الثبات ـ لبنان

ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عصر الخميس، في السرايا الحكومية، اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية على سير المرفق العام.
 
وشارك في الاجتماع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء: العدل هنري الخوري، المالية يوسف خليل، الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، الصناعة جورج بوشكيان، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الأشغال العامة والنقل علي حمية، العمل مصطفى بيرم والاقتصاد والتجارة أمين سلام، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.
 
في ختام الاجتماع، قال ميقاتي: "عقدنا الاجتماع الرابع للجنة وبحثنا تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية على سير المرفق العام، وخاصة في ما يتعلق بالتضخم، وبعد المناقشة وحضور جميع الوزراء أعضاء اللجنة ورئيسة مجلس الخدمة المدنية، وبعد تبادل كل الآراء والأفكار والاقترحات، وبناء على الأرقام التي قدمها معالي وزير المالية، توصلت اللجنة إلى الآتي:
 
أولًا: إقرار بدل نقل يومي حضوري قدره 64 ألف ليرة ابتداء من أول شهر تشرين الثاني الحالي.
 
ثانيًا: دفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب يُعطى عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول قبل الأعياد، على ألاّ تقل عن مليون ونصف مليون ليرة وألاّ تزيد عن 3 ملايين ليرة، وتشمل المنحة الاجتماعية كل من يخدم المرفق العام في القطاع العام، من موظفين وأجراء ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال الفاتورة وسواهم.
 
ثالثًا: زيادة المساهمات المالية لتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
 
رابعًا: التذكير بالحضور في الإدارات العامة بنسبة 66 في المئة، استنادًا لمرسوم التعبئة العامة، ضمانًا لتسيير شؤون المواطنين من جهة والالتزام الصحي من جهة أخرى.
 
خامسًا: بناء على تأكيد وزير الصحة العامة، الإعلان عن استمرار الدعم الكامل لأدوية السرطان والأمراض المستعصية ومستلزمات غسيل الكلى وغيرها، والدعم الجزئي على أدوية الامراض المزمنة، وتوفيرها مجانًا للمرضى عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى دعم التعرفة الاستشفائية لمرضى وزارة الصحة، والعمل على تأمين الموارد المالية لدعم الجهات الضامنة. كما أنّ اللجنة تثمن مبادرة أصحاب الصناعة الدوائية الوطنية في لبنان إلى تخفيض أسعار الأدوية المصنعة محليًا".
 
وأضاف: "وتلفت اللجنة النظر الى أنّ هذه المقررات هي ذات طابع استثنائي مؤقت ريثما تتم إعادة النظر ايجابًا وتطويرًا وتحسينًا في مشروع قانون موازنة العام 2022، الذي سيتم انجازه في أقرب وقت متضمنًا بنودًا اصلاحية تؤمن واردات ثابتة وواضحة لخزينة الدولة، تلافيًا لأيّ حالة شعبوية من جهة، ودرءًا لأي عملية تضخم تفوق القدرة على التحمل والمواجهة، بحيث لا نعطي بيد ونأخذ بالأخرى".
 
وتابع: "كما تتوجه اللجنة إلى جميع الموظفين وسواهم بضرورة أن نتآزر معًا في تحمّل  المسؤولية الوطنية لنعبر هذه المرحلة الصعبة من تاريخ وطننا الحبيب لبنان، مع لفت النظر الى أن كل ما تقدم سيكون المادة الأساسية على جدول أعمال مجلس الوزراء  للمناقشة والإقرار في جلسته المقبلة، وقريبًا بإذن الله".
 
وردًا على سؤال عن بوادر لانعقاد مجلس الوزراء قريبًا، أجاب ميقاتي: "إن شاء الله".

وردًا على سؤال آخر، طمأن ميقاتي أنّ "هذه المنحة لا تتزامن مع فرض ضرائب جديدة، لأنه يوجد في وزارة المالية مبلغ يغطيها ويزيد عنها في الوقت الحاضر، إلى حين إضافة أية تعديلات سواء بما يسمى بالدولار الجمركي أو غيره من الأمور التي لم نتطرّق اليها، لأننا نشعر مع الناس ولا نريد أن نعطي بيد ونأخذ بالأخرى".