الثبات ـ فلسطين

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع بالكنيست "الإسرائيلي"، على مشروع قانون صاغته وزيرة داخلية الكيان أييليت شاكيد، ويحظر لم شمل العائلات الفلسطينية.

وحظي القانون بدعم جميع أعضاء اللجنة من الائتلاف الحكومي، باستثناء وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرغ، التي صوتت ضد القانون، بينما امتنع الوزير عن حزب العمل نحمان شاي عن التوصيت.

وقدمت شاكيد، مقترح قانون "المواطنة" للمصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، وذلك قبل أن يتم تحضيره وعرضه على الكنيست للتصويت.

وشهدت مداولات اللجنة الوزارية للتشريع، مشاحنات ومشادات كلامية بين وزير القضاء غدعون ساعر، والوزيرة زاندبرغ، بينما بررت شاكيد مقترح قانونها بالقول إن "القانون يتم تمريره والمصادقة عليه منذ 18 عاما، على الجميع أن يعرف أننا قبالة المحكمة العليا، وهناك طلبات وصلت مكتبي وأنا بحاجة إلى فهم كيفية التعامل معها".

وأضافت شاكيد، "إذا لم يتم تمرير القانون يجب أن نجد حلاً آخر، عندما كان القانون ساري المفعول بالمعدل كانت تصل مكاتب الداخلية ألف طلب بالعام، لكن بعد إلغاء القانون، فخلال 3 أشهر فقط تلقينا 1500 طلب لم شمل، القانون مهم جدا ولا أخجل من قول ذلك حتى من الناحية الديموغرافية".

ويأتي مشروع قانون شاكيد الجديد، بعد فشل الحكومة "الإسرائيلية" برئاسة بينيت، في التصويت عليه في تموز الماضي، وتقديمه مجددا بمثابة تحد جديد للائتلاف الحكومي، علما بأن أعضاء الكنيست عن حزب ميرتس يرفضون دعم قانون شاكيد بصيغته الحالية.

وأتى تقديم القانون والمصادقة عليه في اللجنة التشريعية، بعد بلاغ شاكيد للمحكمة العليا "الإسرائيلية" ردا على التماس بشأن طلبات لم الشمل لعائلات أحد الزوجين فيها فلسطيني من سكان الضفة الغربية والآخر مواطن عربي من داخل مناطق 48.

ومددت الهيئة العامة للكنيست سنويا، منذ العام 2003، بند منع لم شمل العائلات الفلسطينية في قانون المواطنة، إلا أن حكومة بينيت لم تنجح بتمديده هذا العام بسبب معارضة أحزاب المعارضة اليمينية في مسعاها لإحراج الحكومة.

وتعاني عشرات آلاف العائلات الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر وقطاع غزة المحاصر والقدس نتيجة هذا القانون، الذي تقول الحكومة "الإسرائيلية" إنه جاء لاعتبارات أمنية رغم تصريحات المسؤولين في الحكومات "الإسرائيلية" المتعاقبة بأن القانون جاء ضمن الحسابات الديموغرافية لليهود.