الثبات ـ لبنان

فيما تستمر محاولات تعويم القاضي طارق بيطار من البوابة القضائية عبر قرار رئيس محكمة ‏الاستئناف حبيب رزق الله برسم حدود لمهمة القاضي حبيب مزهر في قضية رد القاضي نسيب ‏إيليا، فجر الوثائقي الذي بثته قناة الميادين على حلقتين، حول رواية الحقيقة في انفجار مرفأ ‏بيروت جملة من العناوين تطيح بكل

سردية ومنهجية القاضي بيطار، فقد حسم الوثائقي على ‏الصعيد التقني فرضية التفجير العرضي مسقطاً فرضيات التفجير بصاروخ أو عبوة، كما حسم ‏الوثائقي بالتفاصيل الموثقة أن شحنة النترات والباخرة التي حملتها لم يكن مدبراً ومخططاً ‏لها الوصول إلى بيروت، ما يسقط فرضية المؤامرة بشقيها، وفي المسؤولية

عن دخول ‏النترات وبقائها حسمت الوثائق المتصلة بالمراسلات بين القضاء ومدراء الجمارك والنقل، ‏والتي شارك فيها الوزراء المعنيون مرات محدودة، حجم إلحاح المدراء على ترحيل النترات أو ‏بيعها بالمزاد تحت إشراف قضائي، مقابل حجم الصد والتعنت القضائي برفض كل الحلول، ‏مرة بداعي عدم الاختصاص،

وتبادل كرة المرجعية القضائية المختصة، وحصر الاهتمام ‏بكيفية بقاء النترات في المرفأ، وبأحسن الأحوال طلب تحصينها وتأمينها، وربما يكون حجم ‏التورط القضائي في المسؤولية أحد أسرار التضامن القضائي مع القاضي بيطار، ومحاولة ‏تكبير الحجر ورمي الكرة على الآخرين وتوظيف هذا الاتهام لدى جهات خارجية

لنيل دعمها ‏وتغطيتها، كما توحي بيانات فرنسية وأميركية ملفتة، بينما أضاء الوثائقي على عدم قيام ‏اليونيفيل بتتبع المادة التي تعرف أنها تستخدم لصناعة المتفجرات والسؤال عن مصيرها ‏بعدما أجازت بصورة مستغربة دخولها، ولم تقم بعد ذلك بأي مراسلة للسؤال عن مصيرها، ‏وبالمثل بدا أن الجيش لم يتابع

الشحنة التي أجاز دخولها، واكتفى بالحديث عن نصيحة تجارية ‏ببيعها لزبون مناسب‎.