفعل تعطيل جلسات مجلس الوزراء، اذ على رغم المحاولات الدؤوبة المتواصلة للرئيس ميقاتي لاقناع الثنائي، كما الاخرين، بالتحرك بسرعة لإعادة احياء جلسات مجلس الوزراء تحت وطأة تعاظم الازمات الحياتية والاقتصادية والمالية والخدماتية، فإن أي تقدم او خرق لم يتحقق خصوصاً ان ميقاتي يبدو كأنه "يعزف منفردا" ولا يلقى المساندة اللازمة الفعالة من جانب رئيس الجمهورية ميشال عون. وتبعاً لذلك تتجه الأمور نحو مزيد من التخبط والاهتراء ولو ان المفارقة المكشوفة تتمثل في رهان البعض على "ضربة" معنوية وقانونية من قلب القضاء للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار "علّها" تشكل الترضية التي ينتظرها معطلو مجلس الوزراء للافراج عنه.

وتابعت "النهار" القول اما في ملف الأزمة الخليجية، وفي إطار الدوران في حلقة ترداد المواقف الكلامية لا غير، نقل أمس وزير الصناعة جورج بوشيكيان عن رئيس الجمهورية "تجديد تأكيده تمسك لبنان بأفضل العلاقات مع الاشقاء العرب وفي مقدمهم الاخوة في المملكة العربية السعودية، ونحن مصممون وساعون إلى عودة العلاقات إلى ما كانت عليه".

مجلس الوزراء؟

ولفتت الصحيفة إلى أنه في المقابل كان الرئيس ميقاتي يشدد من السرايا على "ان الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة تقتضي من الجميع التعاون في سبيل تفعيل عمل الحكومة للقيام بالمعالجات المطلوبة والتعاون مع المجلس النيابي لاقرار الخطوات الاساسية في إطار التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسائر الهيئات الدولية المختصة". وقال "إن الاجتماعات الوزارية وورش العمل قائمة لانجاز الملفات المطلوبة وتسيير عجلة الادارة ووضع الامور على سكة المعالجة الصحيحة، لكن الاساس يبقى في معاودة جلسات مجلس الوزراء بدءا بالخطوات المطلوبة لحل الخلاف المستجد مع دول الخليج". وإذ شدد على "أن الاتصالات مستمرة لايجاد حل يعتمد الاسس الدستورية والقانونية"، أمل في "أن يصار إلى استئناف جلسات مجلس الوزراء في أسرع وقت، وان يقتنع الجميع بأن الحوار كفيل وحده بحل الخلافات والاشكالات، بعيدا عن رفع السقوف، خصوصا وان ما يعاني منه اللبنانيون من أزمات ينبغي أن تتجند كل الطاقات لمعالجته".

واضافت انه ارخت المعطيات التي تشير إلى امكان ملامسة تداعيات الازمة بين لبنان والدول الخليجية بثقلها على اهتمامات بكركي. إذ غداة المعلومات الامنية من الكويت عن حجب الاقامة عن عشرات اللبنانيين، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي، سفيري لبنان في السعودية فوزي كبارة والبحرين ميلاد نمور، واستمع منهما إلى عرض التحديات التي تواجه اللبنانيين في بلدان الاغتراب وبخاصة في المملكة العربية السعودية والبحرين. كما أطلع السفيران البطريرك الراعي على ارتداد الأزمة الأخيرة على المزارعين والصناعيين اللبنانيين، مع عدم تمكنهم من التصدير والسفر إلى دول الخليج. واعتبر السفيران أن الأزمة الديبلوماسية الأخيرة على خلفية تصريحات الوزير قرداحي، "تتفاقم يوماً بعد يوم، من خلال ايقاف إصدار التأشيرات وإيقاف استقبال الصادرات اللبنانية، وأن الحل يكون بأخذ الخطوات اللازمة لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي وكان تأكيد لدور دول الخليج في مساعدة لبنان ودعم اقتصاده، وضرورة الاسراع في إعادة الأمور إلى مسارها قبل أن تتوسع الفجوة". وبالنسبة إلى الاجراءات التي اتخذت وتتخذ في حق لبنانيين مقيمين في دول الخليج، حذر السفيران من أن "الأمر جدي وسيتفاقم في الفترة المقبلة، ولهذا الأمر ارتدادات كارثية".

الطعن الانتخابي

وقالت الصحيفة إنه اما على صعيد ملف الانتخابات النيابية فكانت الخطوة البارزة أمس في تقدم "تكتل لبنان القوي" بطعن في تعديلات قانون الانتخاب امام المجلس الدستوري. وأعلن عضو التكتل النائب آلان عون بعد تقديم الطعن: "لجأنا إلى المجلس الدستوري لأنه الملاذ الاخير وخلال شهر سيصدر قراره ونحن نحترمه". وأشار إلى أن لا اعتراض من قبل التكتل على اقتراع المغتربين في لبنان، "لكن لا يمكن منع المغترب من تمثيله في الخارج"، لافتًا إلى أن "مسالة احتساب النصاب لا يمكن ان تتغير على اسس ظرفية". وأوضح أن قرار المجلس الدستوري سيصدر خلال شهر ونحن نحترم قراره وقدمنا الاسباب الموجبة لرد التعديلات المتعلقة بقانون الانتخاب. وتمنى على المجلس الدستوري أن "يتحمل مسؤوليته ونحن سلمنا مسبقًا بالقبول بالقرار الذي سيصدر عنه، وموعد الانتخابات يبقى قرارا للسلطة التنفيذية"، معتبرًا أن "لا يمكن لوزير الداخلية ان يدعو الهيئات الناخبة قبل بت المجلس الدستوري بالطعن".

واضافت لكن وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي أكد أن الطعن الذي تقدم به "التيار الوطني الحر" لن يؤثر على سير ومصير العملية الانتخابية وإذا قُبل الطعن فسيُصار إلى تطبيق القانون بصيغته الأصلية". وقال ان وزارة الداخلية على استعداد لتطبيق القانون واجراء الانتخابات النيابية بين 21/3/2022 و21/5/2021 والطعن بالمهل لن يشكل ذريعة لتطيير الانتخابات بما ان هذه المهل ادارية حصراً وبمقدورنا الالتزام بها". وحول ضرورة تعيين هيئة إشراف قبل 20 تشرين الثاني الجاري، قال المولوي: "حتى ولو لم يتم التعيين تبقى هيئة الاشراف الحالية إلى حين تعيين الهيئة الجديدة".

واشارت إلى أنه في غضون ذلك افيد ان إجتماعا سيعقد في اليومين المقبلين للهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت بدعوة مخاصمة الدولة المقدّمة من وكيل الرئيس السابق حسان دياب ليتم في حال ثبوت الجدية بنظر الهيئة إرسال القرار إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل ليصدر بعدها القرار النهائي عن الهيئة.

رد سلامة

وقالت "النهار" إنه في سياق اخر استرعى ردّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الاتهامات التي تُساق ضدّه في شأن بعض العمليات في مصرف لبنان التي حصلت خلال ولايته، كما حول ثروته الشخصية، اهتمام الأوساط المالية والمصرفية والسياسية سواء بسواء نظراً إلى الواقع الشديد الحساسية الذي بات يواكب ما يطلق على سلامة من اتهامات وهو في موقعه الأول على رأس الهيكلية المصرفية الرسمية والخاصة. 

واشارت إلى أن سلامة أعلن في بيان مفصل انه طلب من مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة الأولى، التدقيق في العمليات والإستثمارات التي كانت موضع تكهّنات إعلامية متوالية. وأجرى مكتب التدقيق مهمّته وفقاً للمعايير الدولية واظهرت النتائج التي فندها البيان ان كل ما تم ترويجه في شأن العمليات والثروة الشخصية مجرد اتهامات لا اساس لها من الصحة استناداً إلى أرقام وإثباتات دقيقة، تستند إلى وقائع وليس تكهّنات. 

وأعلن انه سيتمّ تقديم التقرير المعدّ من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الإقتضاء وقد قام بتزويد السلطات القضائية بنسخ عن كل المستندات التي تُظْهر بشكل واضح كل من أصل ثروته وكيفية نموّها، مؤكدا ايضا انه أعلن أيضاً ثروته وفقاً للقوانين اللبنانية، بما فيها القانون رقم 189/2020 المتعلّق بالتصريح عن الذمّة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع.