الثبات ـ لبنان

أكدت مصادر مطلعة لـصحيفة  أنه خلال الاجتماع المالي الذي انعقد في قصر بعبدا أمس برز احساس بوجود عرقلة جديدة، وهذا أمر غير مقبول لدى رئيس الجمهورية ميشال عون، لا سيما أنه متى بدأ التدقيق المالي في حسابات المصرف المركزي ينسحب ذلك على حسابات إدارات ووزارات وصناديق الدولة وفق

قانون مجلس النواب الذي رفع السرية المصرفية حتى نهاية العام الحالي.

وأكدت المصادر إن المستندات التي تطالب بها شركة الفاريس ومارسال محقة وهي تتصل بمحاضر المجلس المركزي والحسابات المفتوحة للمصرف والعاملين فيه، إذ أن الشركة يحق لها الأطلاع عما إذا كانت هناك من إساءة لأستعمال الأموال وماذا دخل من أموال في عمليات الترانزيت أو غير ذلك . 

ولفتت المصادر الى أن الجميع ايقن أن قرار التدقيق استراتيجي ولا يمكن لأحد أن يعيق قراراً صادراً عن سلطة ذات سلطة سواء كانت إجرائية أو تنفيذية مشيرة إلى أن الاجتماع كان مهمًا وإن موقف الرئيس عون كان صارمًا ومعززًا بالمستندات والوثائق.