الثبات ـ فلسطين

حذّر المختص في شؤون القدس المحامي خالد زبارقة، من التبعات الخطيرة لتوصية ما تسمى بـ”لجنة الأمن الداخلي” في كنيست الاحتلال بإجراء تغييرات أمنية داخل المسجد الأقصى، تمهد لتحويل المسجد إلى “يهودي مقدس”.

وأوضح زبارقة أن توصية اللجنة تجسد المعنى الحقيقي لشعار أن الأقصى في خطر شديد وتصاعدي، وأن هناك تصعيدًا في تحويل هذا الخطر إلى فعل على أرض الواقع، وتضييق الوجود الإسلامي داخل المسجد. ويوم الإثنين، أعلنت لجنة “الأمن الداخلي” خلال جلسة عقدت داخل “الكنيست” مع جماعات “الهيكل”، أنها ستوصي بمراقبة أعمال شرطة الاحتلال في الأقصى وتطويرها لصالح الوجود اليهودي فيه، وذلك عبر لجنة خاصة يشكلها “الكنيست” لهذا الغرض.

وأوصت اللجنة بإنهاء إبعاد المقتحمين اليهود عن الأقصى، وتخفيف إجراءات التفتيش الأمني على المستوطنين، وطالبت بزيادة فترات الاقتحامات لتخفيف الضغط على المجموعات المقتحمة. وستقوم اللجنة المُستحدثة من أعضاء “الكنيست” وجماعات “الهيكل” بمناقشة وتطوير الوضع الأمني كل 6 أشهر .

وتعقيبا على ذلك قال زبارقة: “واضح أننا أمام حكومة يمينية أكثر تطرفًا وجرأة على انتهاكات حرمة المقدسات والحقوق الفلسطينية، وتحديدًا المسجد الأقصى، وما ساعدها على ذلك الكثير من الظروف والأسباب الداخلية والإقليمية”. ولفت الانتباه إلى أن الاحتلال يريد تغيير الواقع القائم في المسجد الأقصى لصالحه، كونه يعتبر أن هذه المرحلة ذهبية ومواتية لتحقيق مطامعه وأحلامه في فرض وقائع تهويدية جديدة على الأرض.  

وأضاف أن سلطات الاحتلال تسعى لتهويد الأقصى والحيز العام بداخله، وخلق حيز يهودي ديني جديد في المسجد المبارك، تمهيدًا لخلق أجواء تسمح له بهدمه وبناء “الهيكل” المزعوم مكانه. وتابع: “يظن الاحتلال أنه في وضع ذهبي مثالي للقيام بكل مخططاته في الأقصى، خاصة في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة، وحالة الصمت الرسمي للسلطة الفلسطينية والتماهي مع سياسات الاحتلال، بالإضافة إلى الصمت الرسمي للأنظمة العربية”.