الثبات ـ لبنان

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض: "استكملنا اليوم في لجنة المال والموازنة مناقشة اقتراح القانون الذي تقدمت به في 20/5/2021، أي منذ عام و 7 أشهر، والذي له علاقة بتصغير الفوائد حيال القطاعات المنتجة الصناعية والزراعية والسياحية". 

وأضاف فياض: "هذا الاقتراح جرت مناقشته قبل شهرين، وأُعطي وزير الصناعة بناء على طلبه مهلة 15 يومًا لتقديم آلية، وقد مضى شهران، واليوم عندما دخلنا الاجتماع، طلب الوزير مجددًا تأجيل بتِّ القانون في انتظار وضع آلية. من 20/5/2020 أي عام و 7 أشهر، قُدِّم اقتراح قانون له علاقة بحماية القطاعات المنتجة من تأثيرات الازمة المالية والاقتصادية وأزمة كورونا بهدف مساعدتها على الصمود كي لا تنهار، منذ ذلك الوقت لم يقرَّ هذا القانون".
 
وتابع: "أنا اليوم ربما تعاملت مع الموضوع بغضب شديد لانه لا يجوز أن نرى بأم العين هذه القطاعات تنهار من دون أن نقدم على التشريع لحمايتها. كل دول العالم حمت صناعاتها وسياحتها والقطاع الزراعي في ظل أزمة كورونا، وعندنا بالاضافة إلى أزمة كورونا الازمة المستعصية التي اسمها الوضع الاقتصادي الاجتماعي المنهار. لذلك نحن اليوم عدنا وأعطينا وزير الصناعة 3 أيام لكي يقدم آلية تنفيذية تتعلق بقطاع الصناعة. واعتقد أنَّ كل هذه القطاعات تحتاج إلى تصغير الفوائد. لا اتحدث عن أصل القروض بل تصغير الفوائد، ولا يجوز تحت عنوان أن 10 في المئة من القطاع الصناعي استطاع أن يتكيَّف ويسجِّل أرباحًا أن نظلم كل هذا القطاع ونقول أنَّ هناك مستفيدين. ولذلك ننتظر 3 أيام، ولكن هذه واحدة من التشريعات الحيوية الجوهرية التي تواكب تعقيدات الازمة المالية الاقتصادية، والتي من شأنها أن تساعد فعلا على الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج".