الثبات ـ فلسطين

أعلنت والدة الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد، مساء اليوم الخميس، الإضراب عن الطعام إلى حين إطلاق سراح ابنها لتلقي العلاج، يأتي ذلك فيما لا يزال الأسير ناصر في غيبوبة وتحت أجهزة التنفس.

وأمس الأربعاء، نشر نادي الأسير الفلسطيني، شهادة من الأسرى حول الجريمة الممنهجة سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، والتي ارتكبت بحقّ الأسير ناصر أبو حميد، حيث يواجه وضعًا صحيًا حرجًا في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي.

ووفقًا لشهادة تقدم بها رفاقه بالأسر حول الجريمة الممنهجة والمتمثلة بسياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، التي نُفّذت بحقّه، عانى  أبو حميد  بداية شهر كانون الثاني/ يناير 2021 من آلام حادة في الصدر وصعوبة في التنفس، وكان تشخيص طبيب السجن لا يستند على أي فحوصات مخبرية، وأكد في حينه أن ما يعانيه هو التهاب عادي لا يحتاج أكثر من مضاد حيوي.

واستمرت حالة ناصر المذكورة مدة شهرين، زار خلالها عيادة السجن عدة مرات، إلا أن وضعه الصحي ازداد سوءًا، وبدأ يشكو من التقيؤ مع رائحة كريهة، فيما استمر طبيب السجن بتزويده بالمسكنات فقط.

وبعد ما يقارب ثلاثة شهور، بدأ يعاني ناصر من صعوبة في تناول الطعام، يرافق ذلك تقيؤ باستمرار، وانخفض وزنه بشكل سريع، عندها قام الأسرى في عسقلان باتخاذ خطوات ضاغطة على إدارة السجن لإجراء فحوصات جادة ومعمقة في المستشفيات الخارجية، وأن لا يتم الاكتفاء بالفحوصات الروتينية.

 على إثر الضغوط  التي مارسها الأسرى على إدارة السجن، تم نقل ناصر لإجراء تصوير أشعة ليس في سجن "عيادة الرملة" وليس في مستشفى مدني خارجي، وكان التشخيص وجود كتلة على الرئة اليسرى، ومع ذلك استمرت عيادة السجن بصرف كميات كبيرة من المضاد الحيوي على اعتبار أن الكتلة يمكن أن تزول بالمضاد الحيوي.

وتابع الأسرى أن إدارة سجون الاحتلال واصلت المماطلة المتمثلة بعدم تحويل ناصر بشكل مبكر إلى طبيب مختص في مستشفى مدني، الأمر الذي تكرر في جميع حالات الإهمال الطبي (القتل البطيء).