الثبات ـ دولي

كشف النقاب، أمس الثلاثاء، في تل أبيب عن فرض الحكومة الألمانية شروطاً جديدة في صفقة الغواصات. واعتبرت المعارضة الصهيونية هذه الشروط «مذلة ومهينة»، لكن الحكومة الصهيونية رضخت لها، وأقرتها في جلسة سرية.

وقالت مصادر سياسية، إن الشرط الأول الذي فرضته الحكومة الألمانية، يتعلق بالقرار الذي تنوي حكومة العدو الصهيونية اتخاذه لتشكيل لجنة تحقيق في الفساد الذي رافق التوقيع على صفقة الغواصات، فقد طلبت برلين أن تتعهد حكومة العدو، بأن لا يؤثر هذا التحقيق على الصفقة ولا يؤدي إلى إبطالها ووقف شراء الغواصة الثالثة الباقية منها، فالمعروف أن الجنرالات "الإسرائيليين" الذين يمارسون ضغوطاً على الحكومة، ويحظون بتأييد عدد كبير من الوزراء، وبينهم وزير الدفاع بيني غانتس، يرون أن صفقة شراء 3 غواصات وسفينة حربية من شركة «تانس كروب» الألمانية، تعتبر «أكبر وأخطر قضية فساد في تاريخ الكيان، تمس بمصالحها الاستراتيجية».

وقد قبلت حكومة نفتالي بنيت هذا الشرط. أما الشرط الثاني، فيتعلق بالسعر، فقد كشفت صحيفة «ذي ماركر» التابعة لشبكة «هآرتس»، أن الألمان قرروا مضاعفة ثمن الغواصات الثلاث النووية التي سيزودون الكيان بها، من 1.8 مليار إلى 3 مليارات يورو. وأن اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التسلح صادقت على الصفقة، في جلسة سرية يوم الأحد الأخير. واعتبرت الصحيفة هذا القرار بالشكل الذي اتخذ فيه، «فضيحة»، وذلك لأن الحكومة لم تعلن عن رفع ثمن الغواصات، كما أنها لم تبلغ الكنيست بالأمر.

وكان الكيان قد حصل على غواصتين من الثلاث، فيما يتوقع حصوله على الغواصة الثالثة الباقية، بحلول نهاية العقد الحالي، وستحل مكان غواصات تم شراؤها في عام 2000، وقد وقع الكيان وألمانيا، في عام 2017، على مذكرة تفاهمات لشراء الغواصات الثلاث الجديدة.