الثبات ـ دولي

 بدت المحكمة العليا للولايات الأميركية المتحدة، الجمعة، منقسمة بشأن التطعيم الإلزامي الذي يريد جو بايدن فرضه على بعض المؤسسات، بين القضاة التقدميين المؤيدين جدا لقرار الرئيس والمحافظين وهم أكثر تشكيكا. مع ذلك، يبدو أن غالبية القضاة التسعة يدعمون إجراء يطلب تطعيم موظفي المؤسسات الصحية التي تستفيد من مساعدات مالية فدرالية.

وبعد أشهر من محاولة إقناع المتردّدين، أعلن الرئيس الديمقراطي في سبتمبر أنه يريد أن يجعل التطعيم إجباريا خصوصا في المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها على مئة؛ أي نحو ثمانين مليون موظف. ويلزم هذا الإجراء غير المطعمين بوضع كمامات والخضوع لاختبارات أسبوعية.

وكان بايدن أعلن أيضا أن التطعيم سيكون إلزاميا لموظفي البنى الصحية الممولة من الدولة الفدرالية، أي نحو عشرة ملايين شخص. وأمهلت الوكالة الفدرالية للسلامة والصحة المهنية الشركات حتى التاسع من فبراير لتطبيق القرار تحت طائلة فرض غرامة عليها.

لكن في بلد الحريات الفردية الذي تلقى 62% من سكانه لقاحات كاملة ضد «كورونا»، دان المسؤولون الجمهوريون وجزء من عالم الاقتصاد هذه الإجراءات.
وبعد سيل من الطعون التي أدت إلى قرارات قضائية متناقضة وافقت المحكمة العليا على تخصيص جلسة استثنائية لها والاستماع إلى الحجج المتعلقة بالتطعيم لموظفي الهيئات الصحية.