الثبات ـ دولي

رفض أكثر من 30 مشرعاً أميركياً من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري التبريرات التي ساقتها إدارة جو بايدن بشأن الاعتداءات العسكرية الأميركية في سورية.

وذكرت صحيفة بولتيكو أن المشرعين وجهوا رسالة إلى بايدن شككوا فيها بتبرير إدارته لتجاوز الكونغرس وصلاحياته قبل شن اعتداءات عسكرية داخل سورية مشيرين إلى تجاوز الإدارة الأميركية للكونغرس ومخالفتها للدستور بهذا الشأن.

ونقلت الصحيفة عن المشرعين الذين قادهم الديمقراطيان بيتر ديفازيو وجمال بومان والجمهورية نانسي ميس قولهم في الرسالة “نشعر بقلق عميق إزاء المزاعم الخطيرة التي ساقتها إدارتك بأن المادة الثانية من الدستور الأميركي تسمح لكم بتجاوز تفويض الكونغرس لشن ضربات داخل سورية كما أننا قلقون للغاية إزاء مزاعم إدارتك بأن النطاق الواسع للأنشطة التي قمت بها كجزء من الاحتلال الأميركي المستمر لمساحة كبيرة من الأراضي السورية مبرر بتفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2002”.

وتابع المشرعون قولهم في الرسالة إن “هذه المزاعم تثير تساؤلات دستورية جدية حول الأنشطة العسكرية غير الخاضعة للرقابة التي يقوم بها الفرع التنفيذي في سورية والعراق دون موافقة من الكونغرس ويمكن أن تؤدي إلى إجراءات تطيل أمد تورط الولايات المتحدة في حروب لا نهاية لها في الخارج”.

إلى ذلك قال ديفازيو النائب الديمقراطي من ولاية اوريغون “إن على إدارة بايدن أن تحترم سلطة الكونغرس للتفويض بالحرب وأن تقدم على الفور توضيحات شفافة حول التورط العسكري الأميركي غير المصرح به في سورية والمنطقة إضافة إلى موقفها حول السلطات القانونية لشن حرب والسماح بعمل عسكري أميركي”.

ويمنح الدستور الأميركي الكونغرس سلطة إعلان الحرب لكن هذه السلطة تحولت إلى الرئيس بعد إقرار الكونغرس قوانين تعطي الإذن باستخدام القوة العسكرية وقد استغلت الإدارات الأميركية المتعاقبة بما فيها إدارة بايدن هذه السلطة لشن اعتداءات متكررة على سورية.

وكان مجلس النواب الأميركي أيد في حزيران الماضي إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 الذي سمح بموجبه للرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش باتخاذ القرار بغزو العراق في العام 2003.