الثبات ـ فلسطين

لا تزال تداعيات فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع عبر نفق في أيلول الماضي، تلقي بظلالها على الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية". إذ مثل مدير السجن فريدي بن شطريت، أمام لجنة تقصّي حقائق حكومية، أمس الاربعاء، للتحقيق في الإخفاقات التي أدّت إلى هروب الأسرى من النفق الذي استمر حفره لمدة عام.

رفض شطريت خلال مثوله أمام مفوضة مصلحة السجون، كاتي بيري، تحمّل المسؤولية، معتبراً أن «الأجواء منذ البداية كانت ضدي، حيث اتّهمت بالمسؤولية عن الفشل بعدم الكشف عن حفر النفق ومنع عملية الفرار».

ورأى شطريت أن بيري استهدفته وحمّلته مسؤولية الحادث «حتى إنها ناشدت وزير الأمن الداخلي إقصائي حتى قبل التحقيق في الحادث»، معتبراً رد فعلها متسرعاً «بسبب الضغط الشعبي عليها ومطالبتها بالاستقالة، حيث كانت تبحث عن كبش فداء».

وسبق للجنة أن شرعت مطلع الشهر الجاري في الاستماع إلى شهادات وإفادات كبار الضباط في مصلحة السجون الإسرائيلية، لكن دون الكشف عن إفاداتهم بشأن الإخفاقات في عملية هروب الأسرى الستة.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مقرّبين من قائد سجن جلبوع قولهم إن «مدير السجن سيواصل الدفاع عن نفسه، ولن يقبل ليكون الضحية، ويرفض أن يتحمل المسؤولية عن الإخفاق والفشل بعدم الكشف عن حفر النفق وإحباط عملية هروب الأسرى الستة».

ويعدّ شطريت أول شاهد رفيع المستوى من إدارة السجن يمثل أمام اللجنة الحكومية، وقال محامي الدفاع عن شطريت، إن «لديه تفسيرات كاملة عما جرى، وسيعرضها أمام اللجنة لإيضاح من المسؤول عما جرى».

ورأت مفوّضة مصلحة السجون بيري أن شطريت هو المسؤول عن الفشل في منع عملية حفر النفق وفرار الأسرى الستة، وحاولت الإطاحة به، إذ رفض الاستقالة واستمر في الدفاع عن نفسه.

وستخضع بيري للاستجواب والإدلاء بشهادتها لاحقاً أمام اللجنة الحكومية، التي شكلت لفحص كل ما جرى من فشل وإخفاق في سجن جلبوع الذي أفضى إلى نجاح عملية حفر النفق والهروب.

ويقدر أن اللجنة الحكومية قد توصي في النهاية باتخاذ قرارات مهمة تطال كبار المسؤولين في مصلحة السجون الإسرائيلية، وخاصة في سجن جلبوع.