الثبات ـ فلسطين

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى التحضير لدورة “مميزة” للمجلس المركزي، والتي تجرى التحضيرات لعقدها في يناير المقبل، تأخذ بعين الاعتبار تطورات الحالة الوطنية، والتصعيد الإسرائيلي، وضرورة الخروج بقرارات تستجيب لمتطلبات المواجهة.

وأكدت الجبهة في بيان، على ضرورة أن تعمل قرارات المجلس المركزي، على “صون الحقوق الوطنية المشروعة وصون الأرض، واستعادة الوحدة الداخلية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية، واستنهاض دورها، وتعزيز الشراكة الوطنية، وتعميق الأسس الائتلافية للعلاقات الوطنية”.

ودعت الجبهة في بيانها إلى اغتنام الدعوة لدورة جديدة للمجلس المركزي، والتوافق في جولة الحوار الوطني المقترحة، على إعادة تشكيل المجلس المركزي على قاعدة شمول التمثيل، وبحيث يضم الجميع، من هم داخل منظمة التحرير الفلسطينية ومنهم خارجها، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي.

وأكدت على ضرورة إنجاز ذلك من أجل  التوافق على استراتيجية وطنية “بديلة لاتفاق أوسلو واستحقاقاته”، مشددة على ضرورة استعادة قرارات الإجماع الوطني في المجلس الوطني الأخير، والاجتماع القيادي في مايو 2020، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين، ونتائج جولات الحوار في القاهرة التي عقدت في فبراير ومارس الماضيين.

وحاليا تجرى اجتماعات واتصالات تقوم بها لجنة مكلفة تضم أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، من أجل ترتيب الأمور اللازمة لعقد هذه جلسة “المركزي”.

يشار إلى أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أعلن قبل أيام، أن المجلس المركزي سينعقد في مدينة رام الله، في الفترة ما بين 20-23 يناير المقبل.

وأوضح أن المجلس سيبحث تعزيز الوحدة الوطنية وتطوير وتفعيل دور مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية، وتمتين الوضع الداخلي لمجابهة كل تلك الأخطار، وفي مقدمتها محاولات الاحتلال الإسرائيلي المتسارعة تنفيذ مشروعه الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية خاصة في مدينة القدس، وتنكره لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية.

وأشار الزعنون إلى أن التحضيرات متواصلة لعقد دورة المجلس المركزي، وسيتم توجيه الدعوات لأعضاء المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة.