الثبات ـ لبنان

أعلنت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أنَّه "يومًا بعد يوم يعاني المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي من شدة وقع الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تفتك بالمجتمع اللبناني بشكلٍ عام وبالأخص المتعاقدين في التدريس بالساعة في المدارس الرسمية". 

وأضافت لجنة المتعاقدين في بيانٍ "وفي ظل غياب خطة واضحة لوزارة التربية لجهة تأمين المستحقات المالية شهريًا للأساتذة المتعاقدين، وإعطائهم منحةً اجتماعيةً أيضًا شهريةً إسوةً بالقطاع العام، ونتيجة لإفلاس المتعاقدين ماديا، وعدم قدرتهم على الالتحاق بمدارسهم وخسارتهم لساعاتهم التعاقدية التي هي مصدر رزقهم الوحيد، وحيث أنه كان من المقرَّر أن تجتمع اللجنة اليوم بوزير التربية في الساعة الواحدة والنصف في مكتبه بالوزارة، ونظرًا لعدم القدرة على الوصول إلى الاجتماع".

وتابعت: "وكان من المفترض مناقشة النقاط التالية:
 
1. متى تصرف الحوافز المالية للمتعاقدين، وهم بأمس الحاجة إليها، اليوم قبل الغد.
2.أين أصبح قرار رفع اجر الساعة للمتعاقدين؟ علما انه تآكل إلى حدود 40% من قيمتها قبل أن تصل.
3.أين أصبح القبض الشهري الذي تم الاتفاق عليه، كشرط أساسي للعودة إلى المدارس في 11 تشرين الأول 2021.
4.لماذا يتم دائما استثناء المتعاقدين من أي منحة اجتماعية تقدم للقطاع العام؟ 
5.إصدار تعميم يسمح للأساتذة المتعاقدين بالتعليم عن بعد في حال إصابته بفيروس كورونا، أو إقفال الصف نتيجة إصابة الطلاب أيضا. 
6.العمل على إصدار تعميم يوضح آلية التدريس خلال الإقفال العام أو تمديد عطلة الميلاد وراس السنة. 
7.هل سيعطى الأساتذة الذين يدرسون في الدوام المسائي المنحة المالية المقرر إعطائها في الدوام الصباحي، ولماذا تأخر إصدار التعميم في ذلك؟
8.أين أصبح بدل النقل؟ والضمان الصحي للمتعاقدين؟ كلها تساؤلات تبقى بلا إجابات".
 
وأيَّدت اللجنة "إضراب لجنة موظفي المكننة في المدارس الرسمية"، داعيةً المسؤولين في الوزارة لإعطائهم حقوقهم المهدورة.
 
وقرَّرت "تأيد الإضراب الذي يبدأ نهار الأربعاء في 1/12/2021، وحتى مساء نهار الأحد، لتقيم الوضع وما ستؤول إليه الأمور، علمًا أنَّ هذا الإضراب هو إضراب تحذيري قبل الدخول في الإضراب المفتوح".
 
وأردفت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: "أخيرًا كلنا ثقة بنشاطك وجهدك الدؤوب يا معالي الوزير، فالإضراب هو أبغض الحلال والكأس المر الذي نتجرعه بالنسبة لنا كمتعاقدين ولكنه يا معالي الوزير هذه هي طاقتنا المادية، ولم يعد لدينا قدرة على الاستمرار في استنزاف ما تبقى من أموال لنصرفها على شراء مادة البنزين، والأدوية، وارتفاع الأسعار الجنوني، وتفلت سعر صرف الدولار".