الثبات ـ فلسطين

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً كبيراً، بعد أداء سلام الزواوي، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، كسفيرة لفلسطين لدى إيران، خلفاً لوالدها الذي شغل المنصب نفسه لنحو 40 عاماً.

وجرت مراسم أداء اليمين القانونية، مساء السبت الماضي، في مقر إقامة الرئيس عباس في العاصمة الأردنية عمان، وذلك بحضور كل من مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومدير عام الصندوق القومي الفلسطيني الوزير رمزي خوري.

ويرى معارضون لقرار تعيين السفيرة الزواوي، أن منصب السفير أصبح يتم تداوله بـ "الوراثة"، خلافاً لقانون السلك الدبلوماسي الذي أقر عام 2005 لشغل تلك المناصب وفق إجراءات وشروط معينة.

وحول ذلك، قال بسام القواسمة، مؤسس تجمع الكل الفلسطيني: "إن الأصل في تقلد المناصب العامة، في الوظيفة العمومية يجب أن يكون بناء على مبدأ تكافئ الفرص، وهذا ما نص عليه القانون الأساسي، بمعنى أن يتم اختيار أو تعيين الأفضل والأنسب والأكفاء لإشغال أي منصب عام، ولا يكون عن طريق التوريث".

وأضاف القواسمة : "هناك مشكلة كبيرة في التمثيل الخارجي والدبلوماسي لدى الممثليات الفلسطينية، وهناك تعيينات كثيرة تجرى بصورة مخالفة للقانون، وهذا ينعكس سلباً على أدائها والدور المطلوب منها القيام به، فالأصل أن يكون التعيين في هذه المناصب الحساسة كالسفراء من خلال توفر شروط معينة للذين يتم تعيينهم، حتى يستطيعوا القيام بالمهام المطلوب منهم".